الولايات المتحدة تسجل أرقاما قياسية في حوادث إطلاق النار الجماعي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تدل إحصائيات موقع "Gun Violence Archive" على أن عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة العام الجاري يتجاوز مؤشرات السنوات الـ10 الماضية.
إقرأ المزيد
وكتب الموقع: "خلال الأيام الـ227 من العام الجاري وقع 443 حادثا لإطلاق النار الجماعي في 41 ولاية ومقاطعة كولومبيا".
وحتى التاريخ نفسه من عام 2022 تم في البلاد تسجيل 414 حالة إطلاق نار جماعي و19 حادث قتل جماعي. أما عام 2021 فتم تسجيل 688 حادثا لإطلاق النار الجماعي – وهو أكبر مؤشر خلال السنوات الـ10 الماضية – فتم حتى منتصف أغسطس تسجيل 433 حادث إطلاق نار جماعي و18 حادث قتل جماعي.
وأكد الموقع أنه في حالة الحفاظ على وتائر وقوع حوادث إطلاق النار الجماعي على المستوى الحالي – أي نحو حادثين كل يوم – فقد يحدث في البلاد بحلول نهاية العام الجاري أكثر من 700 جريمة مماثلة.
كما أشار الموقع إلى أن العدد السنوي لحوادث إطلاق النار الجماعي عندما تسفر حوادث استخدام السلاح عن تضرر أكثر من 4 أشخاص، تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الـ10 الأخيرة.
كما لفت المصدر إلى أن السنوات الـ3 الماضية أي عندما كانت البلاد ترأسها إدارة ديمقراطية بقيادة الرئيس جو بايدن، قد تكون الأسوأ في هذه الإحصائيات.
وذكر أن مكافحة "وباء العنف المسلح" تعد أولوية معلنة رسميا لإدارة بايدن، لكن لا يوجد هناك تقدم كبير في هذه العملية. والعام الحالي لقي أكثر من 11000 شخص بمن فيهم نحو 1100 طفل ومراهق، مصرعهم في الولايات المتحدة بسبب الأسلحة النارية. وقال بايدن نفسه إن "الأسلحة هي القاتل الأول للأطفال في أمريكا": يموت بسببها عدد أكبر من الأطفال من ضباط الشرطة والجيش العاملين معا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اطفال جرائم الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نزوح جماعي من مخيم زمزم في السودان ويجب حماية المدنيين
قالت الأمم المتحدة إن سكان الفاشر وطويلة وأجزاء أخرى من ولاية شمال دارفور يواجهون "وضعا مروعا" بسبب النزوح الجماعي وسقوط ضحايا من المدنيين وتزايد الاحتياجات الإنسانية، حيث سعى العديد من المدنيين إلى إيجاد الأمن والمأوى بعد استيلاء قوات الدعم السريع على مخيم زمزم.
وأفاد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني على الأرض أن مئات الآلاف من سكان المخيم فروا إلى مواقع أخرى. وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ذكّر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن بعض سكان المخيم كانوا يعيشون فيه منذ بداية الصراع في دارفور عام 2003، وأنه تم تأكيد ظروف المجاعة هناك مؤخرا.
وقال: "إن التدفق الهائل للنازحين إلى المجتمعات والبلدات المضيفة حيث الاحتياجات مرتفعة بالفعل يخلق ضغطا حرجا على الخدمات الصحية والبنية التحتية للمياه وأنظمة الغذاء المحلية في جميع أنحاء شمال دارفور".
القدرة على الاستجابة
وقال السيد دوجاريك إن المنظمة وشركاءها الإنسانيين يوسعون نطاق عملياتهم لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مناطق متعددة من الولاية، إلا أن حجم النزوح، إلى جانب انعدام الأمن والقيود اللوجستية المتزايدة التي أعاقت وصول المساعدات الإنسانية، "يُثقل كاهل القدرة على الاستجابة بشدة".
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى العمل على تنسيق مهمة عبر الحدود من تشاد إلى دارفور في الأيام المقبلة، ستحمل مساعدات لما يصل إلى 40 ألف شخص. بالإضافة إلى ذلك، تدير المنظمات غير الحكومية المحلية في الفاشر عيادات صحية متنقلة وعيادات تغذية، وقد أطلقت مشروعا لنقل المياه بالشاحنات، يوفر 20 مترا مكعبا من المياه يوميا لعشرة آلاف شخص.
ودعا السيد دوجاريك جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان المرور الآمن للمدنيين، وتسهيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
لعمامرة يكثف المساعي
وفي سياق متصل، وصل المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، إلى بورتسودان، حيث التقى بالجنرال عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الآخرين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تكثيف مشاوراته وتواصله مع الأطراف وجميع الجهات المعنية لاستكشاف سُبل تعزيز حماية المدنيين وأي جهد لتهدئة الصراع.
وقال السيد دوجاريك إن المبعوث الشخصي سيؤكد من جديد خلال زياراته دعوة الأمم المتحدة إلى حوار عاجل وحقيقي بين أطراف الصراع من أجل وقف فوري للأعمال العدائية.
وجدد المتحدث دعوات الأمم المتحدة إلى عملية سياسية شاملة لمنع مزيد من التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة السودان إلى مسار السلام والاستقرار.
وأضاف: "نحث الأطراف على اغتنام فرصة زيارة السيد لعمامرة إلى البلاد والمنطقة للالتزام بالانخراط في طريق شامل للمضي قدما وتعزيز حماية المدنيين، بما في ذلك من خلال محادثات غير مباشرة محتملة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا