"الشربيني" لـ"النواب": ننفذ استراتيجية شاملة لتنظيم النمو السكاني.. وضبط الانتشار العمراني بالمحافظات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم النمو السكاني وضبط الانتشار العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تأتي هذه الاستراتيجية في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمعالجة التحديات الحالية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
وقال وزير الإسكان خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: تعمل الوزارة على تطوير المدن الجديدة القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية الرئيسية، وذلك بهدف توفير بيئة حضرية متكاملة تتناسب مع احتياجات السكان وتساهم في توزيع السكان بشكل متوازن بين مختلف المناطق، كما أن لدينا استراتيجية طموحة لمعالجة الفجوات التنموية في المناطق غير المخططة والعشوائيات من خلال مشروعات تطوير شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في تلك المناطق وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان ستستمر في العمل على إنهاء ملف التصالح في المخالفات بشكل نهائي، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، بما يضمن التصحيح الفعلي للوضع العمراني في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المجتمعات العمرانية
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: القرض الجديد يتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
محافظ الغربية يناقش الموازنة للعام المالي الجديد المشاط تستقبل وفد بنك (AIIB) لمناقشة الجهود المُشتركة لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكليةوأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وأضاف إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وقال: وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي وأوضح أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية.
وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.