المالية: نعمل على إعداد استراتيجية للسياسات الضريبية وطرحها للنقاش المجتمعي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكدت د. نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، أن قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب أصبحت منصة مهمة، نتحاور من خلالها حول أفضل الوسائل لتحسين مناخ الاستثمار العربي والإفريقى، باعتباره الشريان الحيوي لاقتصاداتنا في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب مضاعفة جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى من منظور شامل ومتكامل.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية خلال أعمال قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي التي نظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، برعاية رئاسة الوزراء وجامعة الدول العربية وعدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة قطر، وبمشاركة وفود من 35 دولة عربية وأفريقية.
وأشارت لاشين إلى تحرك وزارة المالية بكل قوة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية باعتبارها بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي لتحسين مناخ الاستثمار، تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد.. ودعم السيولة لدى شركائنا وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة.. وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة، وتتضمن ما يلى:
وأعلنت أنه لأول مرة يتم تنفيذ نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك: الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.
وأعلنت أن الوزارة تستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر. والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته.
وقالت نسرين لاشين، إن الفترة المقبلة ستشهد إعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.. فى إطار المسار الذى تم انتهاجه لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بشأن القوائم المالية المدقّقة لأغراض ضريبة الشركات.
ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، يوضح القرار المتطلبات الخاصة بإعداد القوائم المالية المدقّقة، والاحتفاظ بها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضمان تطبيق معايير إعداد التقارير المالية للشركات العاملة في دولة الإمارات بموجب نظام ضريبة الشركات.
أخبار ذات صلةويُحدد القرار الجديد متطلبات واضحة لإعداد القوائم المالية المدقّقة للمجموعات الضريبية، لأغراض ضريبة الشركات، حيث سيتطلب من جميع المجموعات الضريبية إعداد قوائم مالية مجمعة مدققة ذات غرض خاص. وبهدف التخفيف من عبء الامتثال على المجموعات الضريبية، وفي إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ بيئة أعمال للشركات، لن يُطلب من الأعضاء الأساسيين في المجموعة الضريبية إعداد بيانات مالية مدقّقة منفصلة.كما ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب مزيداً من الإرشادات بشأن الإطار الخاص بإعداد القوائم المالية المجمعة ذات الغرض الخاص لأغراض ضريبة الشركات.
كما يستحدث القرار الجديد إجراءات توضيحية للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الذين يزاولون نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من المنطقة المحددة.
وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإصدار إرشادات تفصيلية بهذا الشأن، وستضمن هذه الإرشادات أن تتمكن شركات التوزيع من الاستفادة من مزايا نظام المناطق الحرة لضريبة الشركات.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية