معهد التخطيط القومي يختتم برنامجين تدريبيين لتعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم معهد التخطيط القومي برنامجاً تدريبياً مكثفاً حول "مهارات الاتصال السياسي " وبرنامجاً تدريبياً آخر بعنوان «اللامركزية والتنمية المحلية»، وذلك لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، وتفعيلاً لبرتوكول التعاون الموقع بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة، في مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، لعدد 29 متدرباً، من مختلف الجهات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والذي تم تنفيذه على دفعتين.
وقام الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، بمناقشة المتدربين عن مدى استفادتهم من البرامج التدريبية وقام بتسليمهم الشهادات والتقاط الصور التذكارية معهم.
تتمثل أهم محاور برنامج «مهارات الاتصال السياسي» التعرف على مفهوم الاتصال السياسي ومكونات الرسالة الاتصالية، إلى جانب الوقوف على أدواته وقنواته المختلفة، وكذلك علاقة الشائعات بعملية الاتصال السياسي وكيفية توظيفها ومواجهتها، علاوة على الوقوف على مفهوم ووظائف الإعلام السياسي، وعلاقته بالرأي العام.
هدف البرنامج التدريبي «اللامركزية والتنمية المحلية»، إلى التعريف بأهمية التوجه نحو تطبيق اللامركزية وكذلك الإلمام بمفهوم وأبعاد ومتطلبات ومزايا تطبيق اللامركزية، فضلاً عن التعرف على واقع لامركزية التخطيط في المحافظات المصرية والمشكلات التي تواجهها، وزيادة المهارات الذهنية والمهنية للمشاركين من خلال مناقشة عملية لدور اللامركزية في إصلاح الإدارة المحلية، ومناقشة أثر اللامركزية على كفاءة وجودة الخدمات المحلية وإلمامهم بآليات التخطيط اللامركزي.
جدير بالذكر أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لخطة رؤية مصر 2030، واتساقاً مع المحور الرابع الذي أشار إلي تعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال زيادة المعرفة والابتكار في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي التخطيط الاتصال السیاسی
إقرأ أيضاً:
التخطيط تناقش نتائج مشروع “التكيف بمنطقة شمال الدلتا المتاثرة بارتفاع سطح البحر”
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مائدة مستديرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وبمشاركة ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لاستعراض النتائج الأولية للدراسات الخاصة بالإعداد لمشروع "التكيف في منطقة شمال الدلتا المتاثرة بارتفاع سطح البحر" المدرج بمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية التي تقودها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ 9 مشروعات ضمن برنامج «نُوَفِّي»، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، لتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لمشروعات محوري المياه والغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي»، لتنفيذها في إطار سعي الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت أنه في إطار محور الطاقة تم توقيع عقود تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات بالفعل، من إجمالي 10 جيجاوات.
ويستهدف المشروع استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن.
كما يستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، ويحفظ المشروع الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة.
ويتيح الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 125 ألف يورو، وبنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة 300 ألف يورو، لتمويل الخدمات الاستشارية واستكمال الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، خاصة على مستوى صياغة الأدوات والآليات اللازمة لجذب وتحفيز ومشاركة القاع الخاص وذلك بهدف العمل على صياغة البدائل اللازمة لخفض وترشيد الانفاق العام وتعزيز قيمة الانفاق الخاص وجذب الاستثمارات.
ويعد برنامج «نُوَفِّي» نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، ويُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، كما يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.