6 أسباب لإسقاط الحضانة عن الأم.. وحالة واحدة لاستردادها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
حضانة الصغار حق أصيل مكفول قانونًا، لا يسقط إلا في حالات محددة نص عليها القانون بشكل حصري، من بينها زواج الأم برجل آخر، إلا أن هذا لا يمنع من حق الأم المطلقة من زوجها الثاني في استعادة حضانة طفلها السابق، شريطة توافر الشروط القانونية التي تضمن مصلحة الطفل الفضلى.
قال عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الزوجة إذا تزوجت بآخر عقب طلاقها من زوجها مع وجود طفل في حضانتها فتسقط الحضانة عن الأم تلقائيا، وتنتقل لأم الأم وإن علت.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن الزوجة إذا طُلقت من الزوج الثاني يحق لها أن تُطالب بحضانة صغيرها مرة أخرى، نظر لزوال سبب إسقاط الحضانة وهو الزواج بأجنبي.
6 أسباب لإسقاط الحضانة عن الأموأشار إلى أن حالات سقوط الحضانة حددها القانون علي سبيل الحصر، وذلك رغبة من المشُرع في الحفاظ علي النشأة السليمة للطفل، مشيرا إلى أن حالات سقوط الحضانة تنحصر في الأسباب الآتية:
- اتهام الحاضنة بحكم قضائى نهائي في قضايا تمس الشرف، بشرط أن يكون الحكم نهائي واجب النفاذ.
- زواج الأم برجل آخر ولو لم يدخل بها.
- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية.
- إهمال الحاضنة فى تربية الصغير كتغيبه المستمر، وانقطاعه عن دراسته ورسوبه.
- أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها.
- بلوغ الصغير السن القانونى هو 15 سنة، ويخير الطفل أمام القاضي في البقاء مع والده أو والدته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا تربية أطفال حكم قضائى محكمة الأسرة سقوط الحضانة
إقرأ أيضاً:
أب يطالب بتمكينه من حضانة طفليه وتعويض مالى بعد رفض زوجته تنفيذ حكم الرؤية
أقام أب دعوى إسقاط حضانة، ودعوى تعويض، أمام محكمة الأسرة ودائرة التعويضات بمصر الجديدة، وادعي هجر زوجته له ورفضها تمكينه من رؤية أطفاله طوال شهور رغم صدور حكم قضائي، ليؤكد الزوج:" رفضت والدة زوجتي السماح لزوجتي العودة لمسكن الزوجية، وواصلت ابتزازي للتنازل عن شقتي لهما وتسجيلها باسمها، وعندما رفض حرضتها علي الطلاق".
وتابع الزوج: "زوجتي سافرت دون علمي ومكثت شهور خارج مصر، ومنحت والدتها وشقيقها التصرف في شئون أطفالي، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية منذ سفرها، وعندما عادت وحاولت حل المشاكل بيننا بشكل ودي انهالت علي والدتها بالسب والقذف، وأصرت زوجتي علي الطلاق مني، ولاحقتني بدعوي قضائية وادعت إلحاقي الأذي بها بإدعاءات كيدية".
وأشار الزوج: "رفضت تمكيني من رعاية أطفالي، وواصلت إبتزازي للحصول على نفقات غير مستحقة لها، بخلاف رفضها حل المشاكل بيننا، ومواصلتهم ملاحقتي بالبلاغات، وطلبهم أخذ مبلغ مالي كبير شهرياً كتعويض، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي بسبب تهديداتهم لي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
مشاركة