جامعة بنغازي تنظم ورشة عمل لتعزيز حماية التراث الثقافي والتاريخي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
نظم مكتب التعاون الدولي بجامعة بنغازي ورشة عمل حول مشروع “ماريا” لحماية الآثار، الذي يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي. جاءت الورشة برئاسة الدكتور أحمد سعد، وبمشاركة وفد من جامعة Ulster الإيرلندية، ضم نيكولاس وجوليا، إضافة إلى حضور رئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي ووكيل الشؤون العلمية الدكتور عبد الكريم الغزال.
ناقشت الورشة أهمية توثيق المعلومات المتعلقة بالمواقع الأثرية، بما في ذلك الصور والبيانات التاريخية، كخطوة أساسية لحماية التراث. كما تناولت استراتيجيات حماية الآثار من التهديدات مثل التغيرات المناخية، التلوث، والتنمية العمرانية العشوائية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد المشاركون على أهمية نشر الوعي المجتمعي بأهمية التراث الثقافي، وتعزيز المسؤولية تجاهه عبر برامج توعوية وورش عمل مستمرة. وتم خلال الورشة استعراض سبل التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتبادل المعرفة والخبرات وتنسيق الجهود لحماية الآثار.
وفي ختام الورشة، تم توقيع مذكرة تعاون لإنشاء مركز لحماية الموروثات الطبيعية والتاريخية في جامعة بنغازي. يهدف هذا المركز إلى دعم الجهود المبذولة للحفاظ على التراث وتعزيز الهوية الوطنية والوعي الثقافي بين الأجيال القادمة.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية جامعة بنغازي لتوسيع التعاون الأكاديمي والدولي وترسيخ دورها كمؤسسة رائدة في حماية التراث الثقافي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التراث الثقافی جامعة بنغازی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يطلق ورشة عمل حول «مشروع قانون المصالحة الوطنية»
انطلقت اليوم السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية، بتنظيم من لجنة العدل والمصالحة الوطنية تحت شعار “من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي”.
وحضر الورشة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود وأعضاء مجلس النواب طارق الجروشي، خليفة الدغاري، سعد الجازوي، الهادي الصغير، انتصار شنيب، وبحضور خليفة حفتر، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين وبمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة و الاكاديميين من مختلف الجامعات الليبية .
وألقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كلمة افتتاح الورشة، رحب خلالها بالحاضرين، وأكد فيها على أن “المصالحة الوطنية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة بلادنا واستقرارها، وهي الأساس الذي تقوم عليه مساعي البناء والتنمية، موضحاً بأن ليبيا عانت طويلاً من الانقسامات والصراعات التي أضرت بنسيجها الوطني لذلك يجب العمل على خلق إطار قانوني وأخلاقي لمصالحة شاملة تجمع كل الليبيين تحت مظلة وطنية واحدة”.
وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بأن “قانون المصالحة الوطنية يمثل حجر الزاوية في هذا المسار الوطني وأداة تُمكننا من ضمان الحقوق وجبر الضرر، لرأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية، مع التأكيد على أن المصالحة الوطنية لا تعني أبدًا التغاضي عن الأخطاء أو تهميش المظالم، مشيراً إلى أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد الذي يضمن لبلادنا الاستقرار والتنمية والازدهار وأنّ الانقسام هو الخطر الذي يهدد حاضرنا ومستقبلنا”.
كما ألقى رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود، كلمة أكد فيها “على أهمية المصالحة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الثقة في المؤسسات وتحقيق تنمية مستدامة نتحول من خلالها إلى تنمية البلاد وتحول نظرة الشباب من السلاح و العنف الى إقامة مستقبل زاهر يشمل الجميع، مضيفاً أن مشروع المصالحة الوطنية لابد أن يرتكز على محاور أساسية تشمل الاعتراف بالماضي وعدالة انتقالية وجبراً للضرر، و أن أمام تحقيق هذا المشروع تحديات من بينها غياب الثقة و التدخلات الخارجية، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للمشاورات السابقة حول مقترح قانون المصالحة” .
وأكد خليفة حفتر في كلمته، “أن مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية بهدف صياغة قانون يعبر عن الحالة الليبية وخصوصيتها ويحدد الأدوات والاحتياجات اللازمة حتى تحقق مصالحة وطنية حقيقية يعم من خلالها السلم بلادنا وتعيد الثقة بين أبناء المجتمع وتحفظ تماسكه أمام التحديات التي تواجهه وتقفل الباب أمام التدخلات الخارجية في ملف المصالحة الوطنية وأمام كل متاجر به على حساب حقوق الناس وعلى حساب أمن البلاد واستقرارها”.
كما أكد أن “المصالحة الليبية ملف لا يعلم خفاياه واسرار نجاحه إلا الشعب الليبي وحده الذي يحكمه دينه الإسلامي وعاداته وتقاليده التي تجسد معاني السلم والاخاء والتسامح، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت ليفتح ملف المصالحة الوطنية لمعالجة كل أثاره عبر حوار وطني مباشر، مقدما شكره لمجلس النواب على هذه الخطوة و العمل المهني الوطني الكبير وإتاحة الفرصة للمختصين من كل ربوع ليبيا لإبداء ملاحظاتهم حول القانون، متمنياً لهذه الورشة النجاح والتوفيق”.
هذا “وتضمنت الورشة عدة محاور أبرزها مقترح القانون بين الإجراءات القضائية والتحكيمية ونظرة عامة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة بالإضافة إلى تقييم آليات جبر الضرر المقترحة، كما تضمنت تقديم عدد من أوراق العمل في هذا الصدد.”
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني