«حماة الوطن»: قانون لجوء الأجانب محطة فارقة في مسيرة مصر الإنسانية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بمشروع قانون لجوء الأجانب الذي يمثل محطة فارقة في مسيرة مصر الإنسانية والحقوقية، مؤكدا أن القانون يعكس التزام مصر العميق بمسؤولياتها الدولية تجاه اللاجئين، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومي.
وأوضح أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن القانون يُعد إطارًا شاملا لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يضمن حصولهم على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وتعليم وسكن كريم، مع مراعاة التقاليد والقيم المصرية، كما يهدف إلى تعزيز قدرة اللاجئين على الاندماج في المجتمع المصري بشكل يحفظ استقرار البلاد ويُثري التنوع الثقافي.
وأشار الزهار إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع القضايا الإنسانية الشائكة، حيث تستضيف ملايين اللاجئين من مختلف الدول، حيث إن الدولة المصرية لا تتعامل مع ملف اللاجئين فقط من منظور استيعابي، بل تسعى أيضًا إلى تطوير منظومة قانونية متكاملة تسهم في توفير حياة كريمة لهم، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية.
وأكد أن قانون لجوء الأجانب يحقق بعدًا استراتيجيًا يتعلق بحماية الأمن القومي المصري، حيث ينظم إقامة اللاجئين ويحدد حقوقهم وواجباتهم، ما يعزز من استقرار البلاد، كما أن القانون يشكل رسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن مصر تتعامل مع التحديات الإنسانية بمسؤولية وجدية.
تحقيق التنمية المستدامةواعتبر الزهار أن هذا القانون يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانتها كدولة رائدة في حقوق الإنسان بالمنطقة، موضحا أن القيادة السياسية تضع ملف اللاجئين في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى إلى تقديم نموذج إقليمي متميز في إدارة هذا الملف الحيوي.
واختتم الزهار تصريحاته بالإشادة بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر، داعيًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم هذه الجهود، معربا كما عن ثقته في أن هذا القانون سيحقق نقلة نوعية في التعامل مع اللاجئين، وسيُسهم في تقديم صورة مشرقة عن الدور المصري الإنساني على المستوى العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللاجئين النواب حماة الوطن حقوق الإنسان قانون لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
نقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية.. في هذا الموعد
يقوم قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، الكائن بمبنى وزارة العدل القديم بمنطقة لاظوغلي، خلال أيام، بنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.
جاء ذلك في إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لجميع قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال جميع التجهيزات اللوجستية والتقنية.
على جانب آخر، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة، موضحا أن الموافقة على القانون حدث عظيم لأنه يحافظ على الحقوق الدستورية ويحقق مصلحة المجتمع، ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره.
وأضاف فنجري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن كل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق أغراض بعينها، وهذا القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة متخذا من القواعد الدستورية سبيلا إليه.
وأكد وزير العدل، أن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق وإنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر.
ووجه الشكر للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس، والنائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.