البرلمان يوافق على 4 مواد من قانون اللاجئين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة ١٦ من قانون اللاجئين وتنص على أنه يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وتنص المادة ۱۷ على أنه يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما وافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون اللاجئين حق العمل الحق فی
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب تناقش عددا من مشروعات القوانين بحضور وزير المالية
بدأ اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن حزمة الحوافز الضريبية.
ويشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ومشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، المحال من إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية.
و تناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماع برئاسة فخري الفقي رئيس اللجنة وحضور أحمد كجوك وزير المالية لمناقشة نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/2024 فيما يخص مصلحة الضرائب المصرية ، كما يناقش الاجتماع مشروعات القوانين الحوافز الضريبية.
الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، لتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال ، و كذلك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"و غيرها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال