هل تستطيع أمريكا الحد من نفوذ الصين في العراق؟ - عاجل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، على إمكانية الولايات المتحدة الامريكية للحد من نفوذ الصين في العراق.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق بلد صاحب سيادة وهو من يتحكم في علاقاته الخارجية سواء السياسية والاقتصادية وغيرها، ولا يمكن السماح للولايات المتحدة الامريكية في التدخل بهذا الامر وتحدد مع من العراق يكون علاقات اقتصادية وغيرها".
وأضاف ان "الصين بلد شريك ومهم للعراق خاصة بالجانب الاقتصادي والاستثماري وبمختلف المجالات، ولا يمكن للولايات المتحدة الامريكية التأثير على تلك الشراكة او العمل على الحد من النفوذ الصيني بالقطاعات التي تعمل بها في العراق، فهذا الامر العراق يرفضه رفضاً قاطعاً".
هذا وكشفت وسائل اعلام دولية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن صراع محتدم بين الولايات المتحدة والصين للاستحواذ على النفط العراقي.
وذكرت وسائل الاعلام، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الحد من النفوذ الصيني في العراق، والذي أخذ بالتوسع خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع سيطرة شركات صينية على عقود نفطية كبيرة".
وأضاف ان "واشنطن تحاول إلى منع بكين من الاستحواذ على الفرص الاستثمارية والسيطرة على الاقتصاد العراقي، خاصة وأن العراق أحد أبرز المستوردين من الصين، وأعلن في السنوات الأخيرة عن فرص استثمارية عديدة".
المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، جون عكوري، يقول إن "رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، لم يعش أبداً خارج بلده، وبالتالي ليس لديه ولاء خارج الحدود العراقية، وآمل أن يكون أساسياً في تحريك العراق إلى الأمام".
ويضيف أن "التنمية والاستقرار في العراق تجعلانه مرشحا للعب دور أساسي، ليس فقط في المنطقة، وإنما في أجزاء أخرى من العالم"، مبينا ان "الإدارة الأمريكية السابقة جعلت السياسة نحو العراق في قاع القائمة، وهذا سمح للصين وإيران باستغلال الفجوة والفراغ. آمل أن نرى دوراً مختلفاً مع الإدارة القادمة".
وتمتلك كيانات صينية نسبة تتجاوز 46 في المئة في حقل الرميلة النفطي في العراق، أكبر الحقول العراقية إنتاجا للنفط، والثاني عالميا، كما تدير شركات صينية أخرى نحو 34 في المئة من احتياطيات العراق المؤكدة، إضافة لثلثي الإنتاج الحالي، وهي أرقام تشير إلى نفوذ صيني متنام على إنتاج النفط العراقي.
من جانبه، أكد مدير مبادرة العراق في المجلس الأطلسي، عباس كاظم، أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى دراسة العوامل التي تجعل الصين ناجحة في العراق، والعوامل الأخرى التي تجعلها غير منافسة أيضاً، هذا هو مكان البداية الذي نحتاج إليه، وإدارة ترامب ليست جديدة، بل حكمت أربع سنوات، لذلك أعتقد أنه يستطيع أن يعيد حسابات واشنطن وكيف تصبح دولة لها قدرة اقتصادية منافسة للصين ولدول أخرى".
وضاف انه "ومن الصحي أن تكون للعراق علاقات متعددة مع دول أخرى، وبإمكان واشنطن تقديم الكثير للعراق، إن طُبعت العلاقة بينهما اقتصادياً، وأعتقد بأنه لن تكون للولايات المتحدة فرصة اقتصادية في العراق، ما دامت تمزج السياسة بالاقتصاد".
وطبقا لأرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ومنذ توقيع اتفاقية 2019 بين العراق والصين، ارتفعت صادرات النفط العراقي للصين نحو 20 في المئة، ووصلت في 2023 إلى أكثر من مليون برميل نفط يومياً، وتصدرت بكين قائمة مستوردي ذهب العراق الأسود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الصين باعت سيارات كهربائية في 2024 أكثر من أمريكا وأوروبا
قال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في معهد سياسات مجتمع آسيا، إن المشهد في الصين يشبه الدخول إلى المستقبل، في إشارة إلى عدد السيارات الكهربائية في الشوارع.
وتابع لشبكة "سي أن أن" الأمريكية: "لقد تغيرت شوارع بكين بشكل كبير في غضون سنوات قليلة فقط. تم استبدال ضجيج حركة المرور الصاخب والرائحة الكريهة بهدوء غير عادي بالنسبة لمدينة ضخمة".
وباعت الصين بحسب الشبكة في عام 2024 لوحده 11 مليون سيارة، أكثر من أوروبا (3 ملايين) وأمريكا وكندا (1.7 مليون) تقريبا.
وتابع: "هذه ليست مجرد ظاهرة في بكين، بالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى العديد من المدن الكبرى في الصين من بلدان تهيمن عليها كميات كبيرة من الغاز، فإن الهدوء سيكون انطباعهم الأول".
في وقت سابق، رحّبت رابطة صناعة السيارات في ألمانيا باستثمارات صينية في القطاع في خضم منافسة متزايدة من صانعين آسيويين.
وقالت رئيسة الرابطة هيلدغارد مولر "إذا كنا نريد أن نصنّع في الصين، فمن الجيد بالطبع أن ترغب شركات صينية بالتصنيع في ألمانيا".
وشدّدت مولر في المؤتمر السنوي للرابطة، على أن الأسواق المفتوحة "تعمل بالاتجاهين"، بعد عام صعب لقطاع صناعة السيارات.
وترزح شركات صناعة السيارات الألمانية تحت وطأة ضغوط كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج محليا والمنافسة المتزايدة من الصين.
وفي حين عانت الشركات الأوروبية الرائدة في مجال صناعة السيارات في التحوّل إلى السيارات الكهربائية، سبقتها نظيراتها الصينية في مجال تصنيع السيارات العاملة بالبطاريات.
يعتبر مسؤولون أوروبيون أن نجاح الشركات الصينية في سوق تشهد نموا، مردّه أيضا إعانات غير منصفة تقدّمها الحكومة الصينية.
ردا على ذلك، فرضت المفوضية الأوروبية رسوما إضافية تصل إلى 35 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة.
وكانت الحكومة الألمانية واحدة من خمس دول أعضاء فقط عارضت التدابير، خشية اتخاذ إجراءات رد ضد شركاتها.
في الأثناء، عرضت شركات صينية لصناعة السيارات، على غرار بي واي دي، خططا متقدمة للإنتاج في التكتل، في خطوة من شأنه تجنيبها رسوما أوروبية أو تخفيفها عنها.
وسبق أن حذّر أولا كالينيوس، المدير التنفيذي لمرسيدس-بنز ورئيس الرابطة الأوروبية لصانعي السيارات، في الشهر الحالي من أن نزاعا جمركيا سيكون "مضرّا اقتصاديا على نحو كبير".
وشدّد على أن الأسواق الحرة والمفتوحة تصب في صالح صناعة السيارات الأوروبية، مشيرا إلى تبادلات تجارية مع الصين والولايات المتحدة.
عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فتحت المجال أمام نزاع جمركي مع الولايات المتحدة، وقد توعّد الرئيس فرض ضرائب أكبر على واردات شركاء تجاريين أساسيين.
لدى سؤالها عن ترامب، أعربت مولر الثلاثاء عن "أملها بمزيد من النقاشات حول هذه النقطة"، مشدّدة على وجوب ان يحسّن الاتحاد الأوروبي قدراته التنافسية لكسب أفضلية.