شهدت أسعار كربونات الليثيوم المحلية في الصين، ارتفاعًا طفيفًا في الأسابيع الأخيرة؛ مدفوعة بزيادة الطلب على السيارات الكهربائية (EV) والتصنيع المحلي في البلاد، حيث بدأ مصنعو البطاريات في إعادة تخزين مخزونات الليثيوم. 

هجوم مروع في الصين يخلف ضحايا.. والسبب طالب فاشل

وذكر موقع (اويل برايس) الأمريكي المختص في أسعار النفط والطاقة العالمية أنه على الرغم من هذا الارتفاع في الطلب المحلي بالصين لن يكون كافياً للتغلب على الفائض العالمي الكبير الذي تراكم هذا العام، ما يشير إلى أن سوق الليثيوم سيظل في فائض طوال عام 2025.

 

ومنذ ذروتها في عام 2022، تراجعت أسعار الليثيوم بنسبة 80% بسبب تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم خاصة مع نهاية الإعانات في بعض أسواق السيارات الكبرى إلى جانب زيادة الإمدادات، لا سيما من الشركات الصينية العاملة في إفريقيا.

 

وخلال العام الجاري، كانت شركات التعدين والتكرير الصينية هي القوة الرئيسية وراء زيادة إنتاج الليثيوم في إفريقيا؛ حيث تهيمن الشركات المملوكة جزئياً أو كلياً كيانات صينية على معظم الإنتاج.

 

ورغم أن الطلب على الليثيوم في الصين قد شهد انتعاشاً مؤخراً، إلا أن أساسيات السوق العالمية لم تتغير بشكل كبير، فلا يزال العرض يتفوق على الطلب؛ ما يهيئ السوق لفائض آخر وأسعار منخفضة في عام 2025، وفقاً لتحليلات الأسواق.

 

وفي الأشهر الأخيرة، كانت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين هي النقطة المضيئة في سوق السيارات العالمية. 

 

ومع اقتراب نهاية العام، شهدت مبيعات وتصنيع السيارات الكهربائية في الصين زيادة كبيرة، بعد أن شمل التحفيز الاقتصادي الحكومي حوافز للمستهلكين لتبديل سياراتهم التقليدية بالسيارات الكهربائية. 

 

وخلال الشهر الماضي، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 11.1% مقارنة بشهر سبتمبر لتصل إلى 1,429,000 وحدة، في حين ارتفع الإنتاج بنسبة 11.9% شهرياً، ليبلغ نحو 1,463,000 سيارة.

 

كما شهدت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة ارتفاعاً بنسبة 56.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتشكل 52.5% من إجمالي مبيعات السيارات في الصين، مما جعل شهر أكتوبر الشهر الرابع على التوالي الذي تتفوق فيه السيارات الكهربائية على السيارات التي تعمل بالبنزين.

 

ومع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، بدأت شركات سلسلة التوريد الصينية في إعادة تخزين منتجات الليثيوم بشكل تدريجي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكربونات الليثيوم المحلية إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر هذا الأسبوع، كما قفزت أسعار العقود المستقبلية على الكربونات الليثيوم في بورصة قوانجتشو هذا الأسبوع، وفقاً لبيانات بلومبرج.. رغم هذا الانتعاش المحلي، يظل السوق العالمي يعاني من فائض كبير؛ مما دفع منتجي الليثيوم العالميين إلى تقليص الإنتاج وتخفيض أعداد موظفيهم على الأقل حتى تتحسن ظروف السوق.

 

وأعلنت شركة "مينرال ريسورسز" الأسترالية مؤخراً عن إغلاق منجم "بالد هيل" للليثيوم في ظل انهيار أسعار الليثيوم..كما تأثرت شركات أخرى في القطاع؛ حيث سجلت شركة "ألبامارل" الأمريكية أكبر منتج لليثيوم في العالم، خسارة صافية بلغت 1.1 مليار دولار في الربع الثالث، نتيجة لانخفاض الأسعار في سلسلة قيمة الليثيوم.

 

من جانبه، توقع موقع "فاست ماركتس" المختص في تحليل الأسواق المالية والتجارية، استمرار الفائض العالمي من الليثيوم بنحو 90 ألف طن من مكافئ كربونات الليثيوم (LCE) في العام المقبل إضافة إلى الفائض الذي يزيد على 100 ألف طن الذي يشهده السوق هذا العام.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصين الليثيوم عالمي مستمر مبیعات السیارات الکهربائیة الطلب على فی الصین

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا

مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان، وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.

وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.

وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.

وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .

وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.

ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.

وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.

مقالات مشابهة

  • أسعار الذهب المحلية تتراجع 15 جنيهًا وسط استقرار عالمي للأوقية
  • ما هي السيارات التي يفضلها العرب في تركيا؟ نظرة على أكثر الموديلات مبيعًا
  • ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي الخارجية من الدولار لنحو 100%
  • استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق المحلية والعالمية
  • ارتفاع أسعار خام البصرة وسط استقرار أسعار النفط العالمية
  • هل تنجح الصين في تجنب نموذج ركود اقتصاد اليابان؟
  • ترامب يخطط لعكس سياسات بايدن بشأن السيارات الكهربائية
  • سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا
  • المغرب يعتزم تأسيس صناعة قطارات وبطاريات السيارات الكهربائية
  • شعبة الدواجن تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار