العفو الدولية: الهجمات الروسية ترقى لأن تكون "جرائم حرب"
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية، إن روسيا تنفذ حملة مستمرة من جرائم الحرب، ضد المواطنين والأطفال في أوكرانيا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن المنظمة سجلت 17 هجوماً خلال عام 2024، فقط مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين بين الأطفال، في حين كشف بحث ميداني أجرته المنظمة أن القوات الروسية، استهدفت عن عمد مدنيين وبنية تحتية مدنية.
1000 Tage dauert der völkerrechtswidrige Angriffskriegs Russlands gegen die #Ukraine nun schon. Dabei wurden auch immer wieder - und zuletzt vermehrt - Kinder getötet und verletzt, wie eine neue @amnesty-Untersuchung zeigt. https://t.co/2K6XZKICfq
1/2
وطالب الباحث بالمنظمة باتريك تومسون، بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات غير القانونية، وجرائم الحرب التي يتم ارتكابها بحق شعب أوكرانيا.
وقال "الأطفال، بصفتهم من الفئات الأكثر ضعفاً في أي مجتمع، يتمتعون بحماية خاصة وفقاً للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف "مع ذلك نحن مستمرون في رؤيتهم، يتعرضون للقتل والإصابة في مناطق بعيدة عن الخطوط الأمامية، بما في ذلك في مناطق لا توجد بها أهداف عسكرية".
وأوضح" الهجمات التي وثقتها منظمة العفو الدولية هذا العام، وتتضمن الهجوم المشين على أكبر مستشفى أطفال في العاصمة الأوكرانية كييف، تعد جرائم حرب تذكرنا بالأيام الأولى للغزو عندما قصفت القوات الروسية مستشفى للولادة ومسرح في ماريوبول".
وأظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن صيف 2024 كان الأكثر دموية بالنسبة للأطفال الأوكرانيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية القوات الروسية وكرانيا الحرب الأوكرانية روسيا
إقرأ أيضاً:
العمل الدولية تكشف تفاصيل مبادرة الـ4 تريليون دينار في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية، مها قطاع، اليوم الاربعاء، العمل مع عدة جهات عراقية على مبادرة الـ4 تريليون دينار، فيما اشارت الى 3 مشاريع مهمة يتم العمل عليها في العراق. وقالت قطاع، خلال كلمة القتها بالمؤتمر الدولي الثامن للضمان، وحضره مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن "منظمة العمل الدولي تعمل مع وزارة العمل والجهات الأخرى منها البنك المركزي والشركة العراقية للكفالات المصرفية، وعدد من المصارف الخاصة من خلال مبادرة الـ4 تريليون دينار". وأضافت: "نهج المنظمة يكون عبر 3 محاور أهمها تطوير السياسات التي تدعم تطوير القطاع الخاص، منها تطوير السياسة الوطنية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة". واوضحت المنسقة القطرية: "نعمل على وضع السياسة الوطنية للتشغيل، واهمية خلق فرص العمل، ويجب ان يكون محور أساسي ودخول الشباب للعمل في القطاع الخاص". واكدت قطاع: "العمل على تطوير التشريعات كقانون العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتنظيم النقابي، وغيرها من القوانين التي تساهم في تطوير القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة". وبشان المشاريع التي تعمل عليها المنظمة في العراق، اشارت الى "تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والممولة من المانيا، ويستثمر حوالي 9 ملايين يورو، من خلال الشركة العراقية للكفالات المصرفية، ويساهم في نمو المشاريع الصغيرة، ومنحها قروض وخلق فرص عمل لائقة". واكدت، ان "المشروع الثاني يتمثل بتعزيز الشمول المالي وخصوصا المناطق اللاجئين مثل مشروع افاق الذي بداناه في العام 2021، وهذا الممول من الحكومة الهولندية". "اما المشروع الثالث، فيكون في مناطق الجنوب ويركز على الاعمال الخضراء، وتقوم منظمة العمل بهذه المشارع بالشراكة مع الجهات الأخرى"، بحسب منسقة منظمة العمل الدولية.