6 أسباب لإسقاط الحضانة عن الأم.. وحالة واحدة لاستردادها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
حضانة الصغار حق أصيل مكفول قانونًا، لا يسقط إلا في حالات محددة نص عليها القانون بشكل حصري، من بينها زواج الأم برجل آخر، إلا أن هذا لا يمنع من حق الأم المطلقة من زوجها الثاني في استعادة حضانة طفلها السابق، شريطة توافر الشروط القانونية التي تضمن مصلحة الطفل الفضلى.
قال عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الزوجة إذا تزوجت بآخر عقب طلاقها من زوجها مع وجود طفل في حضانتها فتسقط الحضانة عن الأم تلقائيا، وتنتقل لأم الأم وإن علت.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن الزوجة إذا طُلقت من الزوج الثاني يحق لها أن تُطالب بحضانة صغيرها مرة أخرى، نظر لزوال سبب إسقاط الحضانة وهو الزواج بأجنبي.
6 أسباب لإسقاط الحضانة عن الأموأشار إلى أن حالات سقوط الحضانة حددها القانون علي سبيل الحصر، وذلك رغبة من المشُرع في الحفاظ علي النشأة السليمة للطفل، مشيرا إلى أن حالات سقوط الحضانة تنحصر في الأسباب الآتية:
- اتهام الحاضنة بحكم قضائى نهائي في قضايا تمس الشرف، بشرط أن يكون الحكم نهائي واجب النفاذ.
- زواج الأم برجل آخر ولو لم يدخل بها.
- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية.
- إهمال الحاضنة فى تربية الصغير كتغيبه المستمر، وانقطاعه عن دراسته ورسوبه.
- أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها.
- بلوغ الصغير السن القانونى هو 15 سنة، ويخير الطفل أمام القاضي في البقاء مع والده أو والدته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا تربية أطفال حكم قضائى محكمة الأسرة سقوط الحضانة
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب بحبس زوجها: رفض الإنفاق وسداد مصروفات علاج ابنه لمدة سنتين ونصف
لاحقت سيدة زوجها بدعوي حبس، لتخلفه عن سداد متجمد النفقات التي وصلت إلي 410 آلاف جنيه، عن عامين ونصف فترة هجره لها وابنه، لتؤكد: "زوجي تخلف عن الإنفاق علي ابنه المريض، وسداد نفقات علاجه، وعندما طالبته بتطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج انهال علي ضرباً وهددني لإجباري علي توقيع تنازل كتابي".
وأكدت الزوجة: "تهرب زوجي من رعاية ابنه بعد أن أصابه المرض، وهجره المنزل، وتركني دون نفقات، لتتراكم علي الديون، لأضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا والإنفاق علي أبنائه، وامتناعه عن تحمل المسئولية".
وتابعت الزوجة: "تركني دون نفقات، ولاحقني بالتهديد مما دفعني للبحث عن الانفصال عنه بسبب تصرفاته الجنونية ومعاناتي لأوفر ثمن مصروفات العلاج -رغم يسر حالة زوجي المادية- ما دفعني للمطالبة بمعاقبته بالحبس، لأثبت رفضه إرسال نفقاتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
العثور على حبل للانتحار بزنزانة «متحدث نتنياهو» المعتقل في قضية الوثائق