"تليفزيون بريكس: "100 مليون صحة" تعكس التزام مصر بتعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
سلط تليفزيون "بريكس" الضوء على الإنجاز التاريخي الذي حققته القيادة السياسية بمصر في إطار مبادرة "100 مليون صحة"، والذي يعكس التزام مصر بتعزيز الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأفاد التليفزيون - في سياق تقرير بثه اليوم /الاثنين/ - بأن مبادرة "100 مليون صحة" قدمت 212.88 مليون خدمة طبية على مدى ست سنوات منذ إطلاقها في أكتوبر عام 2018.
وقد استفاد من هذه المبادرة 94 مليون مواطن من جميع الفئات العمرية، وقد بدأت باكتشاف الأمراض غير المعدية، ثم شملت 14 برنامجا شاملا يستهدف المقيمين المصريين وغير المصريين، ويهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتشجيع الكشف المبكر عن الأمراض.
وكدليل على ريادة مصر في مجال الصحة العامة، سجلت مصر خمسة أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في مجال التوعية بالسرطان والكشف عنه، بما في ذلك تشخيص 6 آلاف حالة في ثماني ساعات فقط.
ولفت التليفزيون إلى أن المبادرات التي أطلقتها مصر تشمل الكشف المبكر وعلاج فيروس سي، دعم صحة المرأة، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، فحص المقبلين على الزواج، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، الرعاية المستمرة لكبار السن، دعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"، علاج أطفال مرضى الضمور العضلي الشوكي، الكشف المبكر عن سرطان الكبد وعلاج سرطان الكبد الأولي، الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الکشف المبکر عن
إقرأ أيضاً:
الداكي يستعجل إخراج القانون والمسطرة الجنائيين ويطالب بتعزيز موارد النيابة العامة بـ1000 قاض
طالب الحسن الداكي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بـ »الإسراع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية ».
وأوضح الداكي في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن هناك تحديات لا تزال تنتظر النيابة العامة من أجل أداء رسالتها طموح جداً، يتطلب تجاوزها « تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة وذلك من خلال تعزيز صفوفها بعدد كاف من القضاة يقدر بحوالي 1000 ».
ولفت الداكي الانتباه إلى « حجم التحديات التي لا تزال تنتظر النيابة العامة من أجل أداء رسالتها طموح جداً »، وأضاف، « في هذا الصدد فإننا سنواصل العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية ».
كما دعا المسؤول القضائي إلى « تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية الازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة ».
وعياً من رئاسة النيابة العامة بأهمية التأهيل المؤسساتي والبشري كمداخل أساسية للرفع من نجاعة الأداء، قال الداكي إنها « عملت على مراجعة هيكلها التنظيمي غير إضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات من أجل كسب رهان التطوير والتحديث والرقمنة ».
كما أكد الالتزام « من أجل مواصلة تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية من خلال العمل على تعزيز سيادة القانون من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره بما يكفل حماية حقوق وحريات الأفراد والرفع من مستوى الجاهزية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم، وخاصة الخطيرة منها وتخليق الحياة العامة ».
وتحدث الداكي أيضا عن « السهر على مضاعفة الجهود من أجل ضمان احترام الأجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر، والعمل على تجويد مؤشرات قياس النجاعة وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال العدالة الجنائية، في ضوء المخرجات والتوصيات التي تمخضت عن اللقاءات التنسيقية التي تم عقدها مع مختلف مكونات الشرطة القضائية ».
كلمات دلالية الداكي، النيابة العامة، القانون الجنائي، المسطرة الجنائية