محافظة الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجياً للمناطق المتأثرة بحدائق الاهرام
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تنوه محافظة الجيزة انه وفي إطار المتابعة الدورية مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر القائم علي أعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام .
توضح محافظة الجيزة بأن جهاز تنمية مدينة السادس من اكتوبر قد افاد بانه تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح للخط وقد تم البدء في ضخ المياه بصورتها الطبيعية علما بأنه قد وصلت بشكل منتظم بمنطقتي أ ، ل وسوف تصل تباعاً للمناطق المتأثرة .
وتؤكد محافظة الجيزة علي المتابعة الدورية علي مدار اليوم للتأكد من وصول المياه بالقطاع كاملاً علي ان بتم استقبال شكاوي وبلاغات المواطنين علي الأرقام الآتية رقم طوارئ ١٢٥ وعلى الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام – 01016050453 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة السادس من أكتوبر خط المياه العكرة حدائق الأهرام محافظة الجیزة
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز