“التعليم”: إلغاء ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية واستمرار الحصول عليها عنـد التوظيف أو التعاقد الجديـد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم عن إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية، على أن تعمل الوزارة مع شركائها في المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب، على التطوير المهني المستمر للمعلمين والمعلمات، وإكسابهم المهارات النوعية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأبانت “التعليم” أن الفرصة متاحة للمعلمين والمعلمات الذين لم يحصلوا على الرخصة المهنية لمعالجة أوضاعهم، وذلك بتسهيل إجراءات تسجيلهم في اختبارات الحصول على الرخصة، إلى جانب إعطائهم الأولوية بإتاحة فرصتين على الأقل سنويًا لكل اختبار، وذلك بما يمكّنهم من مواكبة التطورات في مجال التعليم.
اقرأ أيضاًالمملكةالداخلية تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة
وأوضحت أنه سيتم تمديد تاريخ انتهاء الرخصة لمدة عام للحاصلين عليها قبل عام 2025، إلى جانب منح الأولوية للحاصلين عليها للدخول في برامج الإيفاد والابتعاث للدراسة، والإيفاد للتدريس بالخارج، والدراسة المسائية، إضافة إلى البرامج المحفزة للتطوير المهني.
واستثنت الوزارة شرط الحصول على الرخصة المهنية من بلغ سن الخمسين من العمر ” قبل تاريخ 1/2/2026م”؛ وذلك باعتبار أن هذه الفئة من المعلمين والمعلمات قد أمضوا سنوات خبرة طويلة في مجال التعليم، ويملكون الممارسات التعليمية الكافية، إلى جانب الإسهام في تطوير ممارسات زملائهم التعليمية؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمدرسة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحصول على الرخصة الرخصة المهنیة
إقرأ أيضاً:
“جرودنبرغ” يكشف كواليس لقاءات الرياض وخارطة الطريق المتفق عليها مع صنعاء
الجديد برس|
كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ، الثلاثاء، كواليس اللقاءات المرتقبة على مستوى المجلس الرئاسي والسفراء الأجانب ..
وافادت مصادر في مكتب المبعوث الأممي بأن النقاشات ستكرز حول تحديد تقاسم السلطة والموارد في إشارة إلى تفاصيل خارطة الطريق المتفق عليها بين صنعاء والرياض.
ويأتي الكشف عن هذه التفاصيل غداة تقارير عن بدء اللقاءات بين أعضاء الرئاسي، السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن، وسفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن والمتوقع ضمانتها لتنفيذ الاتفاق.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن كثف مؤخرا حراكها في موضوع خارطة الطريق التي تتضمن تدابير اقتصادية منها استئناف تصدير النفط وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء مقابل صرف مرتبات الموظفين عبر حساب خاص يتم توريد عائدات النفط اليه.
وأكدت صنعاء خلال لقاء جمع وزير الخارجية بمسؤولين في مكتب المبعوث الأسبوع الماضي موافقتها على الخارطة شريطة تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة بقية القضايا العالقة.
والخارطة تمهد الطريق لجولة مفاوضات سياسية تنهي حالة الانقسام في اليمن والذي انتجته الحرب التي قادتها السعودية في مارس من العام 2015.