طلب إحاطة لوزير التعليم بسبب أزمة بمدارس سوهاج
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، نائب سوهاج بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي لتوجيهه إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بخصوص ما صدر منه بإخضاع خمسة مدارس خاصة بمحافظة سوهاج للاشراف المالي والإداري دون باقي المدارس الخاصة وعددهم حوالي ستون مدرسة، بسبب أن الكثافة الطلابية تزيد عن الحد المسموح به من الوزارة.
وقال سالم في طلب الإحاطة، إن معظم المدارس الخاصة علي مستوي الجمهورية بها أعداد وكثافات مرتفعة، خاصة محافظة سوهاج نظرا لما تشهده من زيادة في معدل النمو السكاني حيث أنها تأتى فى المرتبة الثانية بين محافظات الجمهورية فى ارتفاع نسب المواليد، الأمر الذي اسفر عن وجود فجوة سوقية كبيرة بين الراغبين من أبناء الطبقة الوسطى في الالتحاق بمراحل التعليم الخاص المختلفة خاصة التي تقع في مراكز المحافظة.
وأشار سالم، الي أن المدارس الخاصة بسوهاج سبق أن تقدمت في شهر مايو الماضي بمذكرة الى السيد وزير التربية والتعليم تحمل حلاً جذريا ، الا أنه رغم مرور ستة أشهر و حتى هذه اللحظة لم يبت فيها.
و أضاف وكيل خطة النواب، أن معظم أولياء الأمور بسوهاج يتساءلون لماذا رغم بداية العام الدراسي منذ شهرين لم يبت فى تفعيل ما تحمله هذه المذكرة من حلول والتي لو طبقت سوف تقضى على المشكلة باكملها؟، ولماذا تتسبب الوزارة في خلق أزمة لا مبرر قوي لها؟، ولماذا نضع جميع أولياء الأمور والطلاب بمحافظة سوهاج في حيرة من أمرهم وتحت ضغط كبير؟.
وطالب سالم الوزارة بسرعة حل المشكلة وتفعيل الحلول المقترحة ، خاصة أن هناك الآلاف الطلاب بمحافظة سوهاج لم يعرفوا مصيرهم حتي الآن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم الخطة والموازنة بمجلس النواب محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
هل يُعيد وزير التربية والتعليم عقارب الساعة إلى الوراء؟
تُثير سياسات وزير التعليم الحالي قلقًا بالغًا واستياءً واسعًا في الأوساط الليبية، ويُنظر إليه على أنه غير مُكترثٍ بمصلحة الطلاب، وأنّ قراراته فاشلة بكل المقاييس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فالمخرجات التعليمية للمدارس تُظهر انحدارًا مُطردًا في مستوى الطلاب، ما يُثير شكوكًا جدية حول قدرتهم على اكتساب المعارف الأساسية.
المثير للاستغراب هو إعادة إحياء قوانين قديمة كانت سائدة في عهد النظام السابق، وهو ما يُعدُّ نكوصًا وتراجعًا عن التطور المنشود. ففي الوقت الذي تُقدّم فيه الدول المتقدمة، كالدول الأوروبية، دروسًا خصوصية مدعومة من الدولة للطلاب الذين يُعانون من صعوبات في التعلّم أو لديهم قدرات استيعابية مُنخفضة، نجد وزيرنا يتخذ إجراءات تُعيق العملية التعليمية بدلًا من دعمها، هذا التناقض الصارخ يُثير تساؤلات جدية حول مدى إدراكه لأُسس التعليم الحديث وأهدافه.
إنّ تعطيل الدراسة المُتكرر لأسباب مختلفة، كتأخر توفير الكتب المدرسية، وعدم إتمام صيانة المدارس، والظروف الأمنية التي أدّت إلى تعليق الدراسة في بعض المناطق، يُعدُّ شاهدًا واضحًا على سوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، إضافة إلى ذلك، فإنّ ازدواجية المناهج الدراسية بين شرق ليبيا وغربها تُفاقم من حالة عدم الاستقرار وتُؤثر سلبًا على وحدة النظام التعليمي في البلاد، بل تُهددُ مستقبلَ وحدةِ الوطنِ.
وبدلًا من التركيز على تحسين جودة التعليم الأساسي، نجد الوزير يُضيف أعباءً جديدة على الطلاب بإدخال لغات أجنبية إضافية كالصينية والفرنسية والإيطالية، في حين أن مستوى الطلاب في اللغة العربية، وهي لغتهم الأم، مُتدنٍّ، هذا التوجه يُعدُّ تجاهلًا صارخًا لأولويات التعليم الأساسية وإهدارًا للوقت والجهد والموارد.
بناءً على كل ما سبق، نُطالب وزير التعليم بمراجعة شاملة لسياساته واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لتحسين الوضع التعليمي المُتردي، بدلًا من المُضي قُدمًا في قرارات تُهدد مستقبل أجيال بأكملها، كما نُطالبُ بفتحِ حوارٍ مجتمعيّ واسعٍ يُشاركُ فيه الخبراءُ والمُعلّمون والأهالي لوضعِ رؤيةٍ شاملةٍ لإصلاحِ التعليمِ في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال