ميزانية المغرب سنة 2025 .. النفقات والإيرادات والإستثمارات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد المصادقة النهائية للبرلمان على مشروع قانون المالية 2025، ينتظر النص الصدور في الجريدة الرسمية لتبدأ مقتضياته في التطبيق بداية العام المقبل.
مشروع القانون لسنة 2025 هو مشروع قانون المالية ما قبل الأخير لحكومة عزيز أخنوش، على اعتبار أن القانون المالي لسنة 2026 سيكون الأخير للحكومة الحالية.
ويأتي هذا القانون في سياق استثنائي؛ يتسم بالجفاف و الصدمات الخارجية والداخلية.
وتحاول حكومة أخنوش، من خلال هذا القانون، رفع التحدي في مواجهة كل الصعاب؛ وذلك من خلال توقعاتها بتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6 في المائة، ومحاولة حصر عجز الميزانية في 3,5 في المائة ومعدل التضخم في 2 في المائة.
وزارة الاقتصاد والمالية أفادت أن تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، برسم سنة 2023، أظهر رصيدا إيجابيا قدره 3,81 مليار درهم.
وأوردت الوزارة في تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذا الفائض تم تحقيقه أساسا من طرف المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة 42,87 في المائة، تليها بدرجة أقل، المرافق المتدخلة في مجال السلطات العمومية والخدمات العامة، وتلك المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى، حيث حققت على التوالي 21,57 في المائة و21,22 في المائة.
وبخصوص مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خلال سنة 2023، أبرز التقرير أن مبلغها الإجمالي ناهز 6.464,50 مليون درهم، متجاوزا بذلك حجم التوقعات التي كانت في حدود 5.055,91 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة ادخار تقدر ب 127,86 في المائة. في الواقع، بلغ مجموع المداخيل الذاتية 2,42 مليار درهم مقابل توقعات محينة في حدود 1,37 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة تحصيل تقدر ب 176,41 في المائة.
وتتكون هذه المداخيل بالأساس من مداخيل المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة بلغت 64,91 في المائة، بالإضافة إلى المرافق المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى وتلك المتدخلة في السلطات العمومية والخدمات العامة بنسب بلغت على التوالي 15,13 في المائة، و12,90 في المائة.
وبلغت تحويلات الميزانية العامة لفائدة بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خلال سنة 2023 حوالي 918,93 مليون درهم، مقابل 884,64 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 3,88 في المائة.
من جانبه، بلغ فائض ميزانيات الاستغلال والاستثمار، المسجل نهاية سنة 2022 والمرحل إلى سنة 2023، حوالي 3,12 مليار درهم، مقابل 3,19 مليار درهم مسجلة عند سنة 2021، أي بانخفاض يقدر بنحو 2,16 في المائة.
ويمثل هذا الانخفاض نسبة 48,29 في المائة من مجموع مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 2023، مقابل 37,5 في المائة بالنسبة للمداخيل الذاتية و14,21 في المائة بالنسبة لتحويلات الميزانية العامة.
أما بخصوص نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المنجزة برسم سنة 2023، فقد بلغت حوالي 2,65 مليار درهم، مقابل الاعتمادات المفتوحة التي ناهزت 5,26 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز عامة تقدر ب 50,37 في المائة.
وحسب طبيعة النفقات، فقد بلغت نفقات الاستغلال حوالي 2,33 مليار درهم، مقابل 3,93 مليار درهم بالنسبة للاعتمادات المفتوحة، أي ما يعادل نسبة إنجاز تقدر ب 59,30 في المائة.
و بلغت نفقات الاستثمار حوالي 317,61 مليون درهم مقابل توقعات في حدود 1,32 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة إنجاز تقدر ب 23,91 في المائة.
و بلغت نسبة تنفيذ هذه النفقات 67,27 في المائة بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتدخلة في مجال الصحة، و59,87 في المائة و56,39 في المائة تواليا بالنسبة لتلك المتدخلة في مجال الأنشطة الترفيهية، ومجال الأنشطة الاجتماعية الأخرى.
فيما بلغت نسبة تغطية المداخيل الذاتية للنفقات خلال سنة 2023 حوالي 91,39 في المائة، مقابل 65,64 في المائة سنة 2022، أي بارتفاع يناهز 25,75 نقطة، وذلك نظرا لانتعاش الاقتصاد الوطني واستعادة الهوامش المفقودة خلال أزمة كوفيد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم ملیون درهم فی المائة خلال سنة سنة 2023 تقدر ب
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية تشير إلى أن 2 مليار إنسان لم يتم إحصاؤهم ضمن سكان العالم
كشفت دراسة جديدة عن مفاجأة بشأن عدد سكان كوكب الأرض، البالغ عددهم أكثر من 8 مليارات نسمة، وفقا لما أعلنت عنه الأمم المتحدة في 15 نونبر 2022.
واعتبرت الدراسة الصادرة من جامعة آلتو الفنلندية، أن زهاء ملياري شخص قد يكونون غير مشمولين في الإحصاءات السكانية العالمية.
وتشير الدراسة إلى أن « التقديرات السكانية تغفل بين 53 في المائة و84 في المائة من سكان الأرياف، ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أقرب إلى 10 مليارات نسمة، وهو الرقم المتوقع لعام 2080، وفقا لمجلة +نيتشر+ العلمية ».
ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم دقة البيانات في المناطق الريفية، إذ يواجه التعداد صعوبات مثل ضعف الوصول إلى المجتمعات النائية.
وكتب الباحثون أنه « يصعب الوصول إلى المجتمعات في المناطق النائية أو المتضررة من النزاعات والعنف، وغالبا ما يواجه القائمون على التعداد حواجز لغوية ومقاومة للمشاركة ».
ويستشهدون بمثال على ذلك، بالقول إن تعداد باراغواي لسنة 2012 « ربما أغفل ربع السكان ».
وقال جوزياس لانغ ريتر، أحد المشاركين في الدراسة من جامعة آلتو الفنلندية، إنه « لأول مرة، تقدم دراستنا دليلا على أن نسبة كبيرة من سكان الريف قد تكون غائبة عن قواعد بيانات السكان العالمية ».
وأضاف أن « النتائج بارزة؛ حيث تم استخدام هذه المجموعات من البيانات في آلاف الدراسات ودعمت عملية اتخاذ القرار على نطاق واسع، ولكن دقتها لم يتم تقييمها بشكل منهجي ».
وتعتمد التقديرات السكانية تقليديا على نهج « التقسيم الشبكي »، إذ يقسم العالم إلى مربعات، ثم يقدر عدد السكان في كل منها استنادا إلى بيانات التعداد.
لكن هذه الطريقة صممت أساسا بالاعتماد على بيانات مأخوذة من المناطق الحضرية، مما أدى إلى انخفاض دقتها عند تطبيقها على المناطق الريفية. وبالنظر إلى أن المناطق الريفية تضم نحو 43 في المائة من سكان العالم، فإن أي خطأ في تقدير أعدادهم قد يسفر عن إغفال واسع النطاق.
كلمات دلالية الكثافة السكانية دراسة سكان العالم
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق