أنطلقت فعاليات التدريبات المباشرة للبرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة، حيث تستهدف تنفيذ 1375 تدريبًا خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجامعي الحالي 2024/2025 على مستوى 27 جامعة حكومية و80 معهدًا عاليًا ومتوسطًا على مستوى الجمهورية يشارك فى تنفيذهم أكثر من 900 عضو هيئة تدريس معتمد من برنامج مودة داخل الجامعات والمعاهد، فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفى ضوء مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

ويستهدف التدريب الوصول إلى 137 ألف طالبًا وطالبة خلال الفصل الدراسى الأول على مستوى الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة.

يأتى هذا التعاون من خلال اللجنة التنفيذية العليا لبرنامج مودة بالمجلس الأعلى للجامعات والإدارة العامة لرعاية الطلاب على مستوى المعاهد العليا والمتوسطة.

ويتناول التدريب المحاور المختلفة المتعلقة بالحياة الزوجية حيث يتطرق إلى المحور النفسى والاجتماعى والمحور الديني، ومحور الصحة الإنجابية فى الحياة الأسرية.

وقد بدأ برنامج مودة فى تنفيذ تدريباته داخل الجامعات المصرية فى 2019 كمرحلة أولى تجريبية على مستوى 5 جامعات، ثم تلاها خطة التوسع تدريجيا على مستوى كافة المحافظات، وتم تنفيذ ما يقارب من 3500 تدريبًا استفاد منها ما يقرُب من 290 ألف طالب وطالبة شارك فى تنفيذها 744 عضو هيئة تدريس ممن تم تدريبهم كمدربين للبرنامج داخل الجامعات.

وشهد عام 2021 بداية تنفيذ البرنامج على مستوى المعاهد العليا والمتوسطة، حيث تم إعداد ما يقارب من 200 عضو هيئة تدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة على محتوى برنامج مودة وتم تنفيذ 1500 تدريب داخل المعاهد خلال الفترة من 2021 إلى 2024  استفاد منها 125 ألف طالب وطالبة.

وعلى جانب آخر، يقوم البرنامج بالتنسيق مع الجامعات الحكومية لتفعيل قرار تعميم منصة مودة الرقمية للتعلم عن بُعد www.mawadda-eg.com،والتى تم اعتمادها كمتطلب تخرج اجبارى تجريبى لمدة عام على المواقع الخاصة بالكليات والجامعات الحكومية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصري الفصل الدراسي الأول بداية جديدة لبناء الإنسان بروتوكول التعاون برنامج مودة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وزارة التضامن الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

«الصحافة الحكومية».. الصوت والصدى

لم يعد هناك ما يسمى بـ«صحافة الدولة»، أو «الإعلام الرسمي» -بمفهومه الضيق والمحصور في وجهة نظر واحدة- لقد عفا الزمن عن مثل هذه التسميات التي تؤطر دور الإعلام، وتحصره في مسار واحد، وتقيد حريته، ونشاطه، وتقصر متابعاته الخبرية على الأنشطة الحكومية، لقد تحولت الصحافة إلى الشمولية، والتعددية، وأصبحت أداة للرقابة، وكشف المستور، وإجراء التحقيقات الهادفة، والاستقصائية، وهو ما يعطيها دفعتها للحياة، والبقاء، والنزاهة، فهي يد وعين للحكومة لتنفيذ مشروعاتها، وكشف أوجه القصور، والتقصير فيها، ومتابعة تنفيذها، وهي بذلك تقوم بدورها التنموي بمفهومه غير التقليدي، وكذلك تقوم بدروها في توجيه بوصلة الحكومة، كما تعين الدولة على تقليل هامش الفساد، ووقف إهدار المال العام، وتوجيه موارد الدولة إلى مكانها الصحيح.

إن الحكومات في أي دولة -تسعى إلى المستقبل- لا تحتاج لمن يردد خلفها «آمين»، أو أن يكون مجرد صدى لصوتها، بل تحتاج إلى من يعينها على أداء واجباتها، ومسؤولياتها تجاه مواطنيها، وتقدم لها صورة واضحة، وحقيقية، ومحايدة للمشهد العام، فالصحافة -بكل قنواتها سواء إذاعة أو تلفزيون أو جرائد- قادرة على النزول إلى الشارع، ومعرفة همس الناس، ونقل قضاياهم، ووجهات نظرهم إلى المسؤولين في الحكومة، ونبش خبايا أمور قد لا تظهر أحيانا للجهات الرسمية، ولذلك يبقى صوت الصحافة مؤثرًا ومحوريًا في عملية التنمية، سواء بشرية أو مادية، وفي كل الأحوال يبقى لصوت الحكومة ودعايتها لمشاريعها، وأجندتها التي تعمل عليها هامش واسع لكي تنقل وجهة نظرها للجمهور، وتركز على أهدافها المشروعة، وتوصل صوتها إلى الناس، وتعكس جهودها، فهذا من حقها، وجزء من رسالتها المجتمعية، مع عدم إغفال وجود مساحة واسعة كذلك للرأي الشعبي العام، ونقل وجهات نظر الناس في الشارع، فهم المعنيون بكل تنمية، لذا يجب فهم آرائهم، وجس نبضهم، وفهم مدى رضاهم عمّا تقدمه الحكومة، والذي سيساعد ولا شك في إشراك الجمهور في خريطة بناء الدولة، وتنمية المجتمع بكل صدق، وشفافية.

لقد حلّت وسائل التواصل الاجتماعي بشتى منصاته مكان الصحافة الحكومية، وغدا الناس يتابعون تلك القنوات؛ لأنهم يرون أنها تنقل ما يعانونه، وتسهم في «تفريغ» الغضب، أو عدم الرضا عن قرار معين، أو مشروع غير ذي جدوى بالنسبة لهم، ولذلك انحسرت متابعة الجمهور للصحافة الرسمية؛ لأنهم يرون أنها تنقل وجهة نظرة واحدة، ووحيدة، وأصبح كثير من وسائل الخبر الحكومية لا تؤدي الغرض منها في نقل صورة حقيقية وواقعية للمشهد في المحيط العام، وهذا منحنى خطير على التنمية البشرية بالذات، وهو بحاجة إلى معالجات حاسمة، وحلول جذرية تعيد الصحافة الرسمية إلى مكانتها، وتعمل على تشكيل وعي مجتمعي مؤثر، وقادر على التغيير الذي تسعى إليه أي حكومة في العالم، وهو يأتي عبر إتاحة مساحة جيدة لسماع صوت المواطن في تلك الدول.

إن تأثير الصحافة على الرأي العام أمر مهم، وضروري، ولا يأتي هذا التأثير من خلال «الطريق ذي الاتجاه الواحد»، بل يكون عبر إتاحة مسارات مختلفة، ومتعددة تنقل كل ما يدور في الشارع، وتتيح الفرصة للجميع -سواء الحكومة أو الجمهور- للتعبير بشكل أكثر شفافية، واحترافية، ومهنية عن آرائهم، وهذا التوازن الإيجابي أحد أهم مرتكزات التنمية المستقبلية لأي مجتمع يسعى إلى بناء نفسه، دون أن يخل بأحد طرفي المعادلة البشرية «الحكومة والشعب».

مقالات مشابهة

  • المبادرات والبرامج الحكومية .. نجاح متزايد في توفير البيئة المواتية وإرساء الثقة في آفاق ريادة الأعمال
  • ختام فعاليات الأسبوع الأول من تدريب برمجيات نظم المعلومات بكفر الشيخ
  • «التعليم» تحدد الفئات المؤهلة للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج.. والمستندات المطلوبة
  • «الصحافة الحكومية».. الصوت والصدى
  • هيئة التميّز والإبداع تطلق برنامج تدريب حكّام المناظرات الافتراضي لعام ‌‏2025 ‏
  • بالصور.. وزير البترول يشهد تخريج الدفعة الثانية من برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة
  • عسكرة للحرم الجامعي.. مهرجان للحشد الشعبي داخل جامعة الموصل يثير الجدل
  • المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوري
  • الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوري
  • “صحة دبي” تطلق مبادرة لتعزيز الوعي الصحي داخل المؤسسات الحكومية