دغيم: مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني كيان عصري مبدع
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ليبيا – علق مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، على ما أُثير حول وجود حكم قضائي ضد المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني.
دغيم، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح أن قرارات رئاسة الدولة تُعد من أعمال السيادة ولا تخضع للقضاء الإداري، بل للقضاء الدستوري، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق بشكل خاص في ظل إعلان حالة الطوارئ المستمرة منذ عام 2020.
وأضاف دغيم: “إن صح وجود حكم قضائي ضد المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، سننتظر استلامه رسميًا، والاطلاع على أسبابه وصفة الطاعن وأحقيته كصاحب مصلحة، ثم سنحيل الحكم إلى المحكمة العليا المختصة، التي تتمتع برسوخ قضائي منذ 78 عامًا”.
وأكد دغيم أن المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني كيان عصري مبدع، وستواصل عملها إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة العليا. وأوضح أن المفوضية تهدف إلى الوصول إلى كل مواطن ليبي فوق سن الـ18 يحمل رقمًا وطنيًا وهاتفًا مسجلاً باسمه، إلى جانب وسائل أخرى موثقة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وأشار إلى أنه مع استمرار الأزمات والوصول إلى حالة انسداد سياسي كامل، لم يتبقَّ إلا العودة إلى الشعب والاحتكام إليه للفصل بين الأطراف المتنازعة.
وختم دغيم حديثه قائلاً: “مع رئيس شاب ومتعلم، نراهن على وعي الشباب العصري والنخبة المتحضرة لتوعية الشعب بأهمية المفوضية، التي تعبر عن صوته الحر والسري في تقرير مستقبله”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: والاستعلام الوطنی
إقرأ أيضاً:
من الفائز في مناظرة المرشحين لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي؟
تحت عنوان “مجادلة أفريقيا”، جرت مناظرة علنية تلفزيونية مباشرة بين المرشحين على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في مبنى الاتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الجمعة الماضي، والتي بثت لجميع المواطنين الأفارقة في سياق الانتخابات المرتقبة لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي في القمة الأفريقية القادمة بفبراير 2025.
وقد قدم ثلاثة مرشحين سياسيين أفارقة من منطقة دول شرق أفريقيا رؤيتهم خلال المناظرة و هم الجيبوتي محمود علي يوسف، و الكيني رايلا أودينجا ، والمدغشقري ريتشارد راندرياماندراتو، الذين يسعون الي انتخابهم لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي خلفا لموسي فقي محمد رئيس المفوضية الحالي الذي تنتهي ولايته الثانية في فبراير القادم ، وذلك في مناظرة حية ومباشرة بينهم استمرت ساعتين ، وقد وشرحوا فيها تفاصيل خططهم فيما يتصل بالأمن الإقليمي وسط الصراعات والانقلابات السياسية ، في حين دعوا بقوة إلى التجارة بين بلدان أفريقيا و إلى تخصيص مقعدين دائمين للدول الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتمثيل القارة ذات السكان الأصغر سنًا بشكل فعال، وعلى ضرورة أن تكون إفريقيا ممثلة بشكل أفضل في الهيئات العالمية، وخاصة في مجلس الأمن الدولي ، وقد عبر المرشحون جميعًا عن أهمية زيادة تمثيل إفريقيا في مجال صنع القرار الدولي، معتبرين أن ذلك سيسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار في القضايا العالمية التي تمس القارة الإفريقية بشكل خاص.
و ركزت المناظرة التي اقتصر الحضور فيها على سفراء الدول الأفريقية وممثليها الدائمين لدى الاتحاد الأفريقي على كيفية التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة في القارة مثل البطالة والفقر، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الاستقلال المالي للاتحاد الأفريقي وتحسين هيكلته المؤسسية لتصبح أكثر فاعلية في مواجهة تحديات القارة.
وتمحورت أقوال المرشحين حول أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مختلف المجالات، مع التركيز على الاقتصاد، الأمن، التعليم، والتنمية المستدامة ،كما تميزت النقاشات بتركيز كل مرشح على قضايا تخص بلاده وتجربته الخاصة في التعامل مع التحديات القارية.
وقد برز في المناظرة مرشح جيبوتي الدبلوماسي المخضرم الذي تحدث متنقلا بين الفرنسية و الإنجليزية والعربية وكان الأكثر تأثيرا و استخداما للغة الجسد والأسرع حديثا، ما منحه فرصة لاستعراض قضايا وملفات أكثر خلال الوقت المتاح عكس المرشح الكيني الذي كان مسترسلا في حديثه حتي نفاذ الوقت المحدد له و اغلاق ميكرفونه ، فيما كان مرشح مدغشقر يستعرض رؤيته ضمن نقاط محددة ومختصرة .
ورغم انها مناظرة علانية لتعريف الدول و الجمهور بالمرشحين الا انها لن تؤثر علي فرص المرشحين في الفوز بالمنصب لانها لاتشكل رأي عام أفريقي بالمعني الحقيقي يؤثر في جماهير المشاهدين بالقارة تجاه المرشحين ، لان المواطن الافريقي ليس هو الذي سيصوت للمرشحين ، ولكن حكومات الدول الافريقية التي تقوم بالاختيار سياسيا طبقا لمصالحها وتحالفاتها وأجندتها بينما تصبح برامج المرشحين وخططهم "التي تبدو متشابهة لحد كبير" وجهة براقة للعبور الدبلوماسي للمنصب .
و المرشح محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي ، الذي في حالة فوزه سيكون أول عربي يتولي المنصب في تاريخ المنطمة وهو "عميد وزراء الخارجية في أفريقيا" حيث شغل منصب وزير خارجية جيبوتي منذ عام 2005، في حين تحظى حملته بزخم كبير كونه مدعوما من دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والكتلة الفرنكوفونية ، وسبق وأعلن أثناء حملته الإنتخابية موقفا قويا داعما للقضية الفلسطينية، و أن الاتحاد لن يفتح أبوابه لأي دولة تضرب عرض الحائط بالمبادئ القانونية والأخلاقية المشتركة بين الدول الأفريقية، وفي مقدمتها إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيراجع العلاقات بين الاتحاد الأفريقي وبعض الدول، التي وصفها بأنها "غير صحية".
وقد شدد الوزير الجيبوتي خلال المناظرة على أهمية دعم أفريقيا لموقف موحد من أجل الحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن، معتبرًا أن هذا يمثل قوة داعمة للاتحاد الإفريقي في تعزيز نفوذه في القضايا العالمية ، أنه لا يمكن أن يكون هناك سياسة عالمية فعالة دون تمثيل حقيقي للقارة الإفريقية .
وعلق يوسف أن الاستثمار في التعليم ورأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية في أفريقيا، مشيرا إلى أهمية تطوير الزراعة باستخدام التكنولوجيا، مع التركيز على إضافة قيمة للمنتجات الخام عبر التصنيع المحلي قبل تصديرها.
وأشار إلى أنه سيركز على القضايا الاقتصادية قائلاً: “تحقيق الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء سيخلق فرص عمل ويخفف من الأزمات الاقتصادية.”
ودعا يوسف إلى اعتماد استراتيجية موحدة للاستفادة من الثروات الطبيعية في أفريقيا معلقا أن "قارتنا تمتلك موارد هائلة، لكنها لا يتم توزيعها ." بالتساوي أو إدارتها بكفاءة
واقترح مرشح جيبوتي إنشاء مراكز إقليمية للتميز لتحفيز الابتكار والبحث، إلى جانب اتفاقيات تجارية إقليمية أقوى لسد الفجوات.
وتحدث يوسف أيضًا عن الاستدامة، مقترحا أن سياسات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يجب أن تتوافق مع أهداف حماية البيئة والقدرة على التكيف مع المناخ.
و أوضح "سأعمل أيضًا على تعزيز التجارة البينية الأفريقية، والتي من المفترض أن تتجاوز 80%. وسأعمل على إزالة جميع الحواجز غير الجمركية وتسهيل حرية حركة السلع" .
وأشار انه :“يجب أن يكون الاتحاد الأفريقي أكثر فاعلية في خلق فرص عمل لشبابنا، ويجب أن نعمل على توفير بيئة اقتصادية تساعد على تحفيز التجارة بين الدول الأفريقية.”
وفيما يتعلق بالدور الإقليمي.
وأوضح انه :“من خلال تعزيز تعاوننا في المجال الاقتصادي والاجتماعي، نستطيع أن نحقق الاتحاد الأفريقي القوي الذي يسعى الجميع إليه.”
وقال يوسف إن الأمن الإقليمي يمكن تعزيزه إذا تمت زيادة الموارد اللازمة لقوة احتياطية إقليمية لتقليل الاعتماد المفرط على الشراكات الأجنبية للحصول على الموارد.
