إطلاق برنامج تدريبي لمبتعثي برنامج الابتعاث الثقافي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم، برنامج تدريب المبتعثين في التخصصات الثقافية؛ لتنمية الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاعات الثقافية، وتعزيز الاستدامة المهنية لهم، وتمكين المبتعثين بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع الثقافي، ويندرج هذا البرنامج تحت مظلة الاتفاقية الموقعة بين وزارة الثقافة وصندوق تنمية الموارد البشرية في شهر يونيو من عام 2023م.
ويسعى البرنامج إلى دعم تدريب الخريجين السعوديين من المبتعثين في المؤسسات والشركات المتخصصة في دول الابتعاث لعدد 100 مبتعث في التخصصات الثقافية، حيث تصل مدة التدريب حتى 12 شهرًا تدريبيًا في كلٍّ من فنون العمارة، والمسرح، والآثار والتراث، والموسيقى، وتصميم الأزياء، والفنون البصرية، وفنون الطهي، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية، وصناعة الأفلام، والتصميم، والآداب واللغات واللغويات، والمتاحف والمكتبات.
يذكر أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الثقافة وصندوق تنمية الموارد البشرية تهدف إلى تنمية رأس المال البشري في الثقافة والفنون، وتعزز التعاون والمواءمة في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بدعم التدريب والتوظيف في القطاع الثقافي، وتعزز التعاون المشترك في عدّة مجالات؛ من أبرزها إطلاق مبادرات تدعم الكوادر الوطنية وتعزز الاستدامة المهنية للممارسين والهواة وروّاد الأعمال في مختلف المجالات الثقافية، وتحفّز القوى العاملة في تبنّي أنماط العمل الحديثة في العديد من المهن الثقافية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان والري يبحثان عددا من الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، بحضور عدد من مسئولى الوزارتين وجهاتهما التابعة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.
وأكد المهندس شريف الشربيني، والدكتور هانى سويلم، حرصهما على استمرار التعاون المشترك بين الوزارتين فى جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق بين المختصين من الجانبين، بما يحقق مصلحة الوطن، ويقدم الخدمات على أعلى مستوى للمواطنين.
كما أكد الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل على عدد من الملفات لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه، من خلال العمل على تقليل الفواقد وإحلال وتجديد شبكات المياه، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتى أعدتها وزارة الإسكان، بجانب إعادة استخدام المياه المعالجة فى الأغراض المخصصة طبقاً للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن الوزارة، ومن خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعدت خطة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من المحافظات لتقليل الفاقد من المياه، هذا بجانب خطة لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتوفير القطع الموفرة للمياه لتركيبها بالمنازل والمنشآت، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقليل الفاقد إلى أكبر نسبة ممكنة، والتوسع فى حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.
وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة تبنت الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، حيث يتم حالياً إنتاج مياه محلاة بإجمالى طاقة نحو 0.6 مليار م3/ سنوياً، وتم تقسيم المرحلة الثانية إلى خطط خمسية حتى عام 2050، وتخدم 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية)، وقد أعدتها وزارة الإسكان، فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
من جانبه، أكد الدكتور هانى سويلم، أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يحقق المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائى والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع التأكيد على أهمية التبادل الفورى والدائم للبيانات الخاصة بمواعيد وكميات المياه المسحوبة من المجارى المائية لتمكين مسئولى وزارة الموارد المائية والري من استيفاء التصرفات المائية المطلوبة فى المواعيد المحددة طبقا للميزان المائى.
كما أكد وزير الموارد المائية والرى، أهمية استمرار التنسيق فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب مع الالتزام التام بالاشتراطات التى تحددها وزارة الموارد المائية والري لضمان السحب طبقا للمعدلات الآمنة من الخزان الجوفى، وكذا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجارى المائية من التلوث، وأهمية المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى وتطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي.
الهند تقدم الدفعة الثانية للأونروا بقيمة 2.5 مليون دولار