هل تستطيع أمريكا الحد من نفوذ الصين في العراق؟ - عاجل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، على إمكانية الولايات المتحدة الامريكية للحد من نفوذ الصين في العراق.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق بلد صاحب سيادة وهو من يتحكم في علاقاته الخارجية سواء السياسية والاقتصادية وغيرها، ولا يمكن السماح للولايات المتحدة الامريكية في التدخل بهذا الامر وتحدد مع من العراق يكون علاقات اقتصادية وغيرها".
وأضاف ان "الصين بلد شريك ومهم للعراق خاصة بالجانب الاقتصادي والاستثماري وبمختلف المجالات، ولا يمكن للولايات المتحدة الامريكية التأثير على تلك الشراكة او العمل على الحد من النفوذ الصيني بالقطاعات التي تعمل بها في العراق، فهذا الامر العراق يرفضه رفضاً قاطعاً".
هذا وكشفت وسائل اعلام دولية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن صراع محتدم بين الولايات المتحدة والصين للاستحواذ على النفط العراقي.
وذكرت وسائل الاعلام، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الحد من النفوذ الصيني في العراق، والذي أخذ بالتوسع خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع سيطرة شركات صينية على عقود نفطية كبيرة".
وأضاف ان "واشنطن تحاول إلى منع بكين من الاستحواذ على الفرص الاستثمارية والسيطرة على الاقتصاد العراقي، خاصة وأن العراق أحد أبرز المستوردين من الصين، وأعلن في السنوات الأخيرة عن فرص استثمارية عديدة".
المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، جون عكوري، يقول إن "رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، لم يعش أبداً خارج بلده، وبالتالي ليس لديه ولاء خارج الحدود العراقية، وآمل أن يكون أساسياً في تحريك العراق إلى الأمام".
ويضيف أن "التنمية والاستقرار في العراق تجعلانه مرشحا للعب دور أساسي، ليس فقط في المنطقة، وإنما في أجزاء أخرى من العالم"، مبينا ان "الإدارة الأمريكية السابقة جعلت السياسة نحو العراق في قاع القائمة، وهذا سمح للصين وإيران باستغلال الفجوة والفراغ. آمل أن نرى دوراً مختلفاً مع الإدارة القادمة".
وتمتلك كيانات صينية نسبة تتجاوز 46 في المئة في حقل الرميلة النفطي في العراق، أكبر الحقول العراقية إنتاجا للنفط، والثاني عالميا، كما تدير شركات صينية أخرى نحو 34 في المئة من احتياطيات العراق المؤكدة، إضافة لثلثي الإنتاج الحالي، وهي أرقام تشير إلى نفوذ صيني متنام على إنتاج النفط العراقي.
من جانبه، أكد مدير مبادرة العراق في المجلس الأطلسي، عباس كاظم، أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى دراسة العوامل التي تجعل الصين ناجحة في العراق، والعوامل الأخرى التي تجعلها غير منافسة أيضاً، هذا هو مكان البداية الذي نحتاج إليه، وإدارة ترامب ليست جديدة، بل حكمت أربع سنوات، لذلك أعتقد أنه يستطيع أن يعيد حسابات واشنطن وكيف تصبح دولة لها قدرة اقتصادية منافسة للصين ولدول أخرى".
وضاف انه "ومن الصحي أن تكون للعراق علاقات متعددة مع دول أخرى، وبإمكان واشنطن تقديم الكثير للعراق، إن طُبعت العلاقة بينهما اقتصادياً، وأعتقد بأنه لن تكون للولايات المتحدة فرصة اقتصادية في العراق، ما دامت تمزج السياسة بالاقتصاد".
وطبقا لأرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ومنذ توقيع اتفاقية 2019 بين العراق والصين، ارتفعت صادرات النفط العراقي للصين نحو 20 في المئة، ووصلت في 2023 إلى أكثر من مليون برميل نفط يومياً، وتصدرت بكين قائمة مستوردي ذهب العراق الأسود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
عاجل - الغموض يكتنف مصير القواعد الروسية في سوريا بعد سقوط الأسد
أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن روسيا لم تتخذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل قاعدتيها العسكريتين في سوريا، مؤكدًا استمرار التواصل مع المسؤولين السوريين الجدد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
طرطوس وحميميم.. مفتاح النفوذ الروسي في المنطقة
تعد قاعدة طرطوس البحرية ومطار حميميم العسكري من أهم أصول روسيا الاستراتيجية في الشرق الأوسط. إذ تلعب القاعدتان دورًا محوريًا في ترسيخ نفوذ موسكو في المنطقة، وتمدها بإمكانية الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. ومع التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا، أصبحت القاعدتان محل تساؤل حول مستقبلهما.
انسحاب روسي تكتيكي أم تقليص نفوذ؟
وفقًا لمسؤولين سوريين، شهدت الأيام الأخيرة انسحاب القوات الروسية من مواقع في شمال سوريا ومن جبال العلويين، لكن القاعدتين الرئيسيتين بقيتا تحت سيطرة موسكو. هذا الانسحاب يُطرح تساؤلات حول ما إذا كان خطوة تكتيكية أم جزءًا من تفاهمات دولية جديدة.
في خطوة أثارت الجدل، أجلت روسيا قسمًا من طاقمها الدبلوماسي في دمشق على متن طائرة عسكرية من قاعدة حميميم. شمل الإجلاء أيضًا دبلوماسيين من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا، لكن موسكو أكدت استمرار عمل سفارتها في دمشق، مما يعكس رغبتها في الحفاظ على موطئ قدم سياسي في سوريا.
سقوط نظام الأسد شكّل ضربة قوية لروسيا، التي كانت أبرز داعميه منذ تدخلها العسكري عام 2015. ومع تغير المشهد السياسي السوري، تواجه موسكو تحديات في الحفاظ على مصالحها وسط تزايد نفوذ إيران من جهة ومحاولات الغرب للضغط من جهة أخرى.