“التعليم”: إلغاء ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية واستمرار الحصول عليها عنـد التوظيف أو التعاقد الجديـد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم عن إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية، على أن تعمل الوزارة مع شركائها في المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب، على التطوير المهني المستمر للمعلمين والمعلمات، وإكسابهم المهارات النوعية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأبانت “التعليم” أن الفرصة متاحة للمعلمين والمعلمات الذين لم يحصلوا على الرخصة المهنية لمعالجة أوضاعهم، وذلك بتسهيل إجراءات تسجيلهم في اختبارات الحصول على الرخصة، إلى جانب إعطائهم الأولوية بإتاحة فرصتين على الأقل سنويًا لكل اختبار، وذلك بما يمكّنهم من مواكبة التطورات في مجال التعليم.
اقرأ أيضاًالمملكةالداخلية تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة
وأوضحت أنه سيتم تمديد تاريخ انتهاء الرخصة لمدة عام للحاصلين عليها قبل عام 2025، إلى جانب منح الأولوية للحاصلين عليها للدخول في برامج الإيفاد والابتعاث للدراسة، والإيفاد للتدريس بالخارج، والدراسة المسائية، إضافة إلى البرامج المحفزة للتطوير المهني.
واستثنت الوزارة شرط الحصول على الرخصة المهنية من بلغ سن الخمسين من العمر ” قبل تاريخ 1/2/2026م”؛ وذلك باعتبار أن هذه الفئة من المعلمين والمعلمات قد أمضوا سنوات خبرة طويلة في مجال التعليم، ويملكون الممارسات التعليمية الكافية، إلى جانب الإسهام في تطوير ممارسات زملائهم التعليمية؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمدرسة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحصول على الرخصة الرخصة المهنیة
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)