نائب: مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين خطوة لتعزيز الدور المصري بالساحة الدولية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ثمن النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ ، الأمين العام لحزب المؤتمر، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرازيل للمشاركة في قمة العشرين، والتي تعكس مكانة مصر المتنامية على الساحة الدولية.
وأكد أنها خطوة جديدة في مسار تعزيز الدور المصري على الساحة الدولية، وأدعو جميع المؤسسات الاقتصادية والسياسية في مصر إلى استثمار نتائج هذه الزيارة لدفع عجلة التنمية وتحقيق المزيد من التقدم.
وقال رسلان، في بيان له، إن هذه المشاركة تأتي في توقيت مهم، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تعاوناً دولياً واسع النطاق لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وهو ما يجعل وجود مصر في هذه القمة من الأهمية بمكان.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قمة العشرين تمثل منصة دولية كبرى تجمع الاقتصادات الأقوى في العالم، وتتيح الفرصة لمصر لتكون جزءًا من صياغة القرارات والسياسات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأشار النائب طارق رسلان، أنه من المتوقع أن يركز الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة على قضايا ذات أولوية بالنسبة لمصر والعالم، مثل تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، مواجهة تغير المناخ، ودفع عجلة الاستثمار والتجارة الدولية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الكبرى المشاركة في القمة، بما في ذلك البرازيل والدول الأخرى الأعضاء في مجموعة العشرين.
ولفت النائب طارق رسلان، إلى أن اللقاءات الثنائية التي سيجريها الرئيس السيسي، سيكون هناك فرص لمزيد من التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرازيل الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة العشرين الساحة الدولية عجلة التنمية
إقرأ أيضاً:
بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
مسقط - العُمانية
أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.
وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.
وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.
/العُمانية/