تنفيذ حكم القتل حدًا في مواطن اغتصب امرأة بالقصيم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
القصيم
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / أحمد بن صنيتان بن حمد الرشود النومسي – سعودي الجنسية – على اغتصاب امرأة بفعل فاحشة الزنا بها بالقوة والإكراه، وحيازة الحشيش المخدر وتعاطيه.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛
صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وأن ما قام به المدعى عليه من فعل شنيع يعد من المحاربة لله وضربًا من ضروب الفساد في الأرض وأن يكون عقوبته القتل حدًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بإقامة حد الحرابة بحق المذكور وأن يكون ذلك بقتله.
وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني / أحمد بن صنيتان بن حمد الرشود النومسي، يوم الاثنين بتاريخ 16 / 5 / 1446هـ الموافق 18 / 11 / 2024م بمنطقة القصيم.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وحقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القصيم مواطن القتل حد ا
إقرأ أيضاً:
المقدسي كستيرو للجزيرة نت: أنا صاحب مقهى المُصرارة وسأعود إليه
وأشار كستيرو إلى معركة قانونية طويلة خاضها منذ عام 2010 تلقى خلالها أوامر عدة لإخلاء المقهى لكنه كان يرفض تنفيذها، متمسكا بحقه في استخدام المكان حتى وصلت قوات الاحتلال اليوم وأخلته بالقوة.
وتابع "أنا صاحب مقهى المصرارة، وسأبقى صاحب الحق فيه، وإذا لم أعد إليه في حياتي فسيعود إليه أولادي وأحفادي يوما من الأيام".
وأضاف كستيرو -في حديثه للجزيرة نت من أمام المقهى بعد وقت قصير من استيلاء قوات الاحتلال عليه لصالح جمعيات استيطانية- أنه استأجر المقهى من "حارس أملاك العدو" الأردني عام 1954، ولا علاقة للاحتلال به، ولا يوجد أي مسوغ قانوني لإخراجه منه.
وأوضح أنه مع احتلال شرقي القدس عام 1967 تم الاستيلاء على كافة سجلات ووثائق حارس أملاك الغائبين الأردني، ومن بينها عقد إيجار المقهى "ومع تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة (أواخر 2022) اشتدت المضايقات ورفضوا تجديد عقد الإيجار".
وفي عام 1950 أقر الكنيست الإسرائيلي "قانون أملاك الغائبين" ليكون تشريعا للتعامل مع أملاك الفلسطينيين الذين هُجِّروا في حرب 1948، وتسهيل تحويلها إلى الإسرائيليين.
وبشأن ذريعة ملكية المكان ليهود قبل نكبة 1948، قال كستيرو إن اليهود الذين يملكون المقهى هم فلسطينيون ممن عاشوا في المدينة عبر العصور ومنذ زمن عمر بن الخطاب، وليس أولئك الذين أتوا من الخارج واستولوا عليه، إنما هدف الملاحقة هو إخراج العرب والمسلمين من القدس.
وبينما أشار إلى مفاتيح المقهى بيده وأبوابه مغلقه خلفه قال كستيرو "هذه المفاتيح تعني لي كل شيء، ستبقى في يدي لآخر لحظة، وإن أمكن فسأطلب دفنها معي، سأظل أجلب كرسيا وأجلس هنا أمام المقهى".
17/11/2024