الخارجية النيابية:لا نسمح لأمريكا التحكم في سياستنا الخارجية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، على إمكانية الولايات المتحدة الأمريكية للحد من نفوذ الصين في العراق.وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، في حديث صحفي، إن “العراق بلد صاحب سيادة وهو من يتحكم في علاقاته الخارجية سواء السياسية والاقتصادية وغيرها، ولا يمكن السماح للولايات المتحدة الامريكية في التدخل بهذا الامر وتحدد مع من العراق يكون علاقات اقتصادية وغيرها”.
وأضاف ان “الصين بلد شريك ومهم للعراق خاصة بالجانب الاقتصادي والاستثماري وبمختلف المجالات، ولا يمكن للولايات المتحدة الامريكية التأثير على تلك الشراكة او العمل على الحد من النفوذ الصيني بالقطاعات التي تعمل بها في العراق، فهذا الامر العراق يرفضه رفضاً قاطعاً”.هذا وكشفت وسائل اعلام دولية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن صراع محتدم بين الولايات المتحدة والصين للاستحواذ على النفط العراقي.وذكرت وسائل الاعلام، أن “الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الحد من النفوذ الصيني في العراق، والذي أخذ بالتوسع خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع سيطرة شركات صينية على عقود نفطية كبيرة”.وأضاف ان “واشنطن تحاول إلى منع بكين من الاستحواذ على الفرص الاستثمارية والسيطرة على الاقتصاد العراقي، خاصة وأن العراق أحد أبرز المستوردين من الصين، وأعلن في السنوات الأخيرة عن فرص استثمارية عديدة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية:السوداني يوقع إتفاقيات مع تركيا بدون علم البرلمان وهي محتلة للعراق
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 1:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-عبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري ،الثلاثاء، استغرابه الاتفاقات السرية التي جرت بين الحكومة وتركيا دون علم البرلمان .وقال العامري في حديث صحفي ، ان “الحكومة تصمت على الاحتلال التركي في شمال العراق وتخفي الاتفاقيات عن مجلس النواب”.وأضاف أن “لجنته ترفض رفضا قاطعا اي اتفاقية أمنية أو اقتصادية لا يطلع عليها مجلس النواب، مشيرا الى ان مجلس النواب طالب الحكومة بعرض مضامين الاتفاقية مع تركيا لغرض تدقيقها”.ولفت الى ان “مجلس النواب ليس لديه اطلاع على حيثيات الاتفاق بين الحكومة وتركيا وان الاتفاقيات الاستراتيجية يجب ان يصوت عليها في البرلمان ويصادق عليها”.