تواصل تنفيذ مشروع الازدواج والتوسعة للطريق الساحلي المار بسرت
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
الوطن| رصد
يُواصل الجهاز الوطني للتنمية، تنفيذ مشروع صيانة وتوسعة وازدواج الطريق الساحلي الدولي المار بمدينة سرت، لمسافة 50 كيلو متر باتجاهات الشرق والغرب والجنوب من المدينة.
ويذكر أن المشروع ينفذه مجموعة من الشركات المصرية المتخصصة بإشراف الجهاز الوطني للتنمية، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها مدينة سرت، المُتوسطة للساحل الليبي، ما يجعلها حلقة وصل حيوية تربط بين شرق وغرب البلاد، بالإضافة إلى الطريق المؤدي للجنوب.
وأوضح الجهاز أن أعمال المشروع الاستراتيجي يشمل أعمال توسعة الطريق لتصبح بأربع حارات في كل اتجاه، بعرض إجمالي يتجاوز 45 متراً، ما يُساهم في تحسين تدفق حركة المرور وتوفير انسيابية أكبر على الطريق الحيوي.
وبين أن المشروع يأتي كجزء من رؤية وطنية لتعزيز الربط بين مناطق ليبيا المختلفة، وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية، بما يواكب النمو المتزايد للحركة المرورية في البلاد.
الوسومالجهاز الوطني للتنمية الطريق الساحلي الدولي ليبيا مشروع الازدواجالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجهاز الوطني للتنمية الطريق الساحلي الدولي ليبيا مشروع الازدواج
إقرأ أيضاً:
النواب المغربي يصادق على مشروع موازنة 2025 بـ72 مليار دولار
صوّت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الجمعة، بالأغلبية على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل بنحو 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).
وتزيد الموازنة الجديدة على نظيرتها لعام 2024 -التي بلغت 638 مليار درهم (63.8 مليار دولار)- بـ13%.
وحصل مشروع موازنة 2025 على تأييد 171 نائبا، بينما عارضه 56 آخرون، وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 395، بحسب مراسل الأناضول.
وبعد مصادقة مجلس النواب، سيُحال مشروع الموازنة على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
تفاصيل مشروع موازنة 2025 توقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد بـ4.6%. توقع المشروع تسجيل تضخم بنحو 2%. حدد المشروع عجز الميزانية بـ3.5%.ويهدف مشروع الموازنة الجديد إلى "مواصلة المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بالاستثمار المنتج، واستدامة "الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد"، وفق ما صرح به الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
كما يبنى المشروع أيضا على تعزيز تنويع الاقتصاد المنتج لفرص العمل، وتطوير تنافسية الاقتصاد المحلي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75%، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا.
وأوضح البنك المركزي، في بيان حينئذ، أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا أمام الإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي كله.
وتوقع استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 1.3%، مقارنة مع 1.7% في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يتسارع إلى 2.5% في 2025، بحسب البيان.
وفي 2023 ارتفع معدل التضخم إلى 6.1%، وسط تأثر المغرب بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.