تمكين المرأة الريفية اقتصاديا.. ورقة بحثية تقدم 10 توصيات هذه أبرزها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار لتنمية وحقوق الإنسان، ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وجهود الدولة لضمان تمكينها اقتصاديا.
ناقشت ورقة السياسات عدد من المحاور كان من أهمها إلقاء نظرة على المعوقات والتحديات التي تواجهها المرأة الريفية في سبيل التمكين الاقتصادي لها، ثم عرضت للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، تلاها توضيح لجهود الدولة لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.
ذكرت ورقة السياسات أن تمكين النساء والفتيات يشكل محور خطة التنمية المستدامة لعام 2024 وشطراً أساسيا لكسر حلقة الفقر والجوع وسوء التغذية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي فإن تمكين المرأة الريفية يعتبر من أبرز مقومات التقدم الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة.
تمكين الريفيات اقتصاديافيما يتعلق بالمعوقات والتحديات جاء بالورقة أن المرأة الريفية تواجه في الألفية الثالثة العديد من التحديات العالمية المتمثلة في ظاهرة العولمة وثورة المعلومات، كما تواجه تحديات إقليمية مثل قضايا التنمية ونشر الديمقراطية، أما على المستوى المحلي فتمثل العديد من الموروثات الثقافية والقوانين والسياسات العامة بعض التحديات التي فرضت حتمية التمكين للمرأة ودعم مشاركتها في عملية اتخاذ القرار وتنمية قدرتها ووعيها ومن ثم تحقيق ذاتها على مختلف الأصعدة.
أما فيما يتعلق بجهود الدولة لتمكين المرأة الريفية اقتصادياً فقد عملت الدولة المصرية على العديد من المشروعات والمبادرات لضمان تمكين المرأة الريفية المصرية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت أهم الاحصائيات التي توضح ذلك كما يلي:
45% هو نصيب المرأة من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة (13.4) مليار جنيه حتى نهاية عام 2022.أتاحت الدولة التمويل متناهي الصغر من خلال تطوير أرصدة التمويل متناهي الصغر الموجهة للمرة، وقد أسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المراة بشكل ملحوظ، فيما استحوذت الإناث على نسبة (62%) من عدد المستفيدين.انخفاض معدل البطالة بين الإناث (16.8%) في الربع الرابع لعام 2020، مقارنة بـ (24.8) في الربع ذاته عام 2014، ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام إلى (39.1%) في الربع الرابع لعام 2020، مقارنة بـ (38.6%) في نفس الربع من عام 2014، في حين بلغت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية (27%) عام 2020، وفقا لاحدث بيان متوفر، مقارنة بـ (14%) عام 2014.فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة - فان هناك (61.6 ) ألف سيدة مستفيدة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، علما بأن نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات وصلت (38%) بتكلفة (3.8) مليار جنيه منذ بدء المشروع حتى فبراير2021.زادت نسبة السيدات في الشمول المالي الي (37%) وحسابات المعاملات من إلى (47.5%) حتى منتصف عام 2021، ووصلت مشاركة المرأة في قوة العمل الي (17.3%) في عام 2022.كما تلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات في التعليم وتمثل المرأة حوالي (50%) من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة.استهدفت المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" عدد (377) قرية وهي الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكري، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي عدد أسر 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) في 11 محافظة.وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها:
الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع المرأة الريفية على التعامل مع برامج القروض مما يساعد في تمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا.تطوير سياسات واستراتيجيات تنموية في مجال المشاريع الصغيرة لتمكين النساء في الريف وتقديم كل الخدمات المطلوبة لمساعدة المرأة صاحبة المشروع على تحقيق التمكين الاقتصادي.الاهتمام بتمكين المرأة الريفية اقتصاديا وإدماجها في عملية التنمية يتطلب الاهتمام بتعليمها وتدريبها حتى تتمكن من المساهمة اقتصاديا واجتماعيا في رفاهية اسرتها وتنمية مجتمعها.تعليم المرأة الريفية المهارات الاقتصادية اللازمة للعمل في مفهوم التنمية المستدامة.رفع مهارات المرأة الريفية لمواجهة احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى زيادة حجم المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو أمية المرأة الريفية من خلال التوسع في فصول محو الأمية وتشجيع النساء على الالتحاق بها لاكسابهن المهارات والمعارف المختلفة.قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتخصيص جزء من برامجها وأنشطتها لصالح تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المتكاملة للمرأة الريفية وأسرهن.تطوير المستوى الثقافي من خلال البرامج الإعلامية الهادفة الخاصة بالمرأة لرفع مستوى التدريب على العمل التطوعي والعمل الجماعي والأنشطة النسائية المختلفة للمرأة.تكثيف حملات التوعية للمساعدة على تخطي المفاهيم والعادات والتقاليد التي تحد من دور المرأة في التنمية بشكل عام.تشجيع نمط للإنتاج المنزلي الذي يتلاءم مع ظروف المرأة الريفية كأحد أدوات خلق فرص العمل وزيادة الدخل وتحسين الأحوال الاقتصادية، وتأصيل فكرة المشروعات الصغيرة.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة الريفية التمويل متناهي الصغر القطاع الحكومى المشروعات المتوسطة الجامعات الحكومية حياة كريمة المشروعات الصغيرة برامج القروض التنمیة المستدامة التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
نواب: استمرار سعر الصرف المرن يحقق نموا اقتصاديا مستداما ويقضي على السوق الموازية
الحكومة تستعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي نائبة تطالب بمواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنينبرلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة ، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن
هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي ، والقضاء على السوق الموازية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
و أشار « يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي .
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز