إنقاذ عمال محاصرين بمنجم مهجور بجنوب أفريقيا يتحول لأزمة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أمرت محكمة في جنوب أفريقيا السلطات بإنقاذ المئات من العمال المحاصرين داخل منجم مهجور تحاصره الشرطة وتعتبره السلطات غير قانوني، وسط انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
وتم انتشال رجلين حتى الآن من منجم ذهب مهجور بمنطقة ستيلفونتين بعد أن أمرت المحكمة الشرطة برفع الحصار والسماح بإنقاذ مئات العمال الذين تتهمهم السلطات بأنهم متورطون في أنشطة التعدين "غير القانونية".
وأفاد مراسل الجزيرة هارو موتاسا من الموقع بأن عمليات الإنقاذ تجري بمشاركة متطوعين منذ أمس الأحد في ستيلفونتين جنوب بريتوريا، مشيرا إلى أن الرجال الذين أُنقذوا بمساعدة متطوعين بدا عليهم الوهن عندما خرجوا من المنجم، في حين توجد صعوبات في إنقاذ الباقين الذين يقدر عددهم بالمئات.
محكمة في بريتوريا أمرت الشرطة بالسماح بإنقاذ المحاصرين داخل المنجم (رويترز)وقال المراسل إن إنقاذ شخص واحد قد يستغرق ما يصل إلى 45 دقيقة. وأضاف أن قوات الشرطة، التي تحرس مدخل المنجم المهجور، تقول إنها هنا للتأكد من عدم وجود أي مجرم بين العمال المحتجزين بالداخل، مشيرة إلى أن النشطاء يطالبون الشرطة بمغادرة الموقع.
وكانت السلطات قد أغلقت في وقت سابق مدخل المنجم، مما أدى إلى قطع إمدادات الغذاء والمياه عن من بداخله، في ما وصفتها الشرطة بأنها حملة لمحاربة التعدين غير القانوني.
لكن هذه الخطوة أثارت غضبا بين الجماعات الحقوقية والمنظمات العمالية.
وقال ماميتلوي سيبي، محامي حقوق الإنسان، للجزيرة "إنه أمر حقير أن نضطر إلى إجراء هذا النوع من المناقشات بشأن ما يجب فعله في الوضع الذي يتعلق بالفقراء والسود والطبقة العاملة الضعيفة".
وقال سيبي "إنهم في ظروف خطيرة ومروعة للغاية"، مطالبا بالعودة الآمنة للعمال.
وقال مزوكيسي جام، من المنظمة المدنية الوطنية في جنوب إفريقيا، للجزيرة إنه بينما رحبت مجموعته بأمر المحكمة، إلا أنها شعرت "بخيبة الأمل" من إجبار الحكومة بالقانون لاتخاذ إجراءات لإنقاذ حياة العمال.
ووسط ضغوط من جماعات حقوق الإنسان، استدعت الشرطة خبراء لتقييم مدى سلامة المنجم للمساعدة في تحديد إذا ما كان بإمكانها تنفيذ عملية إخلاء قسري.
لكن الأمر الذي أصدرته المحكمة في بريتوريا استبعد هذا الخيار فعليا، إذ ألزم الشرطة بإزالة الحصار والسماح بخروج عمال المنجم المحاصرين.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ادعى أحد السكان أن هناك حوالي 4 آلاف عامل منجم تحت الأرض، لكن الشرطة قالت إن الرقم ربما يكون بالمئات، مضيفة أن عمال المنجم يواجهون الاعتقال إذا خرجوا إلى السطح.
وانشلت جثة أحد العمال الخميس الماضي، وقالت ثانديكا زيزي توم، شقيقة العامل، للجزيرة إنهم كانوا ينتظرون عودة شقيقها. وأضافت "نحن مذعورون، ولا نعرف ماذا سيحدث".
والأربعاء الماضي، قالت خومبودزو نتشافيني، الوزيرة في الرئاسة، للصحفيين إن الحكومة لا تنوي التدخل.
وأضافت: "بصراحة، نحن لا نرسل مساعدة للمجرمين، سوف نتخلص منهم". وقالت "إنهم سيخرجون".
وأثارت تعليقات المسؤولة انتقادات حادة من المعارضة وجماعات حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي للصحفيين، الأسبوع الماضي، إن الشرطة أطلقت النار لإجبار العمال على الخروج من المنجم، مما دفع أكثر من 1170 شخصًا إلى الخروج.
وفي مقابلة مع الجزيرة، قالت ماثي إن السلطات لديها معلومات "تفيد بأن بعض عمال المناجم غير القانونيين كانوا مدججين بالسلاح".
ويقال إن الآلاف من عمال المناجم، والعديد منهم ينحدرون من بلدان أخرى، يقومون بصورة غير قانونية بتشغيل آبار المناجم المهجورة في جنوب أفريقيا الغنية بالمعادن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السلطات الأمنية في البرازيل تستنفر لتأمين قمة العشرين بعد انفجارات سابقة
نشرت السلطات البرازيلية قوات ومركبات مدرعة لتعزيز الأمن في محيط الموقع المحدد لانعقاد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، وذلك عقب أيام من وقوع انفجارين في العاصمة برازيليا.
وسيجتمع قادة الدول في متحف الفن الحديث بالمدينة، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة تشمل فرض قيود على الطيران، ومنع استخدام الطائرات المسيرة، وإلغاء الرحلات الجوية في مطار سانتوس دومون القريب من مقر القمة لمدة يومين.
وأجرت القوات الأمنية البرازيلية دوريات مكثفة في محيط المتحف، حيث تمركزت المركبات المدرعة وأغلقت الشوارع أمام حركة المرور.
كما نفذت سفن البحرية دوريات في خليج بوتافوجو استعدادا لأي طارئ، وصرح الكابتن جونسالفيس مايا من البحرية بأن "القوات جاهزة للتدخل السريع عبر البحر إذا استدعت الحاجة".
من جانبها، أعلنت الشرطة الاتحادية أنها فتشت المتحف بحثا عن أي متفجرات ونشرت قناصة حول المبنى لتأمين الحماية لـ 84 زعيما ووزيرا يتوقع حضورهم القمة، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جين بينغ، والتركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون.
تأتي هذه الإجراءات الأمنية المكثفة بعد حادث أمني وقع الأربعاء الماضي في العاصمة برازيليا، حيث لقي رجل يُدعى فرانسيسكو واندرلي حتفه أثناء محاولته دخول المحكمة العليا وهو يحمل متفجرات.
وأسفر الحادث عن انفجارين متتاليين دون وقوع إصابات، في حين فتحت السلطات تحقيقا في احتمال أن يكون الحادث "عملا إرهابيا” أو محاولة "لزعزعة دولة القانون بأعمال عنف"، وفقا لما أعلنه المدير العام للشرطة الفيدرالية، أندريه باسوس رودريغيز.
وبحسب رودريغيز، فقد أظهرت التحقيقات الأولية أن الهجوم كان مخططا له منذ فترة طويلة، مع احتمالات ارتباطه بأعمال الشغب التي وقعت في العاصمة في الثامن من كانون الثاني /يناير 2023، عندما اقتحم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو مقار السلطات العليا في البلاد.
لكن معسكر الرئيس اليميني السابق وصف الحادث بأنه "معزول" وارتكبه شخص "مجنون"، في حين حث بولسونارو في تدوينة نشرها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) على "الحوار والاتحاد".
ووقعت الانفجارات في ساحة بلازا دي لوس تريس بوديريس، التي تضم المحكمة العليا والقصر الرئاسي ومبنى الكونغرس.
وأغلقت السلطات القصر الرئاسي مؤقتا، بينما جابت الشرطة الساحة في دوريات مكثفة. ورغم الحادث، استمر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جدول أعماله الرسمي واستقبل عددا من السفراء في صباح اليوم التالي.