إطلاق الإصدار الثاني لـ"إطار الابتكار الحكومي لدولة الإمارات"
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، الإصدار الثاني لإطار الابتكار الحكومي، تزامناً مع مرور 10 سنوات على تأسيسه، في مبادرة تهدف لبدء مرحلة جديدة من مسيرة الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، تبني على ما تحقق من نجاحات وإنجازات خلال السنوات الماضية، وتركز على إجراء تحديث شامل لرحلة الابتكار يقوم على الأثر والنتائج المرتبطة بآلية عمل حكومة الإمارات، وتعزيز دور الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، من خلال مهام ومسؤوليات تفصيلية.
وعمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، على تطوير النسخة الجديدة لإطار الابتكار الحكومي، ضمن جهوده الهادفة لضمان استدامة تطوير ممارسات الابتكار الحكومي، وتوظيفه بما يدعم جهود الوزارات والجهات الحكومية لتطوير عملها وتصميم وتنفيذ مشاريعها المرتبطة بالأولويات الوطنية.
تخطيط وتصميم وتنفيذوأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن النسخة الجديدة لإطار الابتكار الحكومي لدولة الإمارات، تواكب توجهات ورؤى القيادة الرشيدة، بتركيز العمل الحكومي على الأثر الإيجابي والنتائج وتسريع تحقيق الإنجازات، وتركز على توفير الأدوات والحلول الكفيلة بتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تخطيط وتصميم وتنفيذ الحلول والمبادرات المبتكرة.
وقالت إن الإعلان عن الإطار الجديد، بالتزامن مع مرور عقد على إطلاق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، يأتي ضمن جهود ومبادرات المركز للتأسيس لعقد جديد من الابتكار الحكومي في دولة الإمارات، يرسخ الابتكار عنصرا استراتيجيا في العمل، وعاملاً أساسياً في دفع مسيرة التحول الحكومي، وتسريع تنفيذ الأولويات والأهداف الوطنية المستقبلية.
وأضافت أن المرحلة الجديدة من الابتكار تركز على الرؤساء التنفيذيين، وتؤكد أهمية دورهم في تطبيق إطار الابتكار الحكومي الجديد، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تعزز قدرات الحكومة وتحقق النتيجة والأثر وتواكب متطلبات المستقبل.
ونظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ورشة عمل تعريفية، شارك فيها الرؤساء التنفيذيون للابتكار في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، قدمت خلالها عبير تهلك مديرة المركز عرضاً تناول تفاصيل الإطار الجديد وأبرز محاوره وأقسامه.
فيما استعرض فريق الأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، التحديثات الجديدة لمؤشرات الأداء المعنية بالابتكار، التي تستند على تطور رحلة الابتكار في دولة الإمارات، والمستهدفات والأولويات الوطنية في هذا المجال.
وعمل المشاركون في الورشة على تصميم وتطوير خطة عمل لتعزيز الابتكار في الوزارات والجهات الحكومية، تتضمن الأولويات الاستراتيجية، وآليات تبني مفاهيم وأدوات الابتكار الجديدة لتحقيق الأثر، إضافة إلى المبادرات الهادفة لزيادة الكفاءات الابتكارية في الجهات.
ويوفر الإطار آليات وأدوات جديدة لتخطيط الابتكار تواكب الأولويات الاستراتيجية لكل جهة، وتهدف إلى تطوير القدرات لضمان تحويل الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.
ويعمل الإطار على تمكين الجهات الحكومية من رعاية عملية الابتكار بدءاً من تطوير المفهوم حتى تحقيق الأثر، مع تعزيز روح الاستكشاف والتصميم بما يدعم الوصول للأهداف الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
وتقوم عملية الابتكار التي يتبناها الإطار الجديد، على 3 ركائز تشمل ممارسات الابتكار ومحركات الابتكار ومهمات الابتكار، ويحدد الإطار آليات تخطيط وتصميم وتنفيذ الابتكار، من خلال تقديم محددات جديدة تجعل الابتكار عنصرا استراتيجيا في العمل الحكومي، ويهدف بشكل أساس إلى ترسيخ دور الابتكار في دفع عملية التحول في جميع الأولويات الاستراتيجية للحكومة.
ويركز الإطار على ثلاث مراحل رئيسة تشمل تبسيط مراحل الابتكار، وتواكب تطور عمليات التخطيط الحكومي، وتصميم وتنفيذ المبادرات والبرامج الحكومية، بما يمكّن القيادات والجهات من ضمان تخطيط فاعل، يتكامل فيه الابتكار مع الأهداف والاستراتيجيات الحكومية.
وتقوم المرحلة الثانية على تحقيق التوافق والتكامل مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، من خلال تحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق وجاهزة للتنفيذ.
وتركز المرحلة الثالثة على تعزيز التنسيق والتكامل الحكومي لترسيخ نموذج جديد للابتكار الحكومي في دولة الإمارات من خلال مضاعفة أثر الابتكار على مستوى الحكومة.
ويحدد الإطار الجديد أدوار الرؤساء التنفيذين للابتكار الحكومي، ومسؤولياتهم في بناء القدرات، وتعزيز روح الابتكار وجعله ثقافة مؤسسية، والعمل على تهيئة بيئة محفزة ومشجعة على تطوير حلول وابتكارات خلاقة ونوعية، لها أثر كبير ومستدام في منظومة العمل.
ويركز الإطار أيضاً على دور الرؤساء التنفيذين المحوري في تطوير الخطط التي تواكب الأهداف الاستراتيجية لمؤسساتهم، وإجراء دراسات دورية، تُحدد فيها التحديات والفرص الراهنة والمستقبلية، وتطوير أدوات جديدة للابتكار، وإشراك الموظفين في عمليات التطوير والتنفيذ، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعات المختلفة لتعزيز القدرات الابتكارية.
ويتبنى إطار الابتكار الحكومي في نسخته الثانية رؤية تقوم على النتائج وتحقيق الأثر، من خلال التركيز على تحديد الفرص والتحديات، والاستلهام من الابتكارات المحلية والعالمية، وتطوير الحلول الجديدة، ويسعى لتعزيز مبادرات بناء القدرات الابتكارية في مجالات تركيز البرامج الوطنية ذات الأولوية، ودعم تنفيذ الابتكارات الفعالة، بعد التحقق من إثارها وفعاليتها باستخدام النماذج الأولية والتجريب.
ويركز إطار الابتكار الحكومي الجديد، على إحداث الأثر في حياة أفراد المجتمع، ودعم أولويات الأجندة الوطنية والبرامج ذات الأولوية في كل جهة، وتطوير الخدمات والسياسات المبتكرة، وتحويل العمليات الحكومية لتصبح أكثر ابتكارا وتحقق نتائج مؤثرة، وإرساء الأسس للاستكشاف والتجريب وتسريع تطوير النماذج الأولية.
ويحدد الإطار مؤشرات أداء محدثة تتوافق مع مراحل الابتكار، وتهدف إلى ضمان مساهمة الابتكار في تحقيق الأولويات الحكومية ودعم المبتكرين في الجهات الحكومية، وتقيس مستويات الابتكار، وترصد معدل اقتراحات الموظفين ومعدل الأفكار التي تم تطبيقها، إضافة إلى عدد التحسينات في العمليات والخدمات الحكومية ويتبنى الإطار مؤشراً مركباً يقيس مستوى الريادة في فعالية تطبيق الابتكارات في الجهات الحكومية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مرکز محمد بن راشد للابتکار الحکومی فی دولة الإمارات الجهات الحکومیة الإطار الجدید الابتکار فی الحکومی فی فی الجهات من خلال
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج بقيمة 28 مليار درهم في إطار رؤية "مطارات 2030"
قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بأنه تم إطلاق برنامج بقيمة تقارب 28 مليار درهم في إطار رؤية « مطارات 2030 ».
وأوضح قيوح، في معرض رده على ثلاثة أسئلة حول « تأهيل المطارات »، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يتمثل أساسا في بناء مطار جديد بالدار البيضاء، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ليشكل صلة وصل بين المغرب وباقي دول العالم، خاصة الوجهات البعيدة.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن هذا المطار سيتم ربطه بمحطة للقطار فائق السرعة، قصد تمكين المسافرين من التنقل بين مدينة مراكش والمطار في حوالي 50 دقيقة، وبين المطار ومدينة طنجة في نحو ساعة ونصف.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المطار الجديد للدار البيضاء سيكون محطة لربط المغرب مع الوجهات البعيدة، التي تتطلب أكثر من 8 ساعات للطيران، في سياق الاستعداد لرفع حظيرة طائرات الخطوط الملكية المغربية من 50 حاليا إلى 100 طائرة في أفق 2030.
وإلى جانب المشروع الجديد بالدار البيضاء، أكد الوزير أنه سيتم، أيضا، توسعة مطارات أخرى مثل مطار الرباط ـ سلا ليستقبل 4 ملايين مسافر، ومطار فاس الذي سترتفع طاقته إلى 5 ملايين، ومطار سانية الرمل الذي سيصل إلى طاقة بمليوني مسافر، فضلا عن مطارات أخرى.
ولفت قيوح إلى أن سنة 2024 شهدت تنقل أكثر من 34 مليون مسافر عبر المطارات، وهو الرقم المرشح للارتفاع، في إطار رؤية « مطارات 2030″، إلى بلوغ 80 مليون مسافر.
وذكر أن الرؤية تتمحور حول توسيع عدد من المطارات، خصوصا بناء مطار جديد بحلة حديثة بمطار محمد الخامس، على مساحة 800 هكتار، حيث بلغت أشغال الصفقات مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن هذا المطار لوحده سيحظى بطاقة استيعابية تبلغ 40 مليون مسافر، بالإضافة إلى المطارات الأخرى التي ستشهد مضاعفة طاقتها.
وأضاف أن هذه المطارات تشمل المدن التي ستحتضن مباريات كأس العالم، مثل الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، وأكادير، موضحا أن توسيع هذه المطارات لن يقتصر على المدن المحتضنة للمباريات، بل سيشمل أيضا المدن المجاورة، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية وترابط اقتصادي واجتماعي.
وفي سياق متصل، أشار قيوح، إلى اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل وتشجيع انسيابية مرور المسافرين من وإلى المطارات، من بينها إزالة الماسح الضوئي « السكانير »، وتقليص المدة الزمنية من لحظة نزول الطائرة إلى الخروج من المطار إلى أقل من 25 دقيقة، مع تحسين ظروف الدخول إلى المطارات، إضافة إلى التسهيلات المقبلة، مثل اعتماد الأبواب الإلكترونية واستعمال الجوازات البيومترية.
وشدد الوزير على أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التعاون المباشر مع وزارة الداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني، والإدارة العامة للدرك الملكي، وإدارة الجمارك، والوقاية المدنية، وجميع المتدخلين المعنيين بتيسير العبور عبر المطارات وجعلها أكثر جاذبية.
كلمات دلالية المطارات قيوح
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية