ملك الأردن: نعمل خلال تحركات عربية ودولية لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن بلاده تعمل من خلال تحركات عربية ودولية لوقف الحرب على غزة والضفة الغربية.
وقال الملك -في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين- إن قدس العروبة ستبقى أولوية أردنية هاشمية، مؤكدا مواصلة الدفاع عن مقدساتها.
وتابع الملك عبد الله الثاني في خطابه -وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية- "نحن دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه".
وأضاف أن السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام.
وأشار إلى أن الأردن يقف بكل صلابة في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مضيفا أن بلاده قدمت جهودا جبارة ووقف أبناؤها وبناتها بكل ضمير يعالجون الجرحى في أصعب الظروف. وأضاف أن الأردنيين كانوا "أول من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في غزة، وسنبقى معهم، حاضرا ومستقبلا".
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
في الذكرى السادسة للثورة والاستقلال معا لوقف الحرب
بقلم : تاج السر عثمان
1
تتزامن الذكرى السادسة لثورة ديسمبر مع الذكرى ٦٩ للاستقلال من داخل البرلمان في ١٩ ديسمبر ١٩٥٥، التي تتطلب تكثيف النضال الجماهيري لوقف الحرب واسترداد مسار الثورة، في ظروف تعاني فيها البلاد من ويلات الحرب التي شردت الملايين وأدت لمقتل وفقدان الآلاف ، وتدمير البنية التحتية، والابادة الجماعية ونهب الأراضي ومناجم الذهب وممتلكات المواطنين واحتلال منازلهم، وتوقف عجلة الاقتصاد، وتدهور مريع في الأوضاع الإنسانية والمعيشية، اضافة لخطر تقسيم البلاد وتمزيق وحدتها باطالة أمد الحرب، والاعلان عن تكوين إدارات محلية في مناطق سيطرة الدعم السريع موازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، والإعلان عن تكوين جكومة منفي، في غياب الجماهير ومؤسساتها الدستورية،، اضافة للخطر من إطالة أمد الحرب ، مما يهدد السيادة الوطنية، ويزيد من حمى التدخل الدولي للمحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، بهدف نهب ثروات البلاد ،هذا إضافة لخطر المجاعة التي تهدد حوالي ٢٦ مليون مواطن سوداني، فضلا عن مصادرة الحريات والحقوق الأساسية من طرفي الحرب، وحالات التعذيب للمعتقلين حتى الموت، وقصف الجيش والدعم السريع لمواقع المدنيين، مما يؤدي للزيادة المستمرة في ضحايا وجرحي الحرب، كما يحدث في الفاشر، الخرطوم وامدرمان وبحري، والجزيرة. الخ..
2
كما اوضحنا سابقا لم تكن ثورة ديسمبر حدثا عفويا، بل كانت تحولا نوعيا لتراكم كمي طويل من المقاومة الباسلة لشعب السودان ضد نظام الانقاذ الفاشي الدموي لحوالي 30 عاما التي عبرت عنها الهبات والاضرابات والمظاهرات، والاعتصامات التي واجهها النظام باطلاق الرصاص الحي مما أدي إلي مئات الشهداء كما حدث وسط الطلاب وأبناء البجا وكجبار والمناصير وهبة سبتمبر 2013 ويناير 2018، وشهداء التعذيب الوحشي في سجون وبيوت أشباح النظام، والالاف المشردين من أعمالهم والمعتقلين، وضحايا التعذيب الوحشي في المعتقلات، والشهداء في حروب الابادة في الجنوب حتى تم انفصاله، اضافة لقمع المرأة التي لعبت دورا كبيرا في مقاومة نظام الانقاذ الذي استهدفها، وفي جرائم الابادة الجماعية في دار فور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، وثورة ديسمبر التي استشهد فيها المئات من الشباب والكنداكات، كل ذلك لم يفت في عضد جماهير شعبنا، التي ما زالت تواصل نضالها لوقف الحرب واستكمال مهام الثورة.
٣
كما جاءت ثورة ديسمبر رغم خصوصيتها علي خطي تجربة الثورة المهدية وثورة اكتوبر 1964م وتجربة انتفاضة مارس- ابريل 1985 في السودان التي اوضحت أن الثورة تقوم عندما تتوفر ظروفها الموضوعية والذاتية التي تتلخص في:
– الأزمة العميقة التي تشمل المجتمع باسره، ووصول الجماهير لحالة من السخط بحيث لا تطيق العيش تحت ظل النظام القديم.
– تفاقم الصراع داخل النظام الحاكم الذي يشمل الطبقة أو الفئة الحاكمة والتي تؤدي الي الانقسام والصراع في صفوفها حول طريقة الخروج من الأزمة، وتشل اجهزة القمع عن أداء وظائفها في القهر، وأجهزة التضليل الأيديولوجي للجماهير.
– وأخيرا، وجود القيادة الثورية التي تلهم الجماهير وتقودها حتى النصر.
٤
طرحت ثورة ديسمبر شعارات الحركة الوطنية و الجماهيرية التي رفعتها بعد انفجارها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية فى معركة الاستقلال ١٩٥٦، وثورة اكتوبر ١٩٦٤ كما في :
- الحرية والديمقراطية والحياة المعيشة الكريمة، وتوفير حق العمل للعاطلين.
- العدالة والسلام ووقف الحرب والسيادة الوطنية.
- استعادة أموال وممتلكات شعب السودان المنهوبة.
- محاسبة الفاسدين الذين دمروا البلاد ومشاريعها الصناعية والزراعية والخدمية.
- قومية الخدمة المدنية والنظامية، وعودة المفصولين من الخدمة المدنية والنظامية.
- حل المليشيات (الكيزان والجنجويد، وجيوش الحركات)، وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية.
وغير ذلك من الأهداف التي تم التوقيع عليها في ميثاق قوي الحرية والتغيير الموقع عليه في يناير ٢٠١٩ الذي تم الانقلاب علية بالتوقيع على" الوثيقة الدستورية" المعيبة التي كرست الشراكة مع العسكر وقننت الجنجويد دستوريا، وحتى" الوثيقة الدستورية" كما أوضحنا سابقا تم الانقلاب عليها، كما في التوقيع على اتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ومناصب، وأخيرا تم إطلاق رصاصة الرحمة عليها بتدبير انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي وجد مقاومة جماهيرية كبيرة، وفشل حتى في تشكيل حكومة، وجاء الاتفاق الإطارى بتدخل إقليمي و دولي، الذي أدي للصراع بين الجيش والدعم السريع حول مدة دمجه في الجيش، واشعل نيران الحرب الجارية حاليا، التي تتطلب مواصلة المقاومة الجماهيرية لوقفها ومنع تمددها واطالة أمدها، واسترداد الثورة في ذكراها السادسة وذكرى الاستقلال من داخل البرلمان. .
٥
في ذكرى الاستقلال من داخل البرلمان وثورة ديسمبر نستلهم تجربتها في عدم تكرار انتكاسة ثورة اكتوبر 1964، وانتفاضة مارس - أبريل ١٩٨٥، مهم مواصلة الثورة في أوسع حراك جماهيري حتي تحقيق أهدافها في الآتي
المحاسبة وعدم الافلات من العقاب في جرائم الحرب، ومجزرة فض الاعتصام وبقية الجرائم ضد الإنسانية.
تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة
- _ أن تضع الدولة يدها علي كل الشركات العاملة في الذهب والبترول ة، وتخصيص جزء من عائداته لتنمية مناطق الانتاج والمحافظة علي البيئة، ومراجعة كل الاتفاقات حول تأجير الأراضي الزراعية التي تصل الي 99 عاما، لمصلحة شعب السودان والمناطق المحلية.
- رفض سياسة التحرير الاقتصادي، وتحسين الأوضاع المعيشية وتركيز الأسعار ودعم السلع الأساسية، ومجانية خدمات التعليم والصحة وتوفير خدمات المياه والكهرباء، وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية لدعم الإنتاج وتقوية الصادر والعملة المحلية وتوفير العمل للعاطلين ،الخ. وتقليل الصرف علي جهاز الدولة وميزانية الأمن والدفاع التي تصل 76 % ، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والتنمية، ووقف الحرب التي اورث شعبنا الفاقة والمسغبة .
- تحقيق السلام والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة بالأتي :-
* الديمقراطية وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
* رفع حالة الطوارىء ، واطلاق سراح كل المحكومين.
*الترتيبات الأمنية بحل كل المليشيات " دعم سريع ، جيوش الحركات..الخ" ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية. .
* تسليم البشيروالمطلوبين في جرائم الابادة الجماعية للجنايات الدولية.
* عودة النازحين لمنازلهم وقراهم ، وإعاد تأهيل واعمار مناطقهم وتعمير ما دمرته الحرب ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، والتنمية المتوازنة.
* قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة، وحماية ثقافة ولغات المجموعات المحلية.
* قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية ، الذي يقرر كيف تحكم البلاد؟ ، ويضع الإطار لدستور ديمقراطي بمشاركة الجميع ، وقانون انتخابات ديمقراطي ولجنة مستقلة تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
- الغاء كل الاتفاقيات العسكرية التي تفرط في سيادتنا الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وعودة قواتنا منها ، وقيام علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخري، التفاوض لعودة كل الاراضي السودانية المحتلة. وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
alsirbabo@yahoo.co.uk
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال