قمة “أبيك” تؤكد على “الالتزام بالتجارة والتعاون المتعدد الأطراف”
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ليما – اختتمت يوم السبت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، في عاصمة البيرو ليما، بتأكيد الزعماء على “الالتزام بالتجارة والتعاون المتعدد الأطراف”.
وذكر إعلان “ماتشو بيتشو” الذي نشر في نهاية القمة أن التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي تشكل فرصا ومخاطر لاقتصادات “أبيك” في الوقت نفسه.
وأكد دعم الزعماء المشاركين بالقمة للنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد الذي تمثله منظمة التجارة العالمية.
ولفت الانتباه إلى القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي كتغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وأضاف: “ترتبط التجارة والاستثمار بشكل مباشر بالعوامل الحاسمة التي تؤثر على الاقتصادات مثل الاستدامة البيئية والأمن الغذائي وأمن الطاقة”.
وشدد على أن التعاون الوثيق والمتعدد الأطراف بات يشكل أهمية متزايدة في ظل هذه العوامل.
وأكد على أهمية وجود بيئة تجارية واستثمارية حرة وشفافة وعادلة وغير تمييزية وشاملة قابلة للتنبؤ.
وأسس منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في العام 1989، لتشجيع التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي في منطقة آسيا ودول المحيط الهادي، وتلبية النمو الاقتصادي، ويضم 21 دولة تطل على المحيط الهادئ.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأرشيف الوطني يُبرز أهمية توصيات مؤتمر مكتبات آسيا وأوقيانوسيا في دبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأرشيف والمكتبة الوطنية، أهمية التوصيات التي أسفر عنها المؤتمر الثلاثون لمديري المكتبات الوطنية في آسيا وأوقيانوسيا، والذي عقد تحت شعار “المكتبات والاستدامة”، واستضافه الأرشيف والمكتبة الوطنية في مكتبة محمد بن راشد بالتزامن مع فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2024.
وجاءت أهمية توصيات المؤتمر -الذي استمرت فعالياته في الفترة من 15-17 نوفمبر 2024- من الخبرات والمهارات المكتبية والتجارب المميزة التي تم مناقشتها أثناء جلساته المتخصصة في الوقت الذي يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية مساعيه من أجل الارتقاء بالمكتبة الوطنية تكون منارة حضارية وثقافية تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أن التوصيات استمدت أهميتها من تسليط المؤتمر الضوء على التقنيات الحديثة التي امتدت إلى المكتبات فعززت مكانتها وطورتها شكلاً ومضموناً حتى خرجت من شكلها التقليدي وصارت ملتقى اجتماعي للرواد بمختلف فئاتهم العمرية والثقافية، وهذا مما عزز دورها في إثراء مجتمعات المعرفة وجعلها الأقرب إلى طلاب الثقافة والمعارف.
وتجدر الإشارة إلى أن توصيات المؤتمر كانت نتيجة لجلساته التي ناقشت جهـود ومبادرات الاستدامة للمكتبـات الوطنية المشاركة من آسيا وأوقيانوسيا، وإسهاماتها المجتمعية المعززة لمفهوم الاستدامة، ولذا فإن المؤتمر قد أكد أهمية الاستدامة في المكتبات ما جعلها في مقدمة أولويات المكتبات الوطنية المشاركة، وامتدت ممارسـات الاسـتدامة إلى تحديـث البنيـة التحتيـة والاستخدام الأمثل للموارد وتبني معـايير المبانـي الـخضراء، وأسهم المشاركون في وضــع استراتيجية للاستدامة في المكتبــات.
وفي الإطار نفسه فإن المكتبات الوطنية قد تبنت ممارسات التنمية المستدامة، وأخذت على عاتقها الإسهام في دفع عجلة التنمية المتعلقة بالمكتبات في الدول النامية، وركزت على الشراكات بين المكتبات ومختلف مؤسسات جمع الذاكرة وحفظها.
وبهذا الصدد فإن المكتبات الوطنية؛ وبناء على ما تم مناقشته في المؤتمر عززت استخدام التقنيات الذكية دعماً لتجربة الخدمات المكتبية المستقبلية بطريقة مبتكرة، وتلبية للتوجه المستقبلي للذكاء الاصطناعي في إدارة المعلومات.
هذا وقد ركز المؤتمر على ثلاثة محاور هي دعم أهداف الاستدامة، والمكتبات الخضراء والاستدامة، وتوعية المجتمع بالاستدامة، وبذلك كانت جلساته ساحة مفتوحة لتبادل الخبرات والمعارف والتجارب المتخصصة بشؤون المكتبات، فكانت له أهميته ونتائجه البناءة على صعيد التطوير والاستدامة، وتعزيز المكتبة الخضراء التي تم تصميمها لتقليل التأثير السلبي على البيئة الطبيعية من خلال استخدام التكنولوجيا النظيفة والطاقة الصديقة للبيئة وإدارتها بشكل سليم، لا سيما وأن دول العالم تتسابق في مشاريع المكتبات الخضراء.
ويذكر أن مؤتمر مديري المكتبات في آسيا وأوقيانوسيا قد بدأ في عام 1979، حيث استضافت أستراليا الاجتماع الأول في مدينة كونبيرا، واستضافته دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى في اجتماعه الثلاثين.