المشاط: الحكومة تخطط لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC.
وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي، حيث شهد اللقاء استكشافًا لآليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأوضحت "المشاط" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.
وأشارت "المشاط" إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.
وأكدت الوزيرة، أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022، تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.
من جانبها، أكدت "ليفكوف" على أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل علي كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي القطاع الخاص رانيا المشاط استثمارات البنية التحتية وزيرة التخطيط مجموعة البنك الدولي الطاقة المتجددة مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
افتتاح أكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان.. عاجل
مسقط - العُمانية
افتتح صاحب السموّ السيّد بلعرب بن هيثم آل سعيد اليوم محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية بولاية منح بمحافظة الداخلية، بسعة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاواط وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع.وتستخدم المحطتان التي تعدان أكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان أكثر من مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، وقرابة 1800 روبوت للتنظيف الجاف الآلي، ما يعزز توليد الكهرباء النظيفة وتجنب استخدام المياه لأغراض الاستدامة.
ويسعى المشروعان لمراعاة الجانب البيئي من خلال رفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويًّا، ما يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الحياد الصفري التي تطمح سلطنة عُمان له بحلول عام 2050م، والإسهام في تقليل الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول المنشود في قطاع الكهرباء، وترجمةً عملية لرؤية سلطنة عُمان الطموحة لطاقة نظيفة ومستدامة، ويمثل المشروعان شهادة للقدرة على الجمع بين الطموح والعمل، وبين الابتكار والاستدامة.وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان تسير بخطى واثقة لتحقيق أهدافها الطموحة ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030م، ثم 60% - 70 % بحلول عام 2040م، وصولًا إلى 100 بالمائة بحلول عام 2050م بخطة ومستهدفات طموحة نحو مستقبل تعتمد فيه على طاقة نظيفة ومستدامة، تُرسخ مكانة سلطنة عُمان كمثال إقليمي وعالمي في التحول إلى الطاقة المتجددة، مؤكدًا على التزام الوزارة بمواصلة العمل لتعزيز أمن الطاقة الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
من جانبه أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن هذين المشروعين يعدان خطوة مهمة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويعززان الأهداف الاستراتيجية نحو التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، مشيرًا إلى الهيئة التي تقوم بدور محوري لضمان استيفاء مشروعات الطاقة المتجددة -بما فيها هذان المشروعان- للمتطلبات التنظيمية الاقتصادية والفنية، وذلك من خلال تعزيز الحوكمة الفاعلة للشركات وضمان تقييم شامل ودقيق للشركات المتقدمة للمنافسة على هذه المشروعات للتأكد من جاهزيتها واستيفائها للمتطلبات الفنية اللازمة.
وقال سعادته إن هذين المشروعين يعززان الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة المتجددة ودعم جهود القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى زيادة الوعي في الاستخدام الأمثل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني والمؤسسات، ما يحقق تقدمًا ملموسًا نحو مجتمع أكثر وعيًا واستدامة.
من جهته قال أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه إن الشركة ملتزمة بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة واستدامتها على المدى الطويل لسلطنة عُمان، إلى جانب المساهمة في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للحياد الصفري بحلول عام 2050م، مبينًا أن سلطنة عُمان سعت إلى زيادة سعة الطاقة المتجددة بمقدار 8 جيجاواط بحلول عام 2030م إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة الإجمالي من 30 بالمائة إلى 39 بالمائة بحلول عامي 2030م و2040م على التوالي.
يذكر أن محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية جاءت بشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تُعد الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (إحدى شركات مجموعة نماء) طارحة للمناقصة والمشترى الحصري للمشروعين، وقد نُفّذت محطة منح 1 بالتعاون مع شركة وادي النور للطاقة الشمسية وشركة EDF Renewables الفرنسية، وشركة كوريا الغربية للطاقة المحدودة (KOWEPO)، فيما نُفذت محطة منح 2 بالتعاون مع شركة سيمبكورب جينكو شاين وشركة سيمبكورب للصناعات السنغافورية وشركة جينكو باور الصينية. حضر حفل بدء الإنتاج للمشروعين الذي أقيم اليوم بمسقط عددٌ من أصحاب السمو وأصحاب المعالي وأصحاب السعادة وممثلون عن الشركات المطورة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة