المشاط: الحكومة تخطط لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC.
وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي، حيث شهد اللقاء استكشافًا لآليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأوضحت "المشاط" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.
وأشارت "المشاط" إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.
وأكدت الوزيرة، أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022، تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.
من جانبها، أكدت "ليفكوف" على أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل علي كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي القطاع الخاص رانيا المشاط استثمارات البنية التحتية وزيرة التخطيط مجموعة البنك الدولي الطاقة المتجددة مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تدعم تمويل المناخ في أذربيجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم مؤسسة التمويل الدولية 20 مليون دولار أمريكي من التمويل بالعملة المحلية لبنك ريسبوبليكا، المؤسسة المالية الرائدة في أذربيجان، لتعزيز الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض، ودعم مبادرات تمويل المناخ في البلاد.
وذكر بيان صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، أن أذربيجان تعهدت بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2050، على الرغم من أنها تهدف الآن إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2035، مضيفًا أن ذلك سيتطلب تحقيق إزالة الكربون والمرونة، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة تقدر بنحو 44 مليار دولار بحلول عام 2060، أو ما يقرب من 1.35 مليار دولار سنويًا، وفقًا لتقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية في البلاد.
وأشار البيان إلى أن هناك حاجة ماسة للقطاع المالي للتوافق بشكل أوثق مع احتياجات التمويل هذه، مما يوفر إمكانات كبيرة للنمو، حيث تسعى مؤسسة التمويل الدولية إلى إبراز فعالية هذا النوع من الإقراض لتعزيز دور القطاع في دفع النمو المستدام.
ولدعم هذه الجهود، تم تخصيص نصف القرض الجديد، الذي قدمته مؤسسة التمويل الدولية لبنك ريسبوبليكا لمشاريع مرتبطة بالمناخ من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض.
ويتماشى الاستثمار مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي لأذربيجان، والتي تعطي الأولوية لتحسين الوصول إلى التمويل، لاسيما للمشاريع المتعلقة بالمناخ.
وتستضيف أذربيجان حاليًا مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، مما يسلط الضوء على التزامها بتعزيز تمويل المناخ وتعزيز الإصلاحات التي تركز على الاستدامة. ولتوجيه الاستثمارات المستدامة وتوفير إطار واضح لمواءمة الأنشطة المالية مع الأهداف البيئية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، وضع البنك المركزي لجمهورية أذربيجان مؤخرًا أول تصنيف أخضر في البلاد.
وأصبحت أذربيجان عضوًا في مؤسسة التمويل الدولية في عام 1995، ومنذ ذلك الحين، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية حوالي 900 مليون دولار في أذربيجان، ومولت ما يقرب من 60 مشروعًا في الخدمات المالية والبنية الأساسية والتصنيع، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن تحسين بيئة الأعمال وتنمية القطاع المالي وحوكمة الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الزراعية.
الهند تقدم الدفعة الثانية للأونروا بقيمة 2.5 مليون دولار