مصادر لـالحرة: لبنان وافق على معظم بنود المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أوضحت مصادر مطلعة لـ"الحرة"، الإثنين، أن رد لبنان على مسودة مقترح وقف إطلاق النار التي تسلمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، من السفيرة الأميركية ليزا جونسون، "تضمن الموافقة على معظم البنود، مع إبداء ملاحظات وتعديلات على تشكيل لجنة المراقبة".
وأشارت المصادر للحرة، إلى أن لبنان "طالب بأن تقتصر تلك اللجنة على مشاركة أميركية فرنسية، على غرار ما حدث في تفاهم وقف إطلاق النار الذي جرى إبرامه عام 1996"، الذي أنهى جولة من القتال بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله، المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.
وبموجب ذلك التفاهم، اتفق الجانبان على إنهاء الهجمات عبر الحدود على أهداف مدنية، والامتناع عن استخدام القرى المدنية لشن هجمات.
كما جرى وقتها تعيين لجنة الرصد لتنفيذ تفاهمات الاتفاق، المؤلفة من ممثلين من الولايات المتحدة وفرنسا وسوريا وإسرائيل ولبنان.
ويسعى رئيس المجلس النيابي إلى تكريس مضمون هذا التفاهم، على أن تقوم اللجنة الجديدة المقترحة، بإبلاغ الجيش اللبناني عن أي خرق من جهة بلادهم.
وأكدت المصادر أن مسودة مقترح وقف إطلاق النار، "لم تتضمن أي إشارة إلى حرية الحركة للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية".
وبشأن زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي، عاموس هوكستين، إلى لبنان، أوضحت مصادر "الحرة" عدم وجود أي مواعيد رسمية محددة حتى الآن، لافتة إلى أن المشاورات والاتصالات "لا تزال مستمرة بخصوص هذا الشأن".
من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في تصريحات تلفزيونية، أن الهاجس الأكبر لديه هو تعزيز وجود الجيش في جنوب البلاد، وأن لا يكون هناك سلاح سوى سلاح الشرعية، على حد قوله.
وأضاف أن رد لبنان على مسودة المقترحات الأميركية "كان إيجابيا"، منوها بوجود بعض النقاط التي تحتاج إلى "المزيد من النقاش".
وقال ميقاتي إن بري هو من يقود المباحثات مع الوسيط الأميركي، مضيفا: "أنا على اتصال دائم معه، ولا بد من تحقيق الاستقرار ووقف الدمار وسفك الدماء في جنوب لبنان".
وشدد ميقاتي على أن لبنان ملتزم بتنفيذ القرار الدولي 1701، موضحا أن بنوده "تشمل منطقة جنوب نهر الليطاني".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار على مسودة
إقرأ أيضاً:
قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة:أثار مشروع قانون “هيئة الحشد الشعبي” الجديد، الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الأولى في 24 مارس 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يمنح “الهيئة” صلاحيات واسعة تجعلها موازية للجيش العراقي .
وتمخضت الوثيقة التي تحمل اسم “قانون هيئة الحشد الشعبي” عن منح “الهيئة” صلاحيات واسعة، بما في ذلك حق التسلح وبناء جهاز عسكري متكامل، والمساهمة في حماية النظام الديمقراطي والدفاع عن البلاد ومكافحة الإرهاب، وتقديم الاستشارات الأمنية للحكومة.
وأشارت مسودة القانون إلى أن “الهيئة” ستكون “جزءاً من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.
هيكل إداري مشابه للوضع الحالي
وتمخضت مسودة القانون الجديد عن هيكل إداري لـ”هيئة الحشد الشعبي” لا يختلف كثيراً عمّا هو قائم حالياً، بقيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية. ونصت المسودة على أن “رئيس (الهيئة) هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تنفيذ أعمالها ومهامها، ويمارس الرقابة والإشراف على أنشطتها وفعاليتها، ويكون بدرجة وزير، ويعين وفقاً للقانون”.
وتمخضت مسودة القانون عن شروط مثيرة للجدل لتعيين رئيس أركان “هيئة الحشد الشعبي”، حيث اشترطت أن تكون لديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات في “الهيئة”، وبرتبة “فريق” أو “فريق أول ركن”، مما يعني أن المرشحين للمنصب سيكونون من قادة الفصائل على الارجح.
وتمخضت مسودة القانون عن مفاهيم مثل استخدام كلمة “المجاهد” لوصف العنصر المقاتل في “الحشد الشعبي”، ومنح “الهيئة” حق تأسيس مديرية تحمل اسم “التوجيه العقائدي”، و”أكاديمية الحشد الشعبي” التي تمنح شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية، و”شركة المهندس العامة للمقاولات” لتنفيذ مشروعات إنشائية وهندسية وميكانيكية.
ولا تشترط هذه الصيغة سناً قانونية للتقاعد؛ مما يعني أن رئيس الهيئة الحالي، فالح الفياض، يمكنه الاستمرار في منصبه، بدرجة وزير.
وفي حال أُقرت المسودة، فإن حسابات (هيئة الحشد الشعبي)… ستخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts