إنجاز غير مسبوق.. مصر تحصل على حصة من أسماك أبو سيف بالبحر المتوسط
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
إنجاز جديد على الصعيد الدولى يضاف إلى صحيفة الإنجازات المصرية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، حيث حصلت مصر للمرة الأولى على حصة من صيد أسماك أبو سيف بالبحر المتوسط بمقدار 125 طنًا سنويًا بدءاً من 2025.
يأتى ذلك في إطار حرص الدولة المصرية ممثلة فى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على تنمية واستدامة المصايد السمكية المصرية والحفاظ على الموارد وسبل العيش للمصريين والمجتمعات الساحلية ، شارك الوفد المصري المكون من فريق العمل بالجهاز والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية فى فعاليات المؤتمر السنوى الـ ٢٤ للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالأطلنطى (الأيكات) الذى عقد بمدينة ليماسول بدولة قبرص خلال الفترة من ١١-١٨ نوفمبر 2024.
وأشاد اللواء أ .ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالمجهود الرائع الذى قام به فريق العمل المصري على مدار السنوات السابقة بدءاً من زيادة الحصة السنوية لمصر من أسماك التونة زرقاء الزعانف إلى أكثر من 500 طنًا ، ثم بتخصيص حصة من أسماك الألباكور تصل إلى 150 طن ، وقد استمر فريق العمل المصري على مدار الأعوام السابقة بمطالبة المنظمة بتخصيص حصة من أسماك أبو سيف ، حيث التزمت مصر على مدار السنوات الماضية بتقديم خطة الصيد وبيانات الصيد التاريخي للمراكب ، وكذا التدابير المتخذة للحفاظ على مخزون هذا الصنف بالبحر المتوسط ، وأخيراً فقد كلل الله جهود الفريق بالنجاح بتخصيص حصة بلغت 125 طنًا من أسماك أبو سيف تبدأ عام 2025.
كما أشاد رئيس جلسة الامتثال بالجهود المبذولة من الفريق المصرى من التزام بجميع تدابير الحفظ والإدارة والامتثال لجميع متطلبات المنظمة ، حيث تم إرسال جميع التقارير في المواعيد المحددة والالتزام باستخدام أحدث النماذج واستيفاء جميع البيانات المطلوبة ، ذلك فضلاً عن الامتثال للتدابير الإدارية والتنظيمية وتوصيات عمل المنظمة ، كما أشادت الوفود الأخرى بالدور الفعال للوفد المصرى ورعاية بعض القرارات المقدمة من الدول من ضمنها مقترح تدابير الحفاظ على أسماك القرش والرايات.
ضم الوفد المصري برئاسة الدكتورة دعاء همام مدير عام الاتفاقيات الدولية ، وكلا من السيد العميد أ.ح بسام يسري ، والمهندسة فاطمة الزهراء محمد حضورياً ، بالإضافة إلى فريق العمل بالجهاز واساتذة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد المشاركين افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلنطي (الأيكات) تأسست عام 1966 ، وتعنى بحفظ وإدارة أسماك التونة الأطلسية والأنواع ذات الصلة بتنظيم أطر الصيد ، ووضع التدابير التنظيمية للدول الأعضاء ، وكذلك دراسة المخزونات السمكية لهذه الأنواع وتوزيع الحصص على الدول الأعضاء (53 دولة).
يأتي العمل متسقاً مع رؤية مصر 2030 التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات بهدف تحسين حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته من خلال الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع ، وتوفير نظام متكامل للحماية الاجتماعية ، وتحسين جودة وتنافسية الموارد البشرية ، ولذا فإن العمل في إطار هذه المنظمة ليس حاسما لاستدامة الأنواع التي تعنى بها فحسب ، بل هو جزء لا يتجزأ من صحة محيطاتنا وسبل عيش الملايين الذين يعتمدون على هذه الموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسماک التونة فریق العمل من أسماک حصة من
إقرأ أيضاً:
اتفاقية نقل أعمال ومهام الرقابة السمكية إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة اليوم عقدًا لنقل مهام الرقابة السمكية للمؤسسة، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة، وذلك بمقر الوزارة في الخوير.
وبموجب العقد الذي تم توقيعه، يتم تفعيل الشراكة بين الوزارة والمؤسسة، الذي يشمل بنوده نقل كافة الأعمال المرتبطة بمنظومة الرقابة السمكية من الوزارة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشكل مرحلي، ليشمل في المرحلة الأولى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية وولاية مرباط بمحافظة ظفار، وذلك لتنفيذ كافة إجراءات الرقابة السمكية المرتبطة بقانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وجميع النظم والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان المتعلقة بالتعدي غير القانوني بمختلف أشكاله على قطاع الثروة السمكية، على أن تبقى اختصاصات الوزارة المنوطة بها وفقًا للقوانين المنظمة للثروة المائية الحية.
ويأتي توقيع العقد تحقيقًا لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تعزيز العمل الرقابي بخدمات المساندة الأمنية وتبني سياسات جديدة لتنظيم الأنشطة في القطاع السمكي متمثلة في مراقبة نشاط الصيد للقوارب الصيد الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلية وسفن الصيد التجارية، كما يشمل العقد موانئ الصيد البحرية والمنشآت السمكية الكائنة في الولايات المطلة على بحر العرب، امتدادًا من نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية إلى ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ويشمل ذلك جميع المصانع السمكية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك وسيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والاستزراع السمكي ومناطق الإنزال السمكي ومراكز تجميع الأسماك وكل منشأة تتعامل مع الثروة المائية الحية.
ويعد توقيع عقد نقل مهام الرقابة ضمن جهود الوزارة لتطوير المنظومة الرقابية وتحقيق استدامة الموارد السمكية من خلال تنظيم نشاط الصيد والأنشطة المرتبطة به، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في استدامة منظومة الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنشيط قطاع الصناعات السمكية للقيمة المضافة وتقليل الفاقد وتعظيم العائد.