هدية جديدة من نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم لأعضائها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تعاقدت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم من خلال اللجنة النقابية لمحكمة شمال القاهرة، مع مستشفى مصر الدولي، بهدف خدمة الأعضاء، وذلك ضمن مبادرة "واجبنا" والتي أطلقتها النقابة العامة قبل أيام تحت رعاية كريم عبدالباقي، رئيس النقابة.
ويأتي هذا الاتفاق الذي أبرمته اللجنة النقابية لشمال القاهرة ورئيسها أسامة الجارحي في ضوء ما أعلنت عنه المستشفى عن استضافتها مجموعة من الخبراء الأجانب بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض المستوطنة والمعدية والطفيليات خلال شهري نوفمبر وديسمبر لمناظرة حالات ومنها (أورام وضيق القناة المرارية باستخدام منظار القنوات المرارية والمنظار الجاسوسي، استئصال زوائد المعدة والاثني عشر بالمنظار، حقن وربط دوالي المعدة والمرئ، جيوب بالمرئ (استئصال الجيوب بالمنظار )، ضيق بالمرئ (توسيع بالمنظار )، أورام المرئ والمعدة والقولون (تركيب دعامة معدن)، تشخيص وعلاج أورام البنكرياس باستخدام منظار الموجات الصوتية، تشخيص وعلاج حويصلات البنكرياس باستخدام منظار الموجات الصوتية، علاج أورام البنكرياس وآلام البطن عن طريق حقن الضفيرة العصبية بالمنظار، إنسداد بالأمعاء نتيجه أورام (توصيل المعدة والأمعاء بالمنظار )، حالات نزيف الأمعاء الدقيقة (منظار أمعاء دقيقة)، حالات نزيف الامعاء الدقيقة (كبسولة أمعاء)، مضاعفات جراحة السمنة (تركيب دعامة أو كلبس بالمنظار)، أورام الكبد (تردد حراري)، علاج ارتجاع بالمرئ من الدرجة الثالثة أو الرابعة بالمنظار).
وقد أعلنت اللجنة النقابية عن توقيعها اتفاق يحصل بموجبة العضو وأسرته وأسر المتوفين على نسبة خصم، ويتم الحجز بالعيادة التحضيرية أيام "السبت والثلاثاء" من خلال اللجنة النقابية، وذلك للاستفادة من الخصم المقدم للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة النقابیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُقر "تقرير الاقتصادية" حول مشروع الميزانية العامة للدولة
مسقط- العُمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي- حفظهُ اللهُ ورعاهُ.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.