خبير يرصد المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في قمة العشرين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التاسعة عشر لمجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، تحت عنوان "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، والتي تعد المشاركة الرابعة لمضر في قمم المجموعة، يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر دول المجموعة، خاصة وأن الاتحاد الأفريقي تم قبول عضويته رسميا في مجموعة العشرين العام الماضي وأن مصر هي صوت وبوابة أفريقيا والمتحدثة باسمها.
أوضح غراب، أن أعضاء مجموعة العشرين تعد أغنى دول العالم وتمثل نحو أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية ومشاركة مصر في هذه القمة يعزز من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول المجموعة خاضة وأن القمة ستناقش عدد من القضايا على رأسها زيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء وقضايا الذكاء الاصطناعي وتحقيق التنمية المستدامة والأمن والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، مضيفا أن القمة تعد فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية من دول مجموعة العشرين تضخ في شرايين الاقتصاد المصري خاصة مع امتلاك مصر بنية تحتية قوية ومناطق اقتصادية كبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبنية تشريعية اقتصادية محفزة وتقديم.كافة المحفزات الاستثمارية والتيسيرات الضريبية والجمركية للمستثمرين.
وأشار غراب، إلى حرص الرئيس السيسي أثناء مشاركته بالقمة على عقد لقاءات ثنائية جانبية مع العديد من رؤساء وزعماء دول المجموعة والمجموعات الاستثمارية العالكية وعرض الفرض الاستثمارية المتاحة بمصر يسهم بلا شك في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من دول المجموعة إلى مصر، إضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة الحديثة من دول المجموعة لمصر، إضافة لنقل التجارب التجارية والتعاون المتبادل في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، خاصة وأن مصر تتمتع بمقومات وإمكانيات هائلة وفرص استثمارية ضخمة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية بالمجال التكنولوجي في مصر واهتمامها بزيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة وأن مجموعة العشرين تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي، تضم نحو 65% من سكان العالم، كما تضم في عضويتها 5 دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، كما تضم أعضاء مجموعة البريكس ومجموعة الدول السبع.
وأوضح غراب، أن مشاركة مصر بقمة العشرين يعمل على تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بدول المجموعة إضافة لتعزيز التعاون الدولي والشراكة الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة العشرين في مجالات متعددة كالتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، خاصة مع ما تمتلكه دول المجموعة من خبرات تكنولوجية متقدمة في الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وغيرها، إضافة إلى تحقيق مكاسب الترويج للسياحة المصرية وجذب الوفود السياحية من دول المجموعة لزيارة مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجموعة العشرین دول المجموعة بین مصر من دول
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء مالية «العشرين»
جوهانسبرغ (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا، والذي عُقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا يومي 11 و12 ديسمبر الجاري.
جاء الاجتماع بالتزامن مع اجتماع مشترك للشيربا ووكلاء وزراء المالية، حيث هدف إلى مناقشة أولويات المسار المالي لمجموعة العشرين التي حددتها رئاسة جنوب أفريقيا لعام 2025، ووضع استراتيجية للتعامل مع التحديات العالمية تحت شعار «تعزيز التضامن والمساواة والاستدامة».
ترأس وفد الدولة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية.
وناقش الاجتماع العديد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي، والتحديات المرتبطة بمواطن الضعف في الديون العالمية.
وأكد وفد الدولة خلال الاجتماع أهمية تعزيز ودعم جهود مجموعة العشرين لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مشدداً على ضرورة التعاون الدولي في إيجاد حلول مبتكرة وفعّالة.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، على أهمية تطوير آليات واستراتيجيات تمويل مبتكرة لتعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي، أكد الخوري على أهمية تعزيز جودة البيانات في المدفوعات عبر الحدود، ودعم الجهود للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الأمن السيبراني، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
كما أعرب الخوري عن دعم الدولة للجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية، مشدداً على ضرورة تطوير حوافز ضريبية تتماشى مع احتياجات الشركات متعددة الجنسيات، بما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية العالمية.
وأكد على أهمية توجيه استثمارات استراتيجية لمعالجة أوجه عدم المساواة وضمان الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ الصحية المستقبلية، وذلك في إطار رؤية متكاملة للتنمية المستدامة.