دغيم: مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني كيان عصري مبدع
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ليبيا – علق مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، على ما أُثير حول وجود حكم قضائي ضد المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني.
دغيم، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح أن قرارات رئاسة الدولة تُعد من أعمال السيادة ولا تخضع للقضاء الإداري، بل للقضاء الدستوري، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق بشكل خاص في ظل إعلان حالة الطوارئ المستمرة منذ عام 2020.
وأضاف دغيم: “إن صح وجود حكم قضائي ضد المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، سننتظر استلامه رسميًا، والاطلاع على أسبابه وصفة الطاعن وأحقيته كصاحب مصلحة، ثم سنحيل الحكم إلى المحكمة العليا المختصة، التي تتمتع برسوخ قضائي منذ 78 عامًا”.
وأكد دغيم أن المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني كيان عصري مبدع، وستواصل عملها إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة العليا. وأوضح أن المفوضية تهدف إلى الوصول إلى كل مواطن ليبي فوق سن الـ18 يحمل رقمًا وطنيًا وهاتفًا مسجلاً باسمه، إلى جانب وسائل أخرى موثقة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وأشار إلى أنه مع استمرار الأزمات والوصول إلى حالة انسداد سياسي كامل، لم يتبقَّ إلا العودة إلى الشعب والاحتكام إليه للفصل بين الأطراف المتنازعة.
وختم دغيم حديثه قائلاً: “مع رئيس شاب ومتعلم، نراهن على وعي الشباب العصري والنخبة المتحضرة لتوعية الشعب بأهمية المفوضية، التي تعبر عن صوته الحر والسري في تقرير مستقبله”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: والاستعلام الوطنی
إقرأ أيضاً:
شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص".
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة ) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، والزعم بمنحهم شهادات ودبلومات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته ( إستمارات التسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .