الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي لمنع ممارسات الاستغلال والانتهاك والعنف الجنسي ضد الأطفال
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي لمنع ممارسات الاستغلال والانتهاك والعنف الجنسي ضد الأطفال والتشافي منها في مثل هذا اليوم الموافق ١٨ نوفمبر من كل عام حيث يمثل العنف الجنسي ضد الأطفال أحد أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان، حيث يعاني الأطفال، وبالأخص الفتيات، من ممارسات الاستغلال والانتهاك الجنسي في العديد من السياقات الاجتماعية والإنسانية، ويتفاقم هذا التحدي في أوقات الأزمات مثل النزاعات المسلحة، الكوارث الطبيعية، وحالات الطوارئ الإنسانية، حيث تصبح النساء والأطفال أكثر عرضة لهذه الجرائم.
اليوم العالمي لمنع ممارسات الاستغلال والانتهاك والعنف الجنسي ضد الأطفال هو دعوة عالمية للتحرك نحو حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم، ويتطلب الأمر تعاونًا بين الحكومات، المؤسسات، المجتمعات، والأفراد لضمان بيئة آمنة تحمي الأطفال من العنف وتعزز تعافيهم من الصدمات.
أسباب تفاقم المشكلة:
• السياقات الطارئة: النزاعات والكوارث الطبيعية تزيد من المخاطر وتضعف الحماية.
• الأسباب الجذرية: غياب المساواة، تفاقم الفقر، والتمييز الهيكلي يزيد من هشاشة الأطفال ويعرضهم للاستغلال.
• انتشار الظاهرة: لا تقتصر الانتهاكات على منطقة أو طبقة اجتماعية محددة بل تمتد إلى جميع المجتمعات والدول.
آثار العنف الجنسي على الأطفال:
1. الصحة النفسية والجسدية: يعاني الضحايا من صدمات نفسية وآثار جسدية طويلة الأمد قد تؤثر على نموهم وصحتهم.
2. الوصمة الاجتماعية: تمنع الوصمة العديد من الضحايا من طلب المساعدة أو العدالة، مما يعمّق معاناتهم.
3. تأثير طويل الأمد: قد تلازم آثار هذه الانتهاكات الضحايا مدى الحياة، مؤثرة على رفاههم وصحتهم العقلية والجسدية.
الجهود الدولية لمكافحة الاستغلال والانتهاك:
• خطة التنمية المستدامة لعام 2030: وضعت حماية الأطفال وكرامتهم ضمن أولوياتها، حيث تهدف إلى:
• القضاء على العنف بجميع أشكاله ضد الأطفال.
• إنهاء الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
• تعزيز المساواة وتمكين الأطفال من العيش في بيئة آمنة.
• تعزيز العدالة وإعادة التأهيل: تسعى الجهود الدولية إلى توفير الدعم النفسي وإعادة التأهيل للضحايا، بالإضافة إلى تحسين آليات الوصول إلى العدالة.
دور مقدمي الرعاية الصحية:
يتمتع العاملون في المجال الصحي بدور حيوي في التعامل مع ضحايا العنف الجنسي من الأطفال والمراهقين. يشمل دورهم:
1. تقديم استجابة متعاطفة: لتخفيف أثر الصدمة النفسية على الضحايا.
2. الدعم النفسي: مساعدة الضحايا على تجاوز الألم النفسي واستعادة توازنهم.
3. التأهيل الصحي: تقديم العلاج اللازم للتعامل مع الآثار الجسدية للعنف.
الرسائل الرئيسية لهذا اليوم:
• منع العنف: ضرورة تعزيز الوعي بخطورة العنف الجنسي واتخاذ خطوات فعّالة للوقاية منه.
• حماية الأطفال: تمكين الأطفال من الحصول على الحماية والدعم في جميع الظروف.
• تعزيز العدالة: توفير آليات قانونية وصحية لدعم الضحايا ومحاسبة الجناة.
• التعافي وإعادة الاندماج: العمل على إعادة دمج الناجين في المجتمع ومساعدتهم على استعادة حقوقهم وحياتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة العنف الجنسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
صندوق لدعم المعتقلين المحررين.. التفاوض السورية: العدالة الانتقالية ليست خيارا
قال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، الثلاثاء، إن العدالة الانتقالية في البلاد "ليست خياراً وإنما ضرورة"، مؤكداً على الاستمرار في ملاحقة النظام السابق والرئيس بشار الأسد قضائياً.
وأضاف في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "نؤمن أن روح قرار مجلس الأمن 2254 تشكل خارطة طريق لتحقيق تطلعات الشعب السوري.. صحيح أن الظروف قد تغيرت، وأن النظام الذي كان طرفًا في هذا القرار قد انهار، إلا أن روح القرار وجوهره، المتمثل في تحقيق حكم الشعب لنفسه من خلال انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لا يزال هو المبدأ الذي نستند إليه".
ودعا رئيس هيئة التفاوض السورية، التي تأسست في 2015 بهدف توحيد مواقف المعارضة، إلى تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، من الثوار إلى السياسيين والمجتمع المدني، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.
كما شدد جاموس على ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل تتولى الحكومة الانتقالية تنظيمه لاختيار جمعية تأسيسية ، وتُكلف بإعداد دستور جديد يعبّر عن تطلعات السوريين".
ومضى يقول: "يجب إجراء استفتاء على الدستور الجديد والمضي قدمًا نحو انتخابات حرة ونزيهة في بيئة آمنة ومحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة".
وشدد رئيس هيئة التفاوض السورية على أن "هناك حاجة ماسّة لإنشاء صندوق لدعم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، وإعادة دمج المنشقين عن النظام في وظائفهم فورًا، وإنشاء صندوق لدعم اللاجئين والمهجرين الراغبين في العودة إلى سوريا".
وتابع: "تحمّلت المعارضة مسؤولية بناء دولة القانون، وتحقيق الحرية والعدالة والمواطنة. لم تكن معركتنا فقط مع النظام، بل مع الاستقطابات الإقليمية والدولية".
وأضاف "مستعدون للتعاون مع السلطة الحالية في دمشق لبناء سوريا الجديدة؛ دولة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، خالية من التدخلات الخارجية، وتحافظ على علاقات متوازنة مع جيرانها وأصدقائها".
وتابع رئيس هيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس: "آن الأوان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة السورية وزيادة الدعم الإنساني والإغاثي لتمكيننا من إعادة بناء وطننا."
واختتم كلمته بالقول: "خالص شكرنا للدول التي وقفت إلى جانبنا حتى هذه اللحظة، وساندتنا، وآمنت بأن الشعب السوري قادر على التغيير ولن يرضخ حتى ينال حريته."
وأفادت هيئة التفاوض السورية في بيان، الثلاثاء، بأنها بحثت مع ميخائيل أونماخت القائم بالأعمال الأوروبي في دمشق ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال