ضبط 360 قطعة أثرية ومومياوات بحوزة شخصين في المنيا
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاعي شرطة السياحة والآثار والأمن العام من ضبط شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، أحدهما له معلومات جنائية، وذلك إثر قيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بقصد الاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما في منزل أحدهما، وعثر بحوزتهما على 360 قطعة أثرية ومومياوات، وبمواجهتهما، اعترفا بتحصلهما على هذه القطع عن طريق الحفر والتنقيب السري في إحدى المناطق التابعة لدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، وأنهما كانا يعتزمان الاتجار في هذه الآثار.
وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة، أكدت التحريات أنها قطع أثرية حقيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآثار التنقيب قطعة أثرية الحوادث
إقرأ أيضاً:
حاولوا الترويج لمخدرات بـ8 ملايين جنيه بالشرقية قبل العيد.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية أمن الشرقية جهودها فى مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها.
وتمكنت القوات عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبحوزته 60 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع.
كما تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وبحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وبندقية آلية، ورشاش، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، و4 قطع أثرية “يشتبه فى أثريتها”.
ونجحت الحملات فى ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق وبحوزتها كيلو جرام من “مخدر الهيروين - بندقية خرطوش، عدد من الطلقات”.
كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة بلبيس، وبحوزتهم 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر البودر.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة للاتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.