وزير الإسكان: مستمرون في العمل لإنهاء ملف التصالح في المخالفات بشكل نهائي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن وزارة الإسكان ستستمر في العمل على إنهاء ملف التصالح في المخالفات بشكل نهائي، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، بما يضمن التصحيح الفعلي للوضع العمراني في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم النمو السكاني وضبط الانتشار العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تأتي هذه الاستراتيجية في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لمعالجة التحديات الحالية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
وقال وزير الإسكان خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: تعمل الوزارة على تطوير المدن الجديدة القائمة، بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية الرئيسية، وذلك بهدف توفير بيئة حضرية متكاملة تتناسب مع احتياجات السكان وتساهم في توزيع السكان بشكل متوازن بين مختلف المناطق، كما أن لدينا استراتيجية طموحة لمعالجة الفجوات التنموية في المناطق غير المخططة والعشوائيات من خلال مشروعات تطوير شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في تلك المناطق وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاسكان والمرافق النمو السكاني التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نحن في مرحلة انتقالية تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إنّ الدولة المصرية الآن في مرحلة انتقالية محورية، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفا: «هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل العمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة».
وأكد «الخطيب»، خلال كلمته أمام مجلس النواب، على قناة «إكسترا نيوز»: «نسعى إلى خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية».
قرار الاستثمار في اقتصادوتابع الوزير: «أول ما يدرسه المستثمر قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في اقتصاد أي دولة من عدمه، هو مدى استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، من سياسات نقدية ومالية وتجارية»، مشددا على أن «وضوح هذه السياسات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام».
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال