القضاء العراقي يصدر مذكرة استقدام بحق وكيل أمانة بغداد رزاق اليعقوبي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
نوفمبر 18, 2024آخر تحديث: نوفمبر 18, 2024
المستقلة/- أكد النائب السابق محمد الدايني، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن السلطة القضائية العراقية أصدرت مذكرات استقدام بحق وكيل البلدي لأمانة بغداد، رزاق حسين عبد داود اليعقوبي، استناداً إلى المادة “331” من قانون العقوبات العراقي، تمهيداً لمحاكمته على خلفية مخالفات وظيفية عمدية.
وأوضح الدايني، الذي يعد المتضرر من هذه المخالفات، أن الإجراءات تضمنت استهداف مقرات حزب “صدى المواطن” في مدينة الدورة، مشيراً إلى أن القضاء توصل إلى أدلة دامغة واعترافات شهود تثبت تورط الوكيل البلدي مع سبق الإصرار والترصد في هذه القضية.
وفي تغريدته، قال الدايني: “اليوم حصحص الحق يا رزاق اليعقوبي وحان وقت محاكمتك”، معبراً عن ثقته بالإجراءات القضائية، ومشدداً على أهمية محاسبة المتورطين الذين يتجاوزون حدود صلاحياتهم لتحقيق مصالح شخصية.
وأشار الدايني إلى أن هذه الخطوة تؤكد جدية السلطة القضائية في مواجهة المخالفات الإدارية والتجاوزات التي تستهدف المواطنين أو تخالف القوانين النافذة. كما دعا إلى أهمية التزام مؤسسات الدولة بالقانون وعدم استخدام المناصب لتحقيق أهداف غير مشروعة تحت أي ظرف.
وقد لاقت هذه التطورات ردود فعل واسعة من قبل الناشطين والمراقبين، الذين أثنوا على قرارات القضاء العراقي بفتح ملفات تتعلق بانتهاكات الصلاحيات الإدارية ومحاسبة المسؤولين المخالفين وفق القانون.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الفصائل ترد على وزير الخارجية: إرادة الشعب العراقي وحامية البلاد لن تُحل - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أكد مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أنه لا وجود لأي خطط أو توجهات لحل فصائل المقاومة في البلاد، مشدداً على أن هذه الفصائل تمثل إرادة الشعب العراقي في مواجهة الاحتلال والتدخلات الخارجية.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المقاومة العراقية تشكلت للدفاع عن الوطن وهي جزء من الشعب، وقدمت أنهاراً من الدماء في سبيل حماية البلاد والقضايا العربية".
وأضاف أن "الضغوط الغربية، وعلى رأسها الأمريكية، مستمرة منذ سنوات لحل الفصائل، لكنها لم ولن تحقق شيئاً"، مشيراً إلى أن "الفصائل ليست جيشاً نظامياً ولا تمتلك معسكرات أو قواعد كبيرة، بل هي قوة شعبية في جوهرها".
وأوضح المصدر أن "من يظن أن المقاومة ستُحل في ظل وجود الاحتلال واهم"، في إشارة إلى القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدتي عين الأسد والحرير"، مشدداً على أن "وجود المقاومة يُعدّ قوة للعراق، ومتى ما نادى الوطن، ستنخرط الآلاف من مختلف أطياف الشعب العراقي في الميدان".
وأشار إلى أن "الحديث عن حل الفصائل الذي يصدر عن بعض القوى السياسية لا يعكس الواقع، بل هو بعيد كل البعد عن الحقيقة، لأن الفصائل تمثل إرادة الشعب في مواجهة محاولات استنزاف خيراته وإضعافه".
وختم المصدر قائلاً إن "المقاومة العراقية تُدار من قبل قيادة وطنية، وما يُنشر في التقارير الغربية حول تبعيتها لجهات خارجية هو محاولة خلط للأوراق وتضليل للرأي العام. الحقيقة أن المقاومة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع العراقي بكافة أطيافه".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى لإقناع الفصائل المسلحة العراقية بإلقاء السلاح.
وقال حسين في مقابلة مع وكالة رويترز من لندن، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة عراقية قوية خاضت قتالا ضد القوات الأمريكية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية".
وتعهدت الإدارة الأمريكية المقبلة التي سيتزعمها الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتعزيز الضغوط على طهران.
وحول ما إذا كانت هناك مساع لتغيير الوضع الحالي في العراق، قال حسين "لا نعتقد أن العراق هو الدولة التالية".
وأضاف أن "الحكومة تجري محادثات للسيطرة على هذه الفصائل مع الاستمرار في الحفاظ على التوازن بين علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران".
وأشار إلى أنه "منذ عامين أو ثلاثة أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا، لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود فصائل مسلحة تعمل خارج إطار الدولة".
وتابع حسين: "بدأ كثيرون من الزعماء السياسيين وأحزاب سياسية كثيرة في إثارة النقاش، وآمل أن نتمكن من إقناع زعماء هذه الفصائل بالتخلي عن أسلحتهم، ثم أن يكونوا جزءا من القوات المسلحة تحت مسؤولية الحكومة".
وكان الإطار التنسيقي، نفى اليوم الأحد، (12 كانون الثاني 2025)، الأنباء عن مطالبته بسحب الحشد الشعبي من مناطق محددة أو دمجه ضمن تشكيلات وزارة الدفاع.
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "بعض مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية، تداولت أخبارًا لا صحة لها بادعاء نقاش جرى في اجتماع الإطار الأخير حول المطالبة بسحب الحشد الشعبي من مناطق محددة أو دمجه ضمن وزارة الدفاع، وكل هذه الأمور لم تطرح ابداً، وهي عارية عن الصحة، ولا أساس لها البتة".