الكويت أرخص مدن العالم في تكلفة العيش.. تليها أبوظبي والرياض
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
احتلت الكويت صدارة قائمة أرخص مدن العالم من حيث تكاليف العيش فيها، حسب استطلاع أجرته شركة "Workyard Research".
وقالت الشركة في تقرير إن الفرد يمكنه الاحتفاظ بجزء كبير من راتبه بعد تغطية نفقاته الأساسية، مما يجعل الكويت المدينة الأقل تكلفة للعيش في القائمة.
ويبلغ متوسط دخل الفرد الشهري في الكويت 6199 دولارا، بينما تصل تكلفة المعيشة إلى 752.
بينما حلت أبوظبي في المركز الثاني في قائمة أرخص المدن للعيش في العالم من حيث الدخل المرتفع وانخفاض تكلفة المعيشة، بمتوسط دخل شهري قدره 7154 دولارا هناك، بينما يتم إنفاق 873.10 دولارا على تكاليف المعيشة.
ثم جاءت الرياض في المرتبة الثالثة حيث بلغ متوسط الدخل الشهري 6245 دولارا وتكلفة المعيشة 814.90 دولارا.
وحلت دبي والشارقة في المركزين الرابع والخامس في القائمة، بمتوسط دخل شهري قدره 7118 دولارا و5229 دولارا شهريا على التوالي، بينما تبلغ نفقات المعيشة 1007 دولارا و 741.30 دولارا على التوالي.
اقرأ أيضاً
تكلفة المعيشة عالميا وعربيا .. قائمة المدن الأغلى والأرخص
وأجرى خبراء "Workyard" تحليلا للبيانات من 20 مدينة لتحديد المكان الذي يكسب فيه الناس أموالا جيدة لكن لا يتعين عليهم إنفاق الكثير على تكاليف المعيشة، مثل الإيجار والطعام والمرافق.
وتم تجميع البيانات من مصادر حكومية، لمقارنة متوسط الدخل الشهري لكل مدينة بمتوسط نفقات المعيشة الشهرية لعام 2023.
وتكشف القائمة عن المدن التي توفر فرصا رائعة للأفراد الذين يبحثون عن نمط حياة منخفض التكلفة ومرتفع الدخل. وقالت "Workyard Research" إن بياناتها تسلط الضوء على اختلافات كبيرة في ميزان الدخل وتكلفة المعيشة في مدن مختلفة حول العالم.
وبعيدا عن مدن الشرق الأوسط، تعد مدينة ملبورن الأسترالية مكانا جيدا لكسب دخل شهري جيد والعيش فيها، حيث يبلغ متوسط الدخل الشهري 7312 دولارا وتكلفة المعيشة حوالي 1079.20 دولارا.
تليها مدينة أوسلو، التي يبلغ متوسط دخلها الشهري حوالي 7543 دولارا ، بينما ينفق سكانها حوالي 1121.50 دولارا على تكاليف المعيشة.
وتحتل لندن وسان فرانسيسكو المركزين الثامن والتاسع في القائمة، بدخل شهري قدره 8411 دولارا و 9249 دولارا على التوالي، بينما تبلغ تكلفة المعيشة في هاتين المدينتين 1260.80 دولارا و 1440.10 دولارا شهريا على التوالي.
ورغم ارتفاع الأجور فيها، تذيلت مدينة نيويورك القائمة كأقل المدن التي يمكن العيش فيها بأسعار معقولة، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
ووفقا للمسح، تواجه نيويورك أصعب تحد يتمثل في الموازنة بين الدخل وتكلفة المعيشة، حيث يكسب الفرد حوالي 4205 دولارا شهريا، لكنه ينفق 1448 دولارا على تكاليف المعيشة.
اقرأ أيضاً
بنك «يو.بي.اس» السويسري: زوريخ أغلى مدن العالم والقاهرة أرخصها
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت أبوظبي تكاليف المعيشة على تکالیف المعیشة تکلفة المعیشة على التوالی دولارا على
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
رد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل بشأن ما إذا كان هل يحق أن يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلاءها طبقا لقانون الإيجار القديم.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المستأجر لا يحق له أن يحصل على تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم من المالك ، لأنه في القانون المدني العادي أي تحسينات أو إصلاحات تكون من حق المالك بعد أن يستغل المستأجر شقة الإيجار القديم حتى مدة استغلالها ثم يسلمها للمالك بعد ذلك.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ووزير خارجية هولندا