البنك المركزي المصري يراجع سعر الفائدة الخميس المقبل وسط تراجع التضخم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل؛ لمراجعة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة مع تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدةوخلال الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي المصري لمراجعة السياسة النقدية وتحديد سعر الفائدة، فقد قرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.
ويشير عدد كبير من التوقعات خلال الفترة الحالية حول قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت سعر الفائدة المرة القادمة أيضا، إذ لفتت بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري تأتي قرارات تحديد سعر الفائدة انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الفائدة أسعار الفائدة اسعار الفائدة الفائدة اسعار الفائدة في البنوك تثبيت سعر الفائدة اسعار الفائدة في مصر توقعات اسعار الفائدة البنك المركزي البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي محافظ البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم قرار البنك المركزي قرار اجتماع البنك المركزي اليوم البنك المركزي اليمني اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزى المصرى اجتماع البنك المركزى اليوم البنك المركزي التركي اليوم رقم البنك المركزي شهادات البنك الاهلي اليوم البنك المركزي اليوم البنک المرکزی المصری سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.