أمين صندوق الغرف التجارية يطالب بضرورة منح المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة منح الدولة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين كثير من الصناعات المهمة والحيوية، وتغير من خريطة مصر الصناعية.
أكد الفيومي، دور الصناعة الكبير في تحسين مستوى الاقتصاد المصري بوجهٍ عام، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين " المحليين والأجانب "مما يسهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم إلى حد بعيد في خفض الفاتورة الاستيرادية، موضحا أنه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تقوم باستيراد أكثر من 150 مجموعة سلعية يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وهنا على الدولة استهداف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة مثل تسهيل عمليات التمويل للمشاريع الصناعية، وتطبيق التسهيلات والحوافز الضريبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية مثل (الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات والصناعات التحويلية) .
وشدد محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة التوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى، خاصة وأن الرخصة الذهبية هدفها تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة، بدءا من تخصيص الأراضي، وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتى حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأول في تحقيق إستراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويا، بما يعزز من احتياطي النقد الأجنبي حيث تعد الصادرات أحد أهم موارد النقد الأجنبي شأنها شأن (السياحة وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية المستثمرين الصناعيين المزید من
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق «الأطباء»: فائض تاريخي في ميزانية النقابة لعام 2024 بقيمة 103 ملايين جنيه
قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، إن مجلس النقابة اعتمد ميزانية عام 2024، والتي حققت فائضًا تاريخيًا بلغ 103 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 47.5% مقارنة بفائض ميزانية عام 2023، وهو ما يعكس حسن إدارة الموارد وتعظيم العائد منها لصالح جموع الأطباء.
وأضاف «القاضي» في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الفائض المالي غير المسبوق لم يكن هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لتعزيز الخدمات المقدمة للأطباء، حيث شهد عام 2024 نقلة نوعية في ملف الأصول والخدمات النقابية، فقد تم شراء ثلاث وحدات في منطقة العين السخنة، واستراحة في جاردن سيتي، والانتهاء من تطوير نادي الجيزة، إلى جانب بدء أعمال إنشاء استراحة جديدة في محافظة الأقصر، وذلك ضمن خطة استراتيجية لزيادة الأصول الثابتة للنقابة وتحسين جودة الخدمات الترفيهية والاجتماعية لأعضائنا.
وتابع: «مجلس النقابة يواصل العمل من أجل دعم الأطباء وتحسين أوضاعهم، ماليًا وخدميًا، بما يليق بمكانتهم ودورهم، ونعاهد الأطباء على مواصلة هذا النهج بمزيد من الشفافية والمسؤولية».
من جهته، قال أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء الدكتور شادي صفوت، إن النقابة قدمت مجموعة من الخدمات لأعضائها على مدار 2024 موزعة كالتالي، 7735 خدمات المنشآت الطبية، 16445 خدمات اللجنة الاجتماعية، 141988 خدمات السجلات، 1679 خدمات التعليم الطبي، 10000 خدمات الإعلام، 44 خدمات لجنة الروابط، 2587 خدمات الإدارة القانونية، 700 خدمات لجنة مصر العطاء، 824 خدمات لجنة الشكاوى، والتعاقد مع 3 شركات والتعامل مع 1050 طبيب في لجنة الإسكان.
وأكد «صفوت»، أن النقابة العامة للأطباء ماضية في جهودها لتعزيز الخدمات المقدمة للأطباء، وتعمل بشكل مستمر على تطوير آليات الدعم والتواصل، بما يضمن تلبية احتياجات الأطباء على مختلف المستويات المهنية والاجتماعية، مشددا على أن النقابة تضع مصلحة الطبيب في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتقديم أفضل ما يمكن من خدمات ورعاية تليق بعطائه ودوره الحيوي في خدمة المجتمع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا