شرطة رأس الخيمة: إنقاذ مواطنين بالإمارة بعد ارتفاع منسوب المياه عليهم خلال ممارستهم الصيد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أشادت شرطة رأس الخيمة بتعاون الجمهور في إنقاذ 3 شبان مواطنين ارتفع عليهم منسوب مياه البحر في مدينة الرمس خلال ممارستهم لصيد الأسماك، مما حال دون قدرتهم على العودة للشاطئ.
وأشار العقيد أحمد سالم المزيود الشحي، رئيس مركز شرطة الرمس الشامل، إلى أن بلاغاً ورد من أحد المواطنين يفيد بعدم قدرته ومواطنين آخرين على العودة للشاطئ نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر عليهم أثناء ممارستهم الصيد.
وأضاف أنه تم على الفور إبلاغ الإسعاف الوطني وقسم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، وعند وصولهم تبين نجاح عدد من المواطنين المتواجدين في المكان في إنقاذ الشبان الثلاثة في العشرينيات من العمر وإعادتهم إلى الشاطئ ، لافتاً إلى أنه تم إجراء الفحص الطبي على الشبان في الموقع وتبين أنهم بحالة صحية جيدة.
وأهاب العقيد الشحي بالجمهور أخذ الحيطة والحذر والانتباه لحركة المد والجزر خلال ممارستهم للصيد أو حتى السباحة، حفاظاً على سلامتهم ولحمايتهم من التعرض لمثل هذه المواقف التي قد تشكل تهديداً على سلامتهم، مؤكداً أن شرطة رأس الخيمة على أهبة الاستعداد الدائم للقيام بواجباتها المهنية والإنسانية ومد يد العون لمحتاجيها على مدار الساعة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رأس الخيمة الصيد شرطة رأس الخيمة شرطة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الحسابات يكشف ضعف إمكانيات شرطة المياه وبركة يستعين بالدرك
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، ان مجموعة من الإكراهات تعترض عمل شرطة المياه، التي يعد تفعيل أدوارها خطوة أساسية للحفاظ على الموارد المائية ولضمان احترام الإستعمالات للتخصيصات المحددة.
وتتعلق هذه الإكراهات أساسا وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات بقلة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها، حيث لم يتعد عدد أعوان شرطة المياه سنة 2022 ما مجموعه 58 عونا على مستوى الأحواض المائية مجتمعة، و 86 عونا على مستوى وزارة التجهيز والماء.
كما أنه يتم إسناد مهام شرطة المياه إلى موظفين مكلفين بمجموعة من المهام الإدارية والتقنية و الأخرى، بالموازاة مع أعمال المراقبة وضبط المخالفات، الأمر الذي لا يساعد على إنجاز المعاينات الميدانية
بشكل مستمر في كافة نطاق تدخلهم الترابي.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه شرطة المياه صعوبات أخرى تتمثل في ضعف التأطير القانوني لأعوانها، وصعوبة حصولهم على المعلومات أثناء معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، و لاسيما في ما يتعلق بالولوج إلى الممتلكات الخاصة، والتحقق من هوية مالكي أو مستغلي المنشآت والتجهيزات موضوع المخالفات.
و جوابا على أسئلة مجلس الحسابات ، أكدت وزارة التجهيز والماء، أنها توصي بتعزيز الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية اللازمة لوكالات الأحواض المائية لإنشاء هيئة مخصصة حصريا لمراقبة استعمال واستغالال الملك العمومي المائي؛ وأنها تحرص على إيلاء التكوين في هذا المجال أهمية بالغة، مشيرة إلى أنه قد تم تنظيم دورات تكوينية بالمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى دورات أخرى تم تأطيرها من قبل خبراء متخصصين في المجال القانون الجنائي والإداري.
كما أشارت الوزارة إلى أنه، ولتجاوز بعض الإكراهات التي تعترض مزاولة مهام شرطة المياه، فقد تم تعزيزها بدعم جهاز الدرك الملكي، عبر إبرام اتفاقية شراكة بتاريخ 21 شتنبر ،2023 تروم تكثيف مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي وخاصة في الأحواض المائية التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد المائية وكذا الإستغلال غير القانوني لهذه الموارد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال