العامة للاستثمار تكرم موظفين استردوا 14 مليون دولار بحكم قضائي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كرمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعضاء لجنة الفحص، التي استطاعت استرداد 14 مليون دولار من حقوق الهيئة، عبر حكم قضائي، بعد أن قامت إحدى الشركات العاملة بقطاع النفط بتعطيل سداد الرسوم المُستحقة للهيئة.. جاء ذلك بناء علي توجيهات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة للعامة للاستثمار والمناطق الحرة، و النواب بتكريم العناصر المتميزة من الموظفين، بالتنسيق مع النقابة العامة لموظفي الهيئة.
وأكد اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، على التزام الهيئة بتقديم كافة الحوافز والضمانات للمستثمرين، على أن يلتزموا بالأهداف التنموية للدولة من توفير الوظائف والسلع ودعم النمو والإيرادات العامة للدولة.
وقالت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، إن مجموعة العمل المُكرمة استطاعت تنفيذ رؤية الهيئة المُتمثلة في تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار أو إهدار حقوق الدولة.
وقام اللواء ياسر عباس والدكتورة داليا الهواري بتكريم أعضاء اللجنة، نيابة عنحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وهم أمنية حامد، رئيس إدارة مركزية، وغادة نبيه، و خالد الشربيني، ومحمد باسم، مديرون عموم، ورضا عثمان، باحثة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور الدكتور محمد سالم، رئيس نقابة العاملين بالهيئة، وحسام كمال، رئيس إدارة مركزية بقطاع الأداء الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار قطاع النفط حسام هيبة حكم قضائي مال واعمال اخبار مصر العامة للاستثمار والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
أموال بالجملة.. قرار قضائي بشأن المتهمين في منصة Fbc
قررت قاضي المعارضات تجديد، حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
سبق، وتلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.