عضو بـ«الشيوخ»: قانون لجوء الأجانب في مصر يتماشى مع الاتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أشاد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أن مصر عبر التاريخ تولي ملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
مشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئينوأكد في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، ويعمل على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/ 7/ 1951.
وأشار إلى أن القانون يحمل الكثير من المزايا التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، إذ يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ، وتأكيد حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
وأشار إلى أن مصر باعتبارها بلد الأمن والأمان والاستقرار، تزايدت أعداد اللاجئين المتجهين إليها خلال الآونة الأخيرة، وذلك بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة، ما تطلب تنظيم تواجدهم بشكل قانوني لحمايتهم وتوفير متطلباتهم ومستلزماتهم، وضمان حماية حق الشعب المصري، وكذلك حقهم في الحياة بصورة كريمة تليق بالإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللاجئين قانون اللجوء حقوق الإنسان الشيوخ
إقرأ أيضاً:
خالد البقلي: مصر ملتزمة بتقاريرها الدولية تجاه ملف حقوق الإنسان
قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن مصر ملتزمة بتقديم التقارير المطلوبة، وقد تمكنت من تقديم تقارير كانت متأخرة منذ 20 عاما.
وأوضح خلال مشاركته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟»، أن المسؤولين المصريين يجلسون مع خبراء دوليين لإعداد تقارير دولية وفقا للمعايير المطلوبة وتنفيذ فعلي لأرقام واحصائيات وتقدم مثلها منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ويتم مناقشة ومطابقة التقارير، ويتم تسجيل التوصيات التي تصدر من الأمم المتحدة وتوزيعها على مختلف الجهات لتنفيذ المخصص لكل جهة.
ندوة التنسيقيةوقال إن الدولة المصرية تولي اهتماما واضحا لحقوق الإنسان وخاصة كبار السن، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الاولويات التي نشير إليها بجانب الحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح، أن مصر لديها إحالات للمحاكمات للمتهمين في جرائم خاصة بالمعاملة غير الإنسانية والمهينة، لافتا إلى أن العنف ضد المرأة من القضايا التي نهتم بمناقشتها والوصول إلى قرارات حاسمة فيها.
وأشار الي أن برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة شهدت تقدما ملحوظا رغم الظروف والتحديات التي شهدناها خلال السنوات الماضية، موضحا أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في القضاء على العشوائيات وتحويلها إلى مجتمعات آمنة تليق بالمواطن المصري، وغير ذلك من جهود في دعم مراكز الإصلاح والتأهيل التي تشهد زيارات دائمة من السفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
موقف مصر من حقوق الإنسانوقد ناقشت الندوة موقف مصر من حقوق الإنسان، وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداد الدولة للاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025، وكيف يتم مواجهة المنظمات التي تسعى للنيل من سمعة مصر في المحافل الدولية، واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.
وأدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال