بلتون القابضة تحقق إيرادات تشغيل قياسية بلغت 4.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 405% ونمو صافي الربح بنسبة 1218% ليتجاوز 1.13 مليار جنيه بهامش 23.4%
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت شركة بلتون القابضة ("بلتون" أو "الشركة")، عن نتائجها المالية والتشغيلية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وقد واصلت الشركة جني ثمار استراتيجية النمو خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، حيث ارتفعت إيرادات التشغيل المجمعة بمعدل سنوي 405% لتسجل 4.8 مليار جنيه، بينما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية ليتجاوز 1.
وفي هذا السياق أوضحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة بلتون القابضة، أن تحقيق صافي ربح قياسي وتخطى حاجز المليار جنيه للمرة الأولى يؤكد قدرة بلتون على تنفيذ استراتيجية إعادة الهيكلة والنمو التي تتبناها و تحقيق الربحية من خلال النمو المستدام ، وأضافت أن النتائج المالية والتشغيلية القوية عبر كافة الأنشطة جاء بفضل نموذج عمل سريع ومرن ويعتمد على علوم البيانات مما يمكن الشركة من مواكبة المتغيرات، بالإضافة إلى باقة الحلول المتنوعة التي تنفرد بها بلتون، وفريق العمل الذي يضم أفضل الكوادر في جميع التخصصات.
وشهدت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية نتائج قوية بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام، حيث ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 757% لتسجل 3.9 مليار جنيه، بينما ارتفعت محفظة الأنشطة المالية غير المصرفية بنسبة 293% سنوياً لتصل إلى 18.7 مليار جنيه، بفضل التوسع بباقة حلول التمويل البديلة التي تقدمها، والتي تضم التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ومتناهي الصغر، والتمويل العقاري، مع إطلاق نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأخيرًا، قام قطاع رأس المال المخاطر خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بتنفيذ ست استثمارات رأسمالية، ونجحت في زيادة محفظتها المدارة إلى 1.5 مليار جنيه مصري. بينما شهدت بلتون كابيتال، ذراع الاستثمار المباشر لشركة بلتون القابضة، تحقيق إيرادات بلغت 213.4 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة.
وعلى جانب آخر، استمرت منصة بنك الاستثمار في تحقيق نمو قوي لإيرادات التشغيل بمعدل سنوي 282% لتسجل 852 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، وتعكس تلك النتائج التوسع الملحوظ في أنشطة الوساطة في الأوراق المالية، وتقديم باقة خدمات استشارية متنوعة، وارتفاع أتعاب الإدارة والأداء الخاصة بصناديق الاستثمار.
كما ارتفع حجم محفظة بنك الاستثمار الغير المصرفية إلى 3.5 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 465% عن العام السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بلتون القابضة داليا خورشيد النتائج المالية التمويل الاستهلاكي بلتون القابضة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي وفقًا لمعايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات السادة أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، حيث تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
وذكرت «المشاط»، أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
ونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.