وأضاف يوسف "عندما لا تكون هناك وحدة في الهدف بين الدول المجاورة فإن السلام سيكون معرضا للخطر".
ولتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي، قال“علينا تقوية مؤسساتنا الإقليمية لضمان أن تكون أفريقيا في طليعة القرارات الدولية.”
وأقر يوسف بوجود ٦ هياكل السلام القائمة في أفريقيا ، بما في ذلك هيكل السلام والأمن الأفريقي، ومجلس السلام والأمن، وصندوق السلام ، ومع ذلك، انتقد الافتقار إلى الإرادة السياسية بين الدول الأعضاء وعدم كفاية التمويل لجهود السلام مشيرا إلي إن "مجلس السلام والأمن لدينا ليس استباقيا؛ فهو يتفاعل مع الأزمات عندما تحدث"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه النواقص.
وقد أكد في المناظرة على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في تعزيز الأمن والسلم داخل القارة، قائلاً:“أفريقيا في حاجة ماسة إلى أن تظل قوية وموحدة في مواجهة التحديات العالمية ، وإن وجود اتحاد أفريقي قوي سيمكننا من معالجة أزمات الأمن التي تؤثر على استقرارنا السياسي والاقتصادي.”
وركز المرشح الجيبوتي على أهمية تحسين آليات الاتحاد الأفريقي المتعلقة بإدارة الصراعات وتعزيز فعاليتها، مؤكدا الحاجة إلى توفير التمويل اللازم لتفعيل قوات الاحتياط الأفريقية، ما من شأنه أن يجعل الاتحاد الأفريقي قادرا على الاستجابة بسرعة للأزمات.
وقال وزير خارجية جيبوتي ، إنه يعتزم تنويع التمويل لأفريقيا ، ويبذل قصارى جهده لضمان أن يكون للاتحاد الأفريقي مصادر تمويل خاصة به.
وأشار يوسف إلى أن الإصلاحات الأساسية داخل الاتحاد تعوقها حاليا تحديات التمويل، وقال: "يجب أن يتغير هذا الوضع "، وأوضح أنه لن يفرض حلولا على الدول الأعضاء بل سيدافع بقوة عن الحلول.
و أكد على ضرورة تعزيز ولاء العاملين في المنظمة وتفعيل الإصلاحات غير المكتملة، مثل تفعيل البرلمان الأفريقي وتطبيق ضريبة الاستقطاع بنسبة 0.2% من واردات الدول الأفريقية لتحسين تمويل برامج ومشاريع الاتحاد الأفريقي.
وأضاف الدبلوماسي أنه في حال انتخابه، فإنه سيعمل على ضمان تألق القارة الأفريقية على الساحة الدولية
ومن جانبه أكد المرشح رايلا أودينجا من كينيا والذي عمل سابقا كممثل أعلى للاتحاد الأفريقي لشؤون تنمية البنية التحتية، وكان رئيس وزراء بلاده سابقًا، على ضرورة حصول إفريقيا على مقعدين دائمين في مجلس الأمن و إلى أن هذا التمثيل هو حق طبيعي للقارة نظرًا لحجمها السكاني وأهميتها الجيوسياسية قائلا إن وجود مقعدين دائمين مع حق النقض "أمر ضروري لأفريقيا" وأن هذا "عادل" لأن القارة تضم أكثر من 50 دولة ".
و ركز أودينجا على أهمية معالجة قضايا حل النزاعات والإصلاحات المؤسسية والتنمية الاقتصادية ، وتحدث عن ضرورة تمكين الشباب والنساء في عمليات الحكم والأنشطة الاقتصادية كما اقترح إصلاحات لتحسين عمليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأفريقي، والتي تعرضت لانتقادات بسبب ضعف فعاليتها ،وعبّر عن التزامه بتعزيز الوحدة الأفريقية من خلال قيادة عملية وواقعية .
واشار الي "في هذه اللحظة المحورية، حيث قد تطغى التحديات العالمية الوشيكة على العديد من فرصنا ، نحتاج إلى مفوضية للاتحاد الأفريقي قادرة على تحقيق أولويات الشعوب الأفريقية - سواء من خلال تحفيز التنفيذ في قارتنا أو من خلال قيادة النفوذ ." العالمي الذي تستحقه بحق
وأضاف "أعتقد أنني أمتلك المؤهلات اللازمة لإيصالنا إلى حيث نريد أن نكون في مجالات التعليم والصحة والقيمة المضافة والتجارة. وأعد الشعب الأفريقي بأنني سأقود من الصف الأمامي لضمان تحقيق رؤية آبائنا المؤسسين ".
مضيفا "أقف هنا بصفتي أفريقيا متفائلاً ... لقد تحررت أفريقيا ولكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به وأعتقد أنني أمتلك المؤهلات ." اللازمة لإيصالنا إلى حيث نريد أن نكون
وأوضح "إننا بحاجة إلى معالجة العوامل القسرية التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الصراعات في جميع أنحاء القارة
واقترح رئيس الوزراء السابق تعزيز الحوار داخل المجتمعات لمنع المواجهات العنيفة، بهدف إسكات الأسلحة بحلول عام 2035.
وأضاف أودينجا في حديثه على تطوير التعليم ودعم الشباب، قائلاً:“الشباب هم مستقبل أفريقيا ، لا يمكننا الحديث عن تنمية حقيقية إذا لم نمنحهم الفرص التعليمية والمهنية التي يحتاجون إليها وان الشباب هم المستقبل، وسنعمل على تطوير التعليم والتكنولوجيا لتوفير وظائف مستدامة.”
كما دعا إلى تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء القارة قائلا : “ديمقراطية قوية تعني قارة قوية قادرة على مواجهة التحديات.”و“أرى أن مفتاح النجاح يكمن في تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء القارة. نحن بحاجة إلى أنظمة حكم شفافة ومستدامة تدعم الحقوق الأساسية وتضمن أن الجميع يتمتع بفرص متساوية.”
وتابع قائلاً:“إذا تمكنا من تحسين التعليم والتنمية الاقتصادية، سنتمكن من إحداث تغير جذري في القارة.”
كما أكد على أن أفريقيا بحاجة إلى سياسة اقتصادية أكثر تكاملاً، قائلاً:“نحن بحاجة إلى أن نضع استراتيجيات واضحة تعزز النمو الاقتصادي المشترك بين دولنا.”
وشدد مرشح كينيا على ضرورة الضغط الأفريقي لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يتناسب مع مصالح أفريقيا، وطرح رؤية تقوم على إنشاء صناديق سيادية أفريقية لتمويل الإصلاحات وتنفيذ مشاريع كبرى، مع التركيز على تطوير البنية التحتية من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، مثل خطوط السكك الحديدية القارية، لتحسين النقل ،واستكمال بناء سد إنغا الكبير. وتعزيز التجارة عبر القارة.
أما ريتشارد جيه راندريامانداتو وزير مالية مدغشقر السابق ، فقد أكد على ضرورة إصلاح النظام العالمي بما يعكس التوازن الذي يتطلبه الوضع الراهن ، ورأى أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يكون أولوية، ويجب أن يشمل تمثيلًا عادلًا للقوى الاقتصادية والسياسية العالمية الناشئة، بما في ذلك إفريقيا ، واقترح تركيز الجهود على التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة أفريقيا على حل نزاعاتها الداخلية بشكل مستقل ،كما دعا إلى تحسين الاستقلالية المالية للاتحاد الأفريقي من خلال تقليل الاعتماد على المانحين الخارجيين وزيادة التزامات الدول الأعضاء المالية، وعلى ضرورة معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكثر فاعلية، خصوصًا البطالة وضعف المؤسسات.
وركز راندرياماندراتو على القضايا البيئية وأهمية الاستدامة في المستقبل، على الاستدامة البيئية قائلاً:
“أفريقيا يجب أن تكون قائدة في مكافحة تغير المناخ. حماية بيئتنا الطبيعية هي مسؤولية جماعية.”
كما أشار إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية قائلا: “يجب أن نستغل مواردنا لخلق قارة مستقلة اقتصادياً.”
وأكد مرشح مدغشقر أن تطوير الاقتصاد القاري يبدأ من تعزيز المشاريع المحلية، إلى جانب تحرير حركة الأشخاص والبضائع لزيادة التجارة البينية الأفريقية، التي لا تتجاوز حاليا نسبة 12.6%.
وقال:“أفريقيا بحاجة إلى أن تكون رائدة في مكافحة تغير المناخ. يجب أن نولي اهتماماً أكبر لحماية بيئتنا الطبيعية لأن ذلك سيسهم في تعزيز استقرارنا الاقتصادي والاجتماعي.”وأضاف:“أفريقيا تمتلك العديد من الموارد الطبيعية التي يمكننا استغلالها بشكل مستدام لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر. ولكن من الضروري أن نعمل معاً من أجل الحفاظ على هذه الموارد للأجيال القادمة.”
وتحدث عن الأمن قائلا:“لن نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة دون ضمان الأمن ،يجب أن نتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تؤثر على استقرار القارة.”
وحث راندرياماندراتو البلدان على تولي مسؤولية أمنها الداخلي، محذرا في الوقت نفسه من أن القواعد العسكرية الأجنبية يجب أن تصبح "شيئا من الماضي" لأنها "يمكن أن تكون مصدرا للصراع".
وأختتم حديثه قائلاً:“من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والعمل على القضايا المشتركة، يمكننا خلق قارة مزدهرة وآمنة.”
وقد أدارت المناظرة الإعلامية فاطمة شارف من الجزائر، و أنيتا إرسكين من كندا من أصول غانية .
وقد أعلن عن ان المناظرة بجميع اللغات الرسمية الست للاتحاد الأفريقي: الإنجليزية والفرنسية والعربية والبرتغالية والإسبانية والسواحيلية، مع توفير الترجمة الفورية إلا أن اللغة العربية غابت فعليا عن الترجمة في المناظرة ، وقدمت المناظرة في شكل أربعة اسئلة ذات صيغة واحدة موجهة للمرشحين الثلاثة مع منحهم اربعة دقائق للاجابة ، مع كلمة إفتتاحية لكلا منهم و كلمة قصيرة مفتوحة لمدة دقيقتين في نهاية المناظرة لكل منهم أيضا .
وتعتبر هذه هي المناظرة الثانية في تاريخ المنظمة والتي حظيت بزخم و إهتمام أفريقي سياسي و إعلامي كبير و بث مباشر ضخم علي قنوات تليفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي متعددة ، وكان الاتحاد الأفريقي يرى أن الفكرة تتمثل في تقريب قيادة الكتلة القارية من شعوبها وإزالة جدار السرية الذي خيم على المنظمة لسنوات .
وقد عقدت أول مناظرة من هذا النوع في ديسمبر 2016 عندما شارك خمسة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، ولم تجري مناظرة ثانية عام 2020 لأنه لم يكن هناك مرشح يتنافس مع موسي فكي محمد عند إعادة انتخابه في منصب رئيس مفوضية الاتحاد.
ومن ناحية اخري يجب على جميع المرشحين في مناصب رئيس الإتحاد تقديم سيرة ذاتية، إلى جانب بيانات الرؤية التي تحدد كيف يعتزمون معالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه الاتحاد الأفريقي ،ويتم نشرها على صفحة شبكية مخصصة على موقع الاتحاد الأفريقي ، و تأتي أهمية الحدث من أن الفائز لن يقود الهيئة الحكومية الدولية الأولى في أفريقيا فحسب، بل سيضع أيضاً أجندة معالجة بعض التحديات الأكثر خطورة التي تواجه القارة.
وسيشهد الاتحاد الإفريقي في القمة الأفريقية في فبراير القادم الانتخابات الحاسمة التي ستجري لانتخاب مقعد منصب رئيس المفوضية بالاضافة الي ست مقاعد للمفوضين يشغلها بالتساوي الذكور و الأناث من ثلاثة مناطق افريقية مع استعباد منطقة شرق و شمال افريقيا ، علاوة علي منصب نائب الرئيس الذي يجب ان يكون انثي من منطقة شمال أفريقيا ، وذلك لان جميع المرشحين لرئيس المفوضية من الرجال بعد انسحاب مرشحة الصومال فوزية آدم عمر التي أعلنت دعمها للمرشح الكيني رايلا أودينجا ، ويتم اجراء الانتخابات وفق آلية الاقتراع السري في عدة جولات حتي يحصل الفائز في جميع المناصب علي ثلثي أصوات عدد الدول ، ويشمل الاختيار في المناصب العليا داخل الاتحاد ضمان التوازن الإقليمي، التساوي بين الجنسين، وستتضمن إشراف لجنة من الشخصيات الأفريقية البارزة، والتي تضم خمسة ممثلين من مناطق القارة ، و فترة تولي المناصب القيادية في الاتحاد الأفريقي تمتد إلى أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، و ينتخب رؤساء الدول والحكومات رئيس المفوضية ونائب الرئيس ، و ينتخب المجلس التنفيذي ” وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي المفوضين الست .
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم