وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 60% في 2040
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، وهي إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة فاليري ليفكوف، المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وحضر الاجتماع أيضًا المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير. وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، والتي شملت استراتيجية العمل في قطاع الكهرباء، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة للطاقة.
تعاون مثمر بين وزارة الكهرباء والمؤسسة الدوليةرحب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطة بنبان، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية ضمن الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما تحدث عن جهود الوزارة لتدعيم الشبكة الموحدة من خلال إضافة خطوط ومحطات محولات على الجهود المختلفة، بهدف استيعاب القدرات الجديدة، خاصة من الطاقات المتجددة. وأكد على أهمية تحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وذلك من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.
وأشار أيضًا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء وزيادة قدرات التوليد من الطاقة المتجددة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
استغلال الموارد الطبيعية المتاحةوأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في اطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحاً الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في هذا المجال والاستعانة بخبراته وتحقيق امن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة .
تأمين مصادر دائمة ونظيفةولفت إلى استهداف تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في اطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا ان القطاع الخاص شريك رئيسي ويقود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وان الوزارة تواصل العمل على فتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استراتيجية الطاقة استهلاك الوقود الاستثمارات الخاصة البنية التحتية التعاون المشترك التمويل الدولية التمويل اللازم الخطة العاجلة الدكتور محمود عصمت الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
شمول 543 مؤسسة حكومية بخطة تقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الأربعاء، إطلاق مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة وشمول 543 مبنى بالمرحلة الأولى ، فيما أشار الى اتخاذ إجراءات استثنائية لتسريع تنفيذ مشروع الطاقة استعداداً لفصل الصيف.
وقال رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مكتب رئيس الوزراء، نصير كريم قاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الفريق الوطني بدء منذ تأسيسه بتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة"، مبينا أن "هذا المشروع الحيوي يهدف إلى تقليل الطلب على الطاقة".
وأشار، إلى أن "المشروع يضم بمرحلته الأولى 543 بناية حكومية، منها 290 مدرسة للمتفوقين والموهوبين، بالإضافة إلى 24 مركزاً صحياً ومقار وزارية ومؤسسات حكومية".
وأكد، أن "الفريق قام بإعداد المتطلبات والمواصفات الفنية لهذا المشروع، حيث تم تجهيز خمس مناقصات تغطي 164 بناية حكومية، مع التركيز على المدارس والمراكز الصحية في بغداد والمحافظات وقد تم طرح هذه المناقصات على مرحلتين، التأهيل الفني، ثم التأهيل التجاري، لضمان اختيار الشركات ذات الكفاءة العالية التي تتوافق مع متطلبات الأجواء العراقية".
وأشار، إلى أن "الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها إجراءات المناقصات شكلت تحدياً كبيراً، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث لم يتبقَ سوى شهرين لدخول المشروع حيز التنفيذ، لذلك، تم اتخاذ إجراءات استثنائية لتسريع عمليات التعاقد والتنفيذ، بهدف تشغيل هذه المنظومات في أسرع وقت ممكن، مما يسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية وتحسين استقرارها".
وأضاف، أن "الفريق الوطني، وبالتوجيهات الحكومية، نظم مؤتمراً حضرته أكثر من 150 شركة عالمية من دول مختلفة، بينها شركات صينية وأوروبية وأمريكية، تمتلك خبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، ونتيجة لذلك، تم التوجه إلى أسلوب الدعوات المباشرة لضمان إنجاز المشروع بسرعة وكفاءة عاليتين، مع تقليص المدد الزمنية اللازمة للإحالة والتنفيذ والتشغيل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر