«عُمان»: تُعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من أبرز الوجهات الاستثمارية في سلطنة عُمان، مما يجعلها نقطة جذب مثالية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك بفضل البنية الأساسية المتطورة والمشروعات العملاقة التي تشهدها المنطقة، والموقع الاستراتيجي على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عُمان، كما تقدم الدقم فرصًا واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة، والطاقة، والنقل، والسياحة، واللوجستيات.

ومع توجهات سلطنة عُمان الداعمة للاستثمار والابتكار، أصبحت الدقم مركزًا حيويًا لاستقطاب المشروعات الضخمة، حيث يتم توفير بيئة أعمال جاذبة تتيح للمستثمرين الاستفادة من التسهيلات والمزايا التشجيعية والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق محلية وعالمية.

وتستمر المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في استقطاب رؤوس الأموال والمشروعات الريادية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان وإيجاد فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي.

ارتفاع حجم الاستثمارات

وتمكّنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من تحقيق استثمارات جديدة من خلال استقطابها لمجموعة من المشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والصناعات السمكية، ليرتفع حجم الاستثمار التراكمي بنهاية يونيو الماضي إلى 6 مليارات ريال عُماني مقابل 3 مليارات و865 مليون ريال عُماني في يونيو من العام الماضي مسجلًا نموًّا بنسبة 55 بالمائة على أساس سنوي؛ وجاء هذا النمو بالتزامن مع تشغيل مصفاة الدقم وعدد من المشروعات الاقتصادية الأخرى بالمنطقة.

وخلال العام الجاري بلغ عدد من الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسة في قطاع الصناعات الخضراء مرحلة الإنشاءات أو التصاميم النهائية مثل مصنع فولكان للحديد الأخضر، ومشروع هايبورت الدقم، ومشروع شركة الهيدروجين الأخضر «مشروع أكمي»، ومصنع شركتي «كوبي ستيل» و«ميتسوي وشركائها المحدودة» اليابانيتين لإنشاء مصنع للحديد المختزل، وستعمل هذه المشروعات على تأكيد ريادة الدقم لقطاع الصناعات الخضراء وتحقيق أهداف سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.

افتتاح المشروعات الحيوية

خلال النصف الأول من العام الجاري استكملت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطوير وتنفيذ الإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة في المخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن المخطط العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بهدف تعزيز التنمية في الدقم وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية فيها ليبلغ مجموع مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.

كما شهد النصف الأول من العام الجاري الافتتاح الرسمي لعدد من المشروعات الاقتصادية من أبرزها مصفاة الدقم التي تعد أحد أبرز المشروعات الكبرى في المنطقة ومن المتوقع أن تحوّل الدقم إلى أحد أهم مراكز الطاقة في المنطقة، كما ستعمل المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 230 ألف برميل يوميًّا على زيادة الطاقة التكريرية للمصافي العاملة في سلطنة عُمان إلى نحو 500 ألف برميل يوميًّا.

أما مشروع (رأس مركز) فيعد من المشروعات الاستراتيجية في سلطنة عُمان؛ نظرًا لموقعه الذي يتوسّط الأسواق الآسيوية والإفريقيّة، حيث استقبل المشروع العديد من شحنات النفط الخام منذ بدء تشغيله في يناير 2023 لتأمين احتياجات مصفاة الدقم بعد ربط المصفاة برأس مركز عبر خط أنابيب بطول 80 كيلومترًا، وأنشأت 8 خزانات ضخمة في رأس مركز لتخزين النفط الخام الخاص بالمصفاة.

ويهدف المشروع إلى تخزين ومزج جميع أنواع النفط الخام وبكميّات كبيرة؛ بما يملكه من بنية أساسيّة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وستزيد الشركة طاقتها الاستيعابية وفقًا لتنامي الطلب من قِبل المستثمرين.

وشهد أيضًا النصف الأول من العام الجاري الافتتاح الرسمي لميناء الصيد البحري متعدد الأغراض الذي يعد أكبر ميناء للصيد البحري في سلطنة عُمان، وافتتاح محطة خدمات الشحن والجمارك بميناء الدقم، والرصيف الحكومي بالميناء، والطريقين الرئيسيين 1 و5 بميناء الدقم، بالإضافة إلى سد وادي جرف وسد وادي صاي اللذين تم إنشاؤهما لتوفير الحماية من مخاطر الفيضانات للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة.

تشغيل المشروعات الحيوية

كما تم تشغيل العديد من المشروعات من بينها التشغيل التجريبي لمصنع «سماك» التابع للشركة الدولية للمنتجات البحرية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 مليون علبة من التونة سنويًّا، كما بدأت مجموعة أسياد في عمليات إدارة وتشغيل محطة أسياد للحاويات بميناء الدقم لمزودة بعدد من الرافعات الجسرية ورافعات الساحات المجهزة بأحدث التقنيات لزيادة الإنتاجية وتحسين عمليات المناولة.

المشروعات الموطنة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جزء مهم من استراتيجية سلطنة عُمان لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني.

وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز القدرة الإنتاجية في جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير خريطة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى تنوع جنسيات المستثمرين في المنطقة وهو ما يشير إلى جاذبية المنطقة لمختلف الاستثمارات سواء في القطاعات الصناعية أو القطاعات التجارية والسياحية واللوجستيات والتطوير العقاري والطاقة المتجددة والصناعات الخضراء وغيرها من الصناعات الأخرى

بنية أساسية متكاملة

كما تتمتع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بوجود بنية أساسية متكاملة محفّزة للاستثمارات مثل ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن ومطار الدقم وميناء الصيد البحري متعدد الأغراض وشبكة الطرق التي تغطي مختلف المناطق الاستثمارية، كما شهدت السنوات الماضية استثمارات مهمة في قطاعات السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات على اعتبارها قطاعات داعمة وممكّنة لنمو الاستثمارات. حيث تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من أكبر المناطق الاقتصادية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تأسست عام 2011 وتمتد على مساحة 2000 كيلومتر مربع وتمتلك العديد من الميزات التي تجعلها إحدى مناطق الاستثمار الرئيسة على المستويين الإقليمي والعالمي، ومحط اهتمام العديد من الشركات العالمية التي تجد في الدقم موقعًا مميزًا لاستثماراتها.

تطوير البنية الأساسية

بلغ إجمالي أطوال الطرق التي يتم تنفيذها بالمنطقة نحو 120 كيلومترًا إضافة إلى نحو 150 كيلومترًا تم تنفيذها خلال الفترة الماضية تنوعت ما بين الطرق الرئيسة والثانوية والخدمية.

كما تم ربط المنطقة بشبكة الكهرباء الوطنية التي تغذي عموم سلطنة عُمان بسعة 400 كيلوفولت تستوعب كافة المشروعات الكبيرة لتشكل حافزًا أساسيًّا للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة وخصوصًا المشروعات الكبيرة التي يتطلب تشغيلها طاقة كهربائية عالية ومحطة للمياه بسعة 36 ألف متر مكعب يوميًّا إضافة إلى محطة كهرباء أخرى لإنتاج الكهرباء لمصفاة الدقم ومشروع خزانات رأس مركز بسعة 326 ميجاوات، علاوة على وجود محطة للغاز تستوعب 25 مليون متر مكعب من الغاز تم ربطها بمحطة سيح نهيدة عبر أنابيب بطول 220 كيلو مترًا، والذي بدوره شكّل حافزًا آخر لتشجيع المستثمرين في المشروعات الكبيرة والتي تتطلب الغاز في عمليات التشغيل، نحو اختيار المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن أفضل الوجهات للاستثمار.

كما تم تنفيذ العديد من الأعمال المرتبطة بتوسيع الرقعة الخضراء وعمليات التشجير والبنية الأساسية للمشروعات الترفيهية بالإضافة إلى إنشاء حديقة عامة ومتنزه عام، موضحًا أن نسبة إنجاز مشروعات التشجير في المرحلة الأولى بالمنطقة بلغت نحو 100 بالمائة.

وأولت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اهتماما بتنفيذ المشروعات الترفيهية التي تسهم في جذب الزائرين والمقيمين في المنطقة، مما سوف تساهم هذه المشروعات في توفير الخدمات والمرافق الأساسية التي يحتاجها المجتمع المحلي.

نمط الحياة الاجتماعية

تتميز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنمط حياة رائع فهي ليست فقط منطقة صناعية وتجارية، بل توفر أيضًا بيئة سكنية متطورة للمقيمين والزوار، مع التركيز على توفير الحياة المتوازنة والمريحة التي تتميز بالهدوء والراحة، ويعكس التطور الاقتصادي والتجاري الذي تشهده المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهو يمثل مزيجًا من الحياة العصرية مع الطبيعة الساحلية الخلابة والمشروعات التنموية الحديثة.

كما تعد الحديقة العامة في الحي التجاري التي تم افتتاحها مؤخرًا متنفسًا رائعًا للقاطنين بالمنطقة وتم إنشاؤها على مساحة 13 ألف متر مربع، وتتضمن عددًا من المرافق والخدمات التي تضيف الجمالية وتعزز من نمط الحياة بالمنطقة، ويأتي اختيار موقع الحديقة العامة ليتصل بالمناطق التجارية والسكنية المحيطة بالمركز مما يضيف طابعًا جماليًّا للمنطقة.

وتواصل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر فريق نمط الحياة بالدقم تعزيز إنشاء المرافق الخدمية التي توفر بيئة أعمال جاذبة، ومتنفسًا رائعًا للقاطنين في المنطقة، كما تتميز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بجمالية الشريط الساحلي الذي يعد مكانًا مثاليًا للأنشطة البحرية مثل السباحة، والغوص، وركوب الأمواج.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم من المشروعات العام الجاری فی المنطقة العدید من کیلومتر ا من العام

إقرأ أيضاً:

ثروة الأسد الضخمة في بريطانيا.. هل تنجح سوريا في استردادها؟

أنقرة (زمان التركية) – صدرت دعوات عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، بتوزيع ثروته المصادرة في المملكة المتحدة على الشعب.

وتقول معلومات إن الأسد لديه أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني من الأموال الشخصية في حساب مصرفي في لندن، وتشير مصادر إلى أن هذه الأموال ليست سوى جزء صغير من إجمالي 163 مليون جنيه إسترليني يمتلكه الأسد وعائلته وحلفائه في البنوك البريطانية.

في عام 2011، حددت وثائق قضائية أن الأسد كان لديه ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني في حسابات بنك HSBC في لندن.

تم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات البريطانية المفروضة على نظام الأسد لقمعه الاحتجاجات قبل الحرب الأهلية السورية في عام 2011.

ولا يمكن استخدام الأصول المجمدة بموجب العقوبات لأنها لم تتم إزالتها من ممتلكات المالك. علاوة على ذلك، زاد هذا الحساب أكثر بفعل أرباح الفائدة السنوية.

و استولت بريطانيا على قصر من ستة طوابق في مايفير يعود إلى عم الأسد، رفعت الأسد، بقيمة 32.8 مليون دولار.

ثروة الأسد

وبصرف النظر عن هذه الثروة، يقدر أن بشار الأسد يمتلك 200 طن من الذهب والأصول بقيمة 12.5 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك العقارات في جميع أنحاء العالم وشبكة أعمال واسعة تمتد خارج الشرق الأوسط.

وكانت هناك دعوات بالمملكة المتحدة لإعادة هذه الأموال إلى ضحايا نظام الأسد.

وصرح إيان دنكان سميث، الزعيم السابق لحزب المحافظين، أن الوقت قد حان الآن لكي تتخذ حكومة المملكة المتحدة خطوات حاسمة لدعم ضحايا النظام في سوريا.

وقال نائب وزير المالية السابق، جون ماكدونيل، إنه يجب تجميد أصول الأسد على الفور وتسليمها إلى الشعب السوري.

وأكدت رزان رشيدي من الحملة السورية، وهى عضو بمجموعة حقوقية تدعى حملة سوريا، أن الأموال تخص الشعب السوري قائلة: “إن ملايين الجنيهات في البنوك البريطانية تنتمي إلى الشعب السوري. تراكمت الأموال في هذه البنوك على حساب الآلاف من الأرواح. ويجب استخدام هذه الأموال لحل الأزمات الإنسانية في سوريا “.

وأعلنت منظمة “ريدرس” لحقوق الإنسان أن الأموال تخص الضحايا في سوريا وأن الاحتفاظ بها من قبل حكومة المملكة المتحدة سيعني الاستفادة من الجرائم ضد الإنسانية.

هل يمكن إعادة توزيع هذه الثروة؟

في هذا الصدد، يمكن أن يكون قانون عائدات الجريمة، الذي تم تبنيه في المملكة المتحدة في عام 2002، أداة تساعد في استفادة الشعب السوري من ثروة الأسد.

يغطي هذا القانون التوزيع الأكثر ملاءمة للإيرادات المتأتية من الجريمة من قبل الدولة.

وأفادت رشيدي أن هذه الحسابات المصرفية تعود لسوريين عانوا كثيراً على يد النظام، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة وإنفاق هذه الثروة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.

 

Tags: التطورات في سوريابشار الأسدثروة بشار الأسد

مقالات مشابهة

  • «خطة النواب» توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز 15مليون جنيه
  • محافظ المنيا يبحث تيسير إجراءات الضرائب العقارية على أصحاب مشروعات التكتلات الاقتصادية
  • أمير الشرقية يطلع على أهم المشروعات المستقبلية لـ"الزكاة والضريبة"
  • من أرض الدقم إلى أسوار الفضاء «كواليس إطلاق أول صاروخ فضائي عماني»
  • معرض تكافؤ الفرص الوطنية يناقش توفير بيئة داعمة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدقم
  • الخميس.. مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد دورته الـ118 بمقر الجامعة العربية
  • نائب أمير الشرقية يطلع على خدمات مركز "هبة لمتلازمة داون"
  • مصر والبحرين تؤكدان أهمية تكاتف دول المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة
  • ثروة الأسد الضخمة في بريطانيا.. هل تنجح سوريا في استردادها؟
  • سياسي عراقي يكشف أسباب الزيارات المكوكية التي تشهدها العاصمة بغداد