وزير الدفاع الماليزي: سنواصل الدفاع عن منطقتنا البحرية لحماية سيادتنا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزيرالدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، أن بلاده لا تحتاج إلى إصدار خريطة جديدة للحدود البحرية بل ستواصل الدفاع عن منطقتها البحرية لحماية سيادتها.
وقال وزير الدفاع - في تصريح اليوم /الاثنين/ تعقيبا على إصدار الفلبين قانونين بحريين جديدين يتداخلان مع حدود المياه البحرية لولاية صباح الماليزية، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية"برناما" - إن ماليزيا تستخدم دائما الوسائل الدبلوماسية،في التعامل مع التحديات التي تشمل المتطلبات المتداخلة.
وأضاف " بناء على الخريطة التي أصدرتها الفلبين، اعتقد أن الحاجة لإصدار خريطة جديدة لماليزيا تعتمد على ما إذا كان هناك أي تغييرات في الخريطة القائمة".. مؤكدا أن خريطة ماليزيا تظل كما هي دون تغيير.
وتابع الوزير الماليزي قائلا "إن التغير الذي حدث في خريطة الفلبين توضح أننا سندافع عن منطقتنا وسيادتنا".. مؤكدا أن ماليزيا ستتابع الأمر بشكل متكامل باستخدام القدرات بالتعاون مع القوات البحرية الماليزية والقوات الجوية، ووكالة انفاذ القانون البحرية الماليزية، للدفاع عن حقوق سيادة المياه البحرية للبلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خريطة جديدة البحرية
إقرأ أيضاً:
بعد اكتمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.. وزير العدل يوجّه بتطوير خدمتَي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
بهدف تيسير الإجراءات وتسريعها، وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتطوير خدمتَي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، إضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة، وتمكين المحامين من أداء أعمالهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.