مزحة تدخل بنتانكور في دوامة العقوبات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاعب توتنهام، رودريغو بنتانكور، 7 مباريات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه استرليني بسبب مزحة "عنصرية" عن زميله سون هيونغ-مين.
وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، تم توجيه التهمة إلى بنتانكور من قبل الاتحاد الإنجليزي في 12 سبتمبر (آيلول)، بسبب خرق مزعوم للسلوك في إطار مقابلة إعلامية نشرت في يونيو (حزيران) الماضي، حيث طُلب من بنتانكور من قبل مقدم البرنامج من قناة Canal 10 أن يظهر قميص أحد لاعبي توتنهام.
رد لاعب يوفنتوس السابق بنتانكور قائلاً: "قميص سون؟ قد يكون قميص ابن عم سون أيضاً لأنهم جميعاً يشبهون بعضهم البعض".
على الرغم من أن بنتانكور قدم اعتذاراً سريعاً، إلا أنه تم اعتبار هذا التصريح "خرقاً مشدداً"، مما استدعى لجنة تنظيمية مستقلة لتقرير ما إذا كانت ستؤكد التهمة الموجهة إليه من قبل الاتحاد أو ترفض القضية.
قامت اللجنة التنظيمية المستقلة بتأييد التهمة، وسيغيب بنتانكور عن سبع مباريات محلية لتوتنهام، لكنه سيتمكن من المشاركة في المباريات المقبلة للنادي في الدوري الأوروبي أمام روما وراينجرز.
وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي: "لقد فرضت لجنة تنظيمية مستقلة إيقافاً لمدة 7 مباريات وغرامة قدرها 100,000 جنيه إسترليني على رودريغو بنتانكور بسبب خرقه للقاعدة E3 الخاصة بالاتحاد في إطار مقابلة إعلامية، وقيل إن لاعب توتنهام هوتسبر انتهك القاعدة E3.1 حيث تصرف بطريقة غير مناسبة و/أو استخدم كلمات مسيئة و/أو جارحة"
وأضاف: "كما زُعم أن هذا يمثل 'خرقاً مشدداً'، والذي يُعرف في القاعدة E3.2، حيث يتضمن إشارة – سواء بشكل صريح أو ضمني – إلى الجنسية و/أو العرق و/أو الأصل العرقي".
على الرغم من أن رودريغو بنتانكور نفى هذه التهمة، إلا أن اللجنة التنظيمية المستقلة اعتبرت أن التهمة مُثبتة وفرضت العقوبات بعد جلسة استماع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية توتنهام سون توتنهام سون هيونغ مين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف العقوبات على سوريا بحذر.. ماذا بعد؟
في خطوة قد تعيد الأمل للاقتصاد السوري المتهالك بعد أكثر من عقد من العقوبات الشاملة، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات سياسية كبيرة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتصاعد قوى جديدة تسعى لإعادة بناء الدولة.
ولكن، كما أكد مسئولون أوروبيون، فإن هذه الخطة محفوفة بالمخاطر، مع احتمالية التراجع عنها في حال اتخذت القيادة السورية قرارات تخالف المعايير الدولية.
فرضت العقوبات الأوروبية على سوريا منذ عام 2011 كوسيلة للضغط على نظام الأسد بعد قمع الانتفاضة الشعبية.
وتضمنت العقوبات حظرًا على النفط، قيودًا على التجارة، وتجميد أصول مالية، ما تسبب في شل الاقتصاد السوري وزيادة معاناة الشعب.
ورغم استهدافها للنظام، أثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما زاد معدلات الفقر وتفاقم الأوضاع المعيشية.
خارطة الطريق الأوروبيةخلال الاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير 2025، أعلنت مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن الاتفاق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات بشكل تدريجي، مع مراقبة حثيثة لتطورات الأوضاع في سوريا.
وأوضحت أن القطاعات التي سيتم تخفيف القيود عنها تشمل الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، بهدف تمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي.
ومع ذلك، حذرت كالاس من أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتراجع عن قراره إذا اتخذت القيادة السورية الجديدة خطوات تثير القلق.
وأضافت أن إعادة بناء المؤسسات الحكومية وتعزيز الثقة الدولية في النظام القضائي والاقتصادي من الأولويات التي يجب تحقيقها لفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.
المعوقات الدولية والموقف الأمريكيرغم هذه الخطوة الأوروبية، يشير الخبراء إلى صعوبة تجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وقد يحد رفع العقوبات الأوروبية دون تنسيق مع الولايات المتحدة، من التأثير الإيجابي لهذه الخطوة، حيث تستمر القيود على المصرف المركزي السوري وعلى الاستثمارات الكبيرة.
وتشير التقديرات إلى أن رفع العقوبات سيؤدي إلى تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي للسوريين، خاصة للطبقة الوسطى والفقيرة التي تحملت عبء التضخم وارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية. وأضاف العيطة أن تشجيع الاستثمارات مرتبط بوجود نظام قانوني شفاف وثقة دولية في الحكومة الجديدة.
المخاطر والتحدياترغم الآمال المعقودة على تخفيف العقوبات، تواجه سوريا تحديات كبرى، من بينها الحاجة إلى تحقيق العدالة الانتقالية وضمان شمولية الحكومة الجديدة.
كما أن استمرار الأخطاء السياسية والإدارية قد يفقد المجتمع الدولي ثقته بالقيادة السورية، ما يعرقل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويظل رفع العقوبات خطوة أولى نحو إعادة بناء سوريا، لكنه ليس حلاً نهائيًا.
ويتطلب تحقيق الاستقرار تعاونًا دوليًا واستعدادًا سوريًا لإجراء إصلاحات جذرية تعيد ثقة العالم في مستقبل البلاد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها