9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بلغ عدد المستفيدين من صندوق النفقة في وزارة العدل، أكثر من 9300 مستفيد، منذ بداية العام الجاري 2024.
ويعد صندوق النفقة أحد المشروعات التي تقدمها وزارة العدل؛ بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتها خلال فترة التقاضي.خدمات صندوق النفقةويهدف صندوق النفقة إلى صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
أخبار متعلقة بيئة مكة تختتم ورشة "طفيليات الدم" وأثرها الاقتصادي على الثروة الحيوانيةحلول وفرص استثمارية.. 7 أيام في ”المنطقة الخضراء“ بـ ”كوب 16 الرياض“ويمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية "Nafaqah.sa"، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض صندوق النفقة وزارة العدل الحاجات الأساسية صندوق النفقة
إقرأ أيضاً:
انتقال باقة خدمات لـ «الكاتب العدل الخاص» بمحاكم دبي
دبي: «الخليج»
أعلنت محاكم دبي عن انتقال مجموعة متكاملة من خدمات «الكاتب العدل العام» إلى «الكاتب العدل الخاص»، لتحسين تجربة المتعاملين وتقديم خدمات قانونية متطورة ترتقي إلى مستوى تطلعات الأفراد والشركات على حدٍ سواء، وتعزز البيئة الاقتصادية للإمارة، هذه الخطوة تأتي تجسيداً لرؤية دبي في تقديم خدمات حكومية ذكية تسهّل حياة الأفراد، وتزيد من ثقة المستثمرين، وتدعم قطاع الأعمال بكفاءة ومرونة.
وتتيح محاكم دبي الآن للمتعاملين الاستفادة من باقات متنوعة تشمل: «الإقرارات، الإنذارات، الوكالات، والعقود» عبر قنوات متعدّدة تشمل الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي، مكاتب الكاتب العدل الخاص، ومراكز الخدمات الحكومية الشاملة «العضيد».
وقال أحمد خلف الحوسني، مدير إدارة الكاتب العدل: إن انتقال هذه الخدمات يأتي تماشياً مع توجيهات محاكم دبي بتطوير خدمات قانونية رائدة تلبي احتياجات المتعاملين، وتسهم في تعزيز رؤية الإمارة لتكون مركزاً متفوقاً للأعمال والخدمات الحكومية الذكية، ومن خلال هذه الباقات المتكاملة، نسعى لتقديم تجربة قانونية سلسة وفعّالة، تُمكّن المتعاملين من إتمام معاملاتهم بسرعة ومرونة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، مما يعزز من رضا وثقة المتعاملين بمحاكم دبي».
وتتضمن الباقات المتاحة حالياً مجموعة واسعة من الإقرارات التي تشمل: «اعتماد التوقيع، إقرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إقرارات بيع الوسائل البحرية، إثبات المديونية، إقرارات السكن، استلام المبالغ المالية، التنازل عن الحصص، حماية حقوق الملكية الفكرية، وإبراء الذمة، والوثائق المتعلقة بالوصايا والزواج لغير المسلمين»، لتسهيل الإجراءات القانونية وضمان مصداقيتها، مما يعزز من سرعة ودقة تقديم الخدمات القانونية.
كما تشمل باقة الإنذارات، إلغاء الوكالة أو الاعتزال، بما يتيح للمتعاملين حماية حقوقهم وتنظيم علاقاتهم القانونية بمرونة، وتم توفير باقة العقود التي تغطي طيفاً واسعاً من العقود القانونية والتجارية، مثل «عقود بيع المحلات التجارية، عقود تأسيس الملكية العائلية، عقود الرهن، تأسيس الشركات وحلّها، وتصحيح أوضاعها القانونية».
ولتيسير الوصول إلى هذه الخدمات، تم توزيعها عبر شبكة من مراكز «العضيد» المنتشرة في أنحاء دبي، والتي تضم مجموعة من المراكز الرائدة مثل عبد الواحد بن شبيب للخدمات الحكومية، أون تايم للخدمات الحكومية، الأول الذكي للخدمات الحكومية، البرشاء للخدمات الحكومية، اليلايس للخدمات الحكومية، بريميم بروفيشنال للخدمات الحكومية، جستس للخدمات الحكومية، بن زعل للخدمات الحكومية، جود هاند للخدمات الحكومية، وآر ايه ايه إل سي للخدمات الحكومية، حيث تهدف هذه المراكز إلى تقديم مواقع قريبة وسهلة الوصول، مما يضمن إنجاز المعاملات القانونية بأعلى مستويات الكفاءة والراحة.
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني