اعتماد نشرة إصدار أوكيو للصناعات الأساسية للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
العُمانية: اعتمدت هيئة الخدمات المالية نشرة إصدار أوكيو للصناعات الأساسية - قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة - من خلال طرح ما يقارب 1.7 مليار سهم للاكتتاب العام، حيث يشكل حجم الطرح 49 بالمائة من رأس مال الشركة، بقيمة قد تتجاوز 180 مليون ريال عماني.
وتوضح النشرة أن الحصة المحدّدة لفئة الأفراد تبلغ 40 بالمائة من إجمالي الطرح بسعر 111 بيسة للسهم الواحد.
وتعدّ شركة أوكيو للصناعات الأساسية إحدى شركات مجموعة أوكيو التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، ويأتي طرح الأسهم للاكتتاب تجسيدًا لتوجهات جهاز الاستثمار العُماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية، وترجمةً لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما يأتي هذا الطرح باعتباره جزءًا من تنويع وتوسيع قاعدة المساهمين، وسوف يُتيح هذا الطرح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في واحدة من أبرز الشركات القائمة في سلطنة عُمان والمتخصصة في توفير منتجات الميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال، والتي تشمل البروبان والبوتان والمكثفات وغاز البترول المسال (غاز الطبخ).
وتوضح النشرة أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب مقسمة على ثلاث فئات رئيسة وهي فئة المؤسسات (الفئة الأولى) وفئة الأفراد (الفئة الثانية) وفئة المستثمرين الرئيسيين، حيث ستبدأ عمليات الاكتتاب في أسهم شركة أوكيو للصناعات الأساسية للفئة الأولى يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر إلى يوم الأحد الموافق الأول من شهر ديسمبر 2024م، وسيحدد سعر الاكتتاب لهذه الفئة عن طريق بناء سجل الأوامر وفق نطاق سعري يتراوح ما بين 106 بيسات إلى 111 بيسة للسهم الواحد.
فيما سيكون اكتتاب الفئة الثانية خلال الفترة من الأحد الموافق 24 نوفمبر وحتى يوم الخميس 28 من الشهر الجاري ولمدة خمسة أيام، على أن يكون سعر الاكتتاب لهذه الفئة 111 بيسة للسهم.
وتشير النشرة أيضا إلى أن حصة الفئة الأولى التي تمثلها المؤسسات تبلغ 30 بالمائة من إجمالي الطرح، وهي مقسمة بالتساوي على المؤسسات المحلية من جانب والمؤسسات الإقليمية والدولية، وسيكون الحدّ الأدنى للاكتتاب لهذه الفئة 200 ألف سهم دون تحديد الحدّ الأعلى للاكتتاب، أما فئة الأفراد المشار إليها بالفئة الثانية في نشرة الإصدار فسيخصص لها نسبة 40 بالمائة من إجمالي الطرح، وسيكون الحدّ الأدنى لاكتتاب كبار المستثمرين 90100 سهم وبمضاعفات 100 سهم دون وضع حد أعلى، أما فئة صغار المستثمرين سيكون الحد الأدنى 1000 سهم والحد الأعلى 90 ألف سهم.
فيما تم تخصيص 30 بالمائة من حجم الطرح لفئة المستثمرين الرئيسيين، حيث بلغ عدد الأسهم التي اكتتبوا بها 508 ملايين و545 ألفًا و156 سهمًا وبقيمة تتجاوز 56 مليونا و450 ألف ريال عماني حيث شارك ضمن هذه الفئة مستثمرون مؤهلون من داخل سلطنة عمان وخارجها حسب ما تبينه النشرة.
وأكدت هيئة الخدمات المالية على أن نشرة الإصدار هي المرجع الأساس حول المعلومات والبيانات المرتبطة بشركة أوكيو للصناعات الأساسية، كونها نشرة تم إعدادها من قبل مدير الإصدار وفق متطلبات قانونية لتساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري، وتحديد توجهاته الاستثمارية بشكل سليم ومنهجي بعيدا عن تأثير الشائعات والأخبار المتداولة من مصادر مجهولة.
وأشارت إلى أن النشرة توضح الفرص الحالية المتاحة للشركة والقطاع الذي تمارس فيه نشاطها، والتحديات التي تواجه الشركاء بما في ذلك المخاطر المستقبلية، كما تبين العقود المرتبطة بالشركة وفترتها الزمنية إلى جانب فرص توزيع الأرباح خلال المدى القريب ومنهجية الشركة المستقبلية في توزيع الأرباح.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة من
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة لعرض فرص تنمية الصادرات لجنوب إفريقيا
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية تحت عنوان "فرص تنمية الصادرات المصرية لجنوب أفريقيا"، وذلك بمناسبة البعثة التجارية المقرر إقامتها في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 4-9 مايو المقبل، بمشاركة نحو 30 شركة مصرية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية إلى جنوب أفريقيا شكلت نسبة 21% من إجمالي الصادرات المصرية إلى هذا البلد في عام 2023، وأشارت بيانات المجلس إلى أن جنوب أفريقيا احتلت العام الماضي المركز 43 في قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة بلغت 26 مليون دولار في 2024 بنسبة نمو 7.4% مقارنة بنحو 23.7 مليون دولار خلال 2023.
أهم المنتجات المصدرة
تضمنت أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى جنوب أفريقيا في عام 2024، البسكويت ومحضرات الحبوب بقيمة 8.3 مليون دولار التى استحوذت على نسبة 32% من إجمالى صادرات القطاع، تلتها صلصة الطماطم بقيمة 4 ملايين دولار بنسبة 16 %، الشوكولاتة بقيمة 2.4 مليون دولار بنسبة 9%، ، بالإضافة إلى المحضرات الغذائية المتنوعة ومنتجات أخرى مثل اللبان ومركزات العصائر والمكرونة، ونوه المجلس إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى جنوب أفريقيا في عام 2024 وصل إلى 64 شركة.
وعن أبرز المنافسين، تشكل إندونيسيا وإسواتيني وفرنسا والصين أكبر مصدري الأغذية المصنعة إلى جنوب إفريقيا، حيث تستحوذ هذه الدول على نحو 50% من إجمالي الواردات.
في هذا السياق، أشار الوزير المفوض تجاري إيهاب صلاح، رئيس مكتب التمثيل التجاري في بريتوريا، إلى أن جنوب أفريقيا هي إحدى الدول التي تستورد كميات كبيرة من الأغذية رغم قوتها الإنتاجية والتصديرية، حيث بلغت وارداتها من الأغذية نحو 7 مليارات دولار في العام الماضي مقابل صادرات وصلت لنحو 13 مليار دولار، حيث تمتاز بصناعات مثل النبيذ، والخبز والمخبوزات والمعلبات والزيوت والدهون والحبوب والألبان والمنتجات الصحية والعضوية وغيرها، كما تحظي مدن كيب تاون ودربن وبرتوريا بسمعة اقليمية جيدة فى هذا القطاع.
وفيما يتعلق بأذواق وتفضيلات المستهلك الجنوب أفريقي، أكد أن دخول المنتجات المصرية إلى السوق الجنوب أفريقي يجب أن يرتبط بجودة عالية، مع ضرورة توافق الجودة مع السعر، كما تلاحظ زيادة الطلب على المنتجات العضوية والصحية، بالإضافة إلى المنتجات سابقة التجهيز، كذلك يزيد الاعتماد على التجارة الإلكترونية في السوق بشكل متسارع فى الآونة الأخيرة.
أما بالنسبة لوثائق الاستيراد، أُوضح أن هناك مستندات إلزامية يجب توفيرها، مثل بوليصة الشحن، الفاتورة التجارية، إقرار الاستيراد الجمركي، قائمة التعبئة، شهادة المنشأ، وفاتورة رسوم البضائع، كما يجب أن تشمل الوثائق الخاصة بالتعاملات البنكية، بالإضافة إلى بعض الوثائق الأخرى مثل تصريح الاستيراد وخطاب تفويض للمستورد، بالإضافة إلى شهادات الصحة والصحة النباتية، مطالبا الشركات المصرية بأن تكون جميع البيانات المدونة على العبوات المصدرة باللغة الإنجليزية، مع ضرورة ذكر اسم المصنع، بلد المنشأ، تعليمات الاستخدام، وتاريخ الصلاحية.
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا تفرض بعض الإجراءات الخاصة على وارداتها من السلع ذات الأصل الحيواني، ما يتطلب تنسيقًا ومفاوضات بين الحجر البيطري المصري ونظيره الجنوب أفريقي، ثم توقيع بروتوكول حجري يسمح بدخول المنتجات بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة، ضاربا المثال بصادرات الشوكولاتة فرغم إعفاء الشوكولاتة التي لا تزيد نسبة الألبان فيها عن 5% من الرسوم الجمركية عند دخولها سوق جنوب افريقيا، إلا أنه يتم تحميلها بالرسوم في الجمارك في بعض الأحيان.
وأشار "صلاح" إلى أن جنوب أفريقيا احدى الدول الـ 11 التي بدأت في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية منذ 31 يناير 2024، حيث تقوم بتطبيق تخفيض في الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة إليها من دول الاتفاقية حتى 2030 بحيث ان يكون 90% من البنود الجمركية معفية من الرسوم بحلول ذلك الوقت، و7% من البنود سيتم اعفاءها بحلول 2033، منوها إلى أن دول تايلاند والصين واستراليا والهند واندونيسا تحظى بحصة سوقية كبيرة داخل السوق الجنوب افريقي رغم عدم حصولها على مزايا جمركية.
في سياق متصل، أكد عدد من ممثلي الشركات المصرية على أهمية الالتزام بالجودة والمواصفات في تصدير الأغذية إلى جنوب أفريقيا، حيث قالت دينا حسني، مدير تصدير شركة كميت للأغذية الصحية، إن هناك فرصًا كبيرة أمام المنتجات المصرية بشرط الالتزام بشهادات الجودة، وخاصة في كبرى السوبر ماركت هناك، وأوضحت أن الشركات المصرية يمكنها تصدير منتجاتها عن طريق التصنيع للغير أو بلكات، مع ضرورة الالتزام بالمستندات التصديرية التقليدية مثل الأيزو وكوشر
كما نوه شريف عبد المنعم، مدير التصدير بشركة الرشيدي الميزان، إلى أهمية الالتزام بالمواصفات وتوقيتات التسليم، مشيرًا إلى أن السوق يعتمد بشكل كبير على السلاسل التجارية الحديثة، حيث تتم 70% من التجارة في جنوب أفريقيا عبر السلاسل التجارية والتجارة الحديثة، التي تشمل نحو 5000 متجر، بينما يشكل القطاع التقليدي وغير الرسمي 30% من التجارة.
من جانبه، أكد عاطف حمود، مدير مبيعات شركة المنيري لمنتجات الذرة، أن شركته تتعامل مباشرة مع المصانع في جنوب أفريقيا بدلاً من السوبر ماركت، مما يتطلب تقديم منتجات ذات جودة عالية.، موضحا أن شركته نجحت في دخول السوق العام الماضي وتسعى لمضاعفة حجم صادراتها خلال السنوات المقبلة، بسبب الطلب المرتفع على المنتجات.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا