القضاء العراقي يصدر مذكرة استقدام بحق وكيل أمانة بغداد رزاق اليعقوبي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
نوفمبر 18, 2024آخر تحديث: نوفمبر 18, 2024
المستقلة/- أكد النائب السابق محمد الدايني، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن السلطة القضائية العراقية أصدرت مذكرات استقدام بحق وكيل البلدي لأمانة بغداد، رزاق حسين عبد داود اليعقوبي، استناداً إلى المادة “331” من قانون العقوبات العراقي، تمهيداً لمحاكمته على خلفية مخالفات وظيفية عمدية.
وأوضح الدايني، الذي يعد المتضرر من هذه المخالفات، أن الإجراءات تضمنت استهداف مقرات حزب “صدى المواطن” في مدينة الدورة، مشيراً إلى أن القضاء توصل إلى أدلة دامغة واعترافات شهود تثبت تورط الوكيل البلدي مع سبق الإصرار والترصد في هذه القضية.
وفي تغريدته، قال الدايني: “اليوم حصحص الحق يا رزاق اليعقوبي وحان وقت محاكمتك”، معبراً عن ثقته بالإجراءات القضائية، ومشدداً على أهمية محاسبة المتورطين الذين يتجاوزون حدود صلاحياتهم لتحقيق مصالح شخصية.
وأشار الدايني إلى أن هذه الخطوة تؤكد جدية السلطة القضائية في مواجهة المخالفات الإدارية والتجاوزات التي تستهدف المواطنين أو تخالف القوانين النافذة. كما دعا إلى أهمية التزام مؤسسات الدولة بالقانون وعدم استخدام المناصب لتحقيق أهداف غير مشروعة تحت أي ظرف.
وقد لاقت هذه التطورات ردود فعل واسعة من قبل الناشطين والمراقبين، الذين أثنوا على قرارات القضاء العراقي بفتح ملفات تتعلق بانتهاكات الصلاحيات الإدارية ومحاسبة المسؤولين المخالفين وفق القانون.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المشاط يصدر قرارا يلغي حكم قضائي بإعدام قاتل مقرب من الجماعة
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى- أعلى جهاز في سلطة الحوثيين - مهدي المشاط، قرار بإسقاط عقوبة الإعدام بحق قاتل أدين بقتل المواطن "طارق بازل الخلقي" من أبناء ذمار.
ووفق الوثيقة الرسمية التي حملت رقم (36) لسنة 1446هـ، فإن قرار العفو شمل إسقاط عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي أيدتها محكمة الاستئناف وأقرتها المحكمة العليا، والاكتفاء بفترة السجن التي قضاها الجاني، إلى جانب دفع دية لأولياء الدم من الخزينة العامة للدولة.
وهو ما آثار سخط قبيلة عنس بمحافظة ذمار التي ينتمي إليها المجني علية، واصدرت - اليوم الثلاثاء- بيانًا يستنكرون فيه قرار العفو الخاص الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، والذي قضى بالإفراج عن المحكوم عليه إبراهيم حسين أحمد مطير، المتهم بقتل المجني عليه طارق بازل الخلقي عمدًا وعدوانًا.
وأعرب أبناء قبيلة عنس في بيانهم - نشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي- عن رفضهم القاطع للقرار باعتباره" تجاوزًا خطيرًا لسلطة القضاء والقوانين النافذة، ويمثل سابقة تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي، خاصة أن القضية قد استوفت كافة مراحل التقاضي".
وأكد البيان أن العفو عن القاتل بدون أي مسوغ قانوني أو مبرر يُعد انتهاكًا لحقوق أولياء الدم وخرقًا لقرارات القضاء.
وجدد أبناء القبيلة تمسكم بالحكم النهائي للقضاء، والذي ينص على" تنفيذ حكم القصاص بحق الجاني". محذرين من تداعيات القرار الذي قد يؤدي إلى إثارة الفتن والفوضى وزعزعة الأمن في محافظة ذمار.