الكويت أرخص مدن العالم في تكلفة العيش.. تليها أبوظبي والرياض
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
احتلت الكويت صدارة قائمة أرخص مدن العالم من حيث تكاليف العيش فيها، حسب استطلاع أجرته شركة "Workyard Research".
وقالت الشركة في تقرير إن الفرد يمكنه الاحتفاظ بجزء كبير من راتبه بعد تغطية نفقاته الأساسية، مما يجعل الكويت المدينة الأقل تكلفة للعيش في القائمة.
ويبلغ متوسط دخل الفرد الشهري في الكويت 6199 دولارا، بينما تصل تكلفة المعيشة إلى 752.
بينما حلت أبوظبي في المركز الثاني في قائمة أرخص المدن للعيش في العالم من حيث الدخل المرتفع وانخفاض تكلفة المعيشة، بمتوسط دخل شهري قدره 7154 دولارا هناك، بينما يتم إنفاق 873.10 دولارا على تكاليف المعيشة.
ثم جاءت الرياض في المرتبة الثالثة حيث بلغ متوسط الدخل الشهري 6245 دولارا وتكلفة المعيشة 814.90 دولارا.
وحلت دبي والشارقة في المركزين الرابع والخامس في القائمة، بمتوسط دخل شهري قدره 7118 دولارا و5229 دولارا شهريا على التوالي، بينما تبلغ نفقات المعيشة 1007 دولارا و 741.30 دولارا على التوالي.
اقرأ أيضاً
تكلفة المعيشة عالميا وعربيا .. قائمة المدن الأغلى والأرخص
وأجرى خبراء "Workyard" تحليلا للبيانات من 20 مدينة لتحديد المكان الذي يكسب فيه الناس أموالا جيدة لكن لا يتعين عليهم إنفاق الكثير على تكاليف المعيشة، مثل الإيجار والطعام والمرافق.
وتم تجميع البيانات من مصادر حكومية، لمقارنة متوسط الدخل الشهري لكل مدينة بمتوسط نفقات المعيشة الشهرية لعام 2023.
وتكشف القائمة عن المدن التي توفر فرصا رائعة للأفراد الذين يبحثون عن نمط حياة منخفض التكلفة ومرتفع الدخل. وقالت "Workyard Research" إن بياناتها تسلط الضوء على اختلافات كبيرة في ميزان الدخل وتكلفة المعيشة في مدن مختلفة حول العالم.
وبعيدا عن مدن الشرق الأوسط، تعد مدينة ملبورن الأسترالية مكانا جيدا لكسب دخل شهري جيد والعيش فيها، حيث يبلغ متوسط الدخل الشهري 7312 دولارا وتكلفة المعيشة حوالي 1079.20 دولارا.
تليها مدينة أوسلو، التي يبلغ متوسط دخلها الشهري حوالي 7543 دولارا ، بينما ينفق سكانها حوالي 1121.50 دولارا على تكاليف المعيشة.
وتحتل لندن وسان فرانسيسكو المركزين الثامن والتاسع في القائمة، بدخل شهري قدره 8411 دولارا و 9249 دولارا على التوالي، بينما تبلغ تكلفة المعيشة في هاتين المدينتين 1260.80 دولارا و 1440.10 دولارا شهريا على التوالي.
ورغم ارتفاع الأجور فيها، تذيلت مدينة نيويورك القائمة كأقل المدن التي يمكن العيش فيها بأسعار معقولة، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
ووفقا للمسح، تواجه نيويورك أصعب تحد يتمثل في الموازنة بين الدخل وتكلفة المعيشة، حيث يكسب الفرد حوالي 4205 دولارا شهريا، لكنه ينفق 1448 دولارا على تكاليف المعيشة.
اقرأ أيضاً
بنك «يو.بي.اس» السويسري: زوريخ أغلى مدن العالم والقاهرة أرخصها
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت أبوظبي تكاليف المعيشة على تکالیف المعیشة تکلفة المعیشة على التوالی دولارا على
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» محلياً وفق اتفاقية باريس للتغير المناخي
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ الإمارة ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» (ETF) على المستوى المحلي، ما يسهم في دعم إطار الشفافية المعزَّز، الذي أطلقته وزارة التغيُّر المناخي والبيئة العام الماضي على المستوى الوطني.
وطُوِّر «إطار الشفافية المعزّز» ضمن «اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ»، وصُمِّم لبناء الثقة المتبادلة، وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية. ويوجِّه هذا الإطار الفعّال الدول للإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدُّم المحرَز نحو مساهماتها المحدَّدة وطنياً، التي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيُّف مع تأثيرات تغيُّر المناخ وفقاً لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم «إطار الشفافية المعزّز» الوطني، بدأت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لتطوير الإطار على المستوى المحلي بهدف متابعة تقدُّم استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلِقَت عام 2023. وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام إلى الإطار الوطني في مواعيد محدَّدة مسبقاً لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وينتج مشروع إطار الشفافية المعزّز نظاماً يتضمَّن منصة رقمية تساعد هيئة البيئة – أبوظبي على أداء مهامها، وتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغيُّر المناخي للإمارة. وتجمع المنصة البيانات دورياً بأقل قدر من التدخُّل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات. وتتولى الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقُّق من البيانات، وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
ويغطّي نظام الشفافية المعزّز في أبوظبي قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقاً لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «بعد إطلاق استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي في عام 2023، نسعى إلى متابعة تقدُّمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثّل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027. وسيمكِّننا نظام إطار الشفافية المعزّز، الأول من نوعه على المستوى المحلي في المنطقة، من تحقيق هذا الهدف».
وأضافت سعادة الظاهري: «بصفتنا جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي، سنجمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وندرجها في النظام الذي سيغذّي النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طوَّرته وزارة التغير المناخي والبيئة».
وقالت سعادتها: «سنعمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية الأربعة المسبّبة للانبعاثات، أي الصناعة والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والطاقة والنفايات. وطوّرنا أداة رقمية سهلة الاستخدام لتزويدها بالبيانات اللازمة. ستسهم المعلومات التي نجمعها في أبوظبي في تقرير الشفافية الذي تقدِّمه دولة الإمارات كلَّ عامين، وفي تحقيق المساهمات المحدّدة وطنياً، ضمن مسارها للتكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ والحد منها. إنَّ دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، تَعتبر التغيُّر المناخي أولوية رئيسية، وتدرك أنَّ التصدي لآثاره يتطلَّب جهوداً جماعية منسّقة من الأطراف المعنية كافّة. وسيكون الإبلاغ الدقيق عن البيانات خطوة رئيسية في تحقيق هذه الأولوية من خلال نظام إطار الشفافية المعزّز